قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1383/02/13
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1383/02/16
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1383/02/13
تاریخ ابلاغ1383/02/16
شماره ابلاغ3353/ت30527ه
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1383,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2677/21ـ978 مورخ 30/1/ 1383و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
الف
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ هشتاد و پنج ميليون (000/000/85) يورو شامل بخش آلماني به مبلغ پنجاه ميليون و چهارصد و پنجاه و دو هزار (000/ 452ر50) يورو، بخش انگليسي به مبلغ نوزده ميليون و چهل و هشت هزار (000/048ر19) يورو و بخش هلندي به مبلغ پانزده ميليون و پانصد هزار (000/500ر15) يورو، از مؤسسات خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شود، توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي‌باشد.
ب
مبالغ مندرج در بند "الف" اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد طرح مي‌باشد. هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش‌پرداخت به مبالغ مذكور اضافه مي‌گردد.
ج
صدو‌ر ضمانتنامه توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ و‌ثايق كافي و يا تأ‌ييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.
محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور