قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/527 مورخ 1403/07/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/07/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي شهرستان و صدور ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب براي قضات اين شهرستان جهت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب در اين حوزه و به عنوان دادرس علي‌البدل يكي از شعب دادگاه انقلاب مركز استان، خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ دهيد: 1- آيا رسيدگي به جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي است صرفاً توسط دو نفر از دادرسان علي‌البدل دادگاه انقلاب و بدون حضور رئيس يا مستشار دادگاه انقلاب صحيح است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، ارجاع به دادرسان بايد توسط رئيس حوزه قضايي محل وقوع دادگاه (مركز استان) انجام شود يا توسط رئيس حوزه قضايي محل خدمات دادرسان كه دادگاه انقلاب در آن تشكيل نشده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به تصريح تبصره ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك را در دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند، جاري دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق‌الذكر كه دادرس علي‌البدل در دادگاه كيفري يك حسب مورد مي‌تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند، بنابراين، در فرض سؤال تشكيل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون مارالذكر با حضور دو دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و اين دادگاه در اين موارد با دو عضو مذكور نيز رسميت مي يابد. 2-در حوزههاي قضايي فاقد دادگاه انقلاب كه برخي از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب هستند، رئيس دادگستري شهرستان، اختيار و مسؤوليتي در اين خصوص ندارد و به همين دليل حق ارجاع پرونده را نيز نخواهد داشت و ارجاع پرونده‌هاي در صلاحيت دادگاه انقلاب با رئيس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان است كه مي‌تواند به شيوه‌هاي مختلف همانند ارجاع از طريق سيستم‌هاي الكترونيكي و يا محول كردن رسيدگي به تمام يا بخشي از پرونده‌هاي مربوط به آن حوزه قضايي انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضايي شهرستان، دادگاه انقلاب تشكيل شده باشد، تحت رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان خواهد بود و در اين حالت رئيس دادگستري شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.