رأي شماره 2814235 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

شماره 0300677 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002814235مورخ 1404/10/30 مبني بر: فراز اول بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مدير كل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري كه ممنوعيت هايي در خصوص استفاده از عناوين مهاجرت، مهاجرت تحصيلي ، بين الملل ، بين المللي و بنياد ايجاد كرده به دليل خروج از حدود اختيار و فراز دوم بند فوق از حيث تخلف انگاري و تعيين مجازات به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/30 شماره دادنامه : 140431390002814235 شماره پرونده : 0300677 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حميدرضا حموله طرف شكايت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور، براساس دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسّسات و شركت هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور تأسيس و تشكيل گرديده است و مطابق دستورالعمل مذكور، اساساً كارگروه طرف شكايت حق قانوني ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه نداشته است؛ بنابراين بخشنامه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات ايشان مي باشد. بنابه بخشنامه مورد شكايت استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصيلي، بين الملل، بين المللي، بنياد) در عنوان مؤسّسه و سرفصل محتواهاي منتشر شده از سوي مؤسّسه در فضاي فيزيكي و مَجازي منتسب به مؤسّسه ممنوع مي باشد. چگونه ممكن است شركتي كه نام خود را در ثبت شركت ها در روزنامه رسمي منتشر نموده است، مكلّف گردد نام خود را تغيير دهد؟ چرا بايد پس از اخذ مجوّز تأسيس از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كارگروه شركت ها را مكلّف به تغيير نام نمايد؟ حقوق مكتسبه اشخاص و شركت ها و مؤسّسات چگونه تأمين مي گردد؟ تصميم معترضٌ عنه مخالف حقوق مكتسبه اشخاص، حق انتخاب نام و آزادي اراده و خارج از حدود اختيارات كارگروه مزبور مي باشد. بنابراين مطابق اصل يكصد و هفتادم از قانون اساسي درخواست رسيدگي و صدور تصميم شايسته مورد استدعا مي باشد. همچنين نظر به اين كه بخشنامه مورد شكايت به صراحت خلاف شرع مقدّس بوده و تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان مي باشد؛ بنابراين نظريه فقهاي شوراي نگهبان مي تواند در اين خصوص گره گشا باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 صاحبان امتياز مؤسّسات مُجاز اعزام دانشجو به خارج از كشور باسلام و احترام، پيرو مصوبه كارگروه نظارت بر تأسيس و عملكرد مؤسّسات و شركت هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مورخ 403/2/31 موارد زير جهت اطّلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد: 1ـ استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصيلي، بين الملل، بين المللي، بنياد) در عنوان مؤسّسه و سرفصل محتواهاي منتشر شده از سوي مؤسّسه در فضاي فيزيكي و مَجازي منتسب به مؤسّسه ممنوع مي باشد. چنانچه مؤسّسه اي در حال حاضر از اين واژگان استفاده مي نمايد، ضروريست از زمان ابلاغ اين بخشنامه، به مدّت يك ماه، نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحي را به دبيرخانه كارگروه نظارت به صورت مكتوب اعلام نمايد، در غير اين صورت مؤسّسه دچار تخلّف شده و پرونده مؤسّسه متخلّف جهت لغو دائم مجوّز در دستور كارگروه نظارت قرار خواهد گرفت. 2ـ................... ـ مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 1022083 مورخ 1403/3/20 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، توضيحاتي داده كه خلاصه آن به شرح ذيل است: "با استناد به بند 1 ماده 12 و بند (ت) ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده بايد به صراحت ذكر شود كه در مانحن فيه اين چنين نبوده است و شاكي صرفاً به اين مقرره معترض است و دلايل و اسبابي كه بيانگر مغايرت اين مصوبه با قانون يا شرع است تبيين نشده است. در بند 6 ماده 4 آيين نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعمل هاي لازم در خصوص شرايط تأسيس، ثبت، نحوه نظارت بر فعاليت، تعيين ضوابط براي خدمات، از وظايف و اختيارات كارگروه نظارت بر مؤسّسات قلمداد شده است، بنابراين تصميم اتّخاذ شده در كارگروه نظارت بر مؤسّسات طي بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 در همين راستا و با توجه به اختيارات تعيين شده و منطبق با مقرّرات مي باشد. لذا مصوبه كارگروه مورد اعتراض، دقيقاً براساس قانون و مقرّرات و در حدود صلاحيت و اختيارات تفويضي بوده است. مصوبه مورد اعتراض توسط كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات اعزام دانشجو به خارج تدوين و ابلاغ شده است كه اين كارگروه زيرمجموعه سازمان امور دانشجويان بوده و مستقل مي باشد و لذا متولّي اصلي در پاسخ گويي به اين موضوع، سازمان دانشجويان است كه متأسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است علاوه براين اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذي نفع، بر خلاف اصول دادرسي است و به منزله ناديده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعواي حاضر براساس ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري به نحو صحيح و قانوني اقامه نشده و غيرقابل استماع است. شاكي بيان داشته كه اين بخشنامه به خصوص در قسمت تغيير نام باعث تضييع حقوق مكتسبه مي گردد. اين ادّعا قابل پذيرش نيست. در حالي كه عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 در خصوص آيين نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج مي باشد كه در واقع بازنگري در آيين نامه فوق الذكر جهت تأمين منافع كشور و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و ايجاد شُبهه در وابستگي به مؤسّسات خارج از كشور و سوء استفاده از بي اطّلاعي و اعتماد افراد به درستي اتّخاذ شده است. لذا اين موضوع هيچ گونه خللي در حقوق مكتسبه اشخاص و مؤسّساتي كه مطابق ضوابط عمل نمايند، ايجاد نمي كند. بنابر مراتب معروضه و از آنجا كه شاكي در جهت اثبات حقّانيت خود و يا نقض قوانين و مقرّرات از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دليل موجّهي اقامه ننموده و مستندي كه مثبت ادّعا و يا تضييع حقوق قانوني وي باشد ارائه نكرده است و با عنايت به عدم طرفيت سازمان امور دانشجويان، رد شكايت مورد استدعا است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002016802 مورخ 1404/8/12، بند (2) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه ممنوعيت ايجاد شده درخصوص استفاده از عناوين مهاجرت، مهاجرت تحصيلي، بين الملل، بين المللي و بنياد در مقرره مورد شكايت مغاير با حقوق و آزادي هاي شغلي اشخاص است و با عنايت به اين كه ايجاد چنين محدوديتي براي مؤسّسات و شركت هاي فعّال در اين حوزه از شئون قانونگذار بوده و مقرره گذار اختيار وضع آن را ندارد، لذا فراز اول بند (1) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 مديركل بورس و اعزام دانشجويان و رئيس كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اين حيث خارج از اختيار است و فراز دوم بند فوق از حيث تخلّف انگاري و تعيين مجازات مغاير با اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و هر دو فراز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي