رأي شماره 384122 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (5 ـ2) تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره با توجه به موقعيت ملك كه دسترسي به معبر ندارد، تعرفه شماره (6ـ2) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي و ارتباطي) و قسمت كميته فني رديف دوم جدول تعرفه شماره (7ـ2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه

شماره 0202261 - 1403/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 با موضوع: «تعرفه شماره (6 ـ2) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي و ارتباطي ) و تعرفه شماره (5 ـ2) تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره و قسمت كميته فني رديف 2 جدول تعرفه (7ـ2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/18 - شماره دادنامه: 140331390000384122 شماره پرونده: 0202261 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نودشه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5 ـ2) تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره با توجه به موقعيت ملك كه دسترسي به معبر ندارد، تعرفه شماره (6 ـ2) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي و ارتباطي) و قسمت كميته فني رديف دوم جدول تعرفه شماره (7ـ2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 45278 مورخ 12/6/1402 اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار مي رساند مصوبات شوراي اسلامي شهر نودشه از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام مي شود؛ 1ـ در بند (5 ـ2) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري نودشه عوارضي تحت عنوان «عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني و ...» براي واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره تصويب شده است. اين در حالي است كه مطابق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ، 770 مورخ 1391/10/18 ، 97 الي 100 مورخ 1392/6/12 ، 573 مورخ 1396/6/14 و 1847 مورخ 1397/9/20 تصويب عوارضي تحت عناوين فوق الذكر يا مشابه آن، مغاير با قوانين و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است . 2ـ در بند (6 ـ2) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري نودشه عوارضي تحت عنوان «عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي و ...)» تصويب شده است. اين در حالي است كه به استناد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 210 مورخ 1395/3/18 ، 319 مورخ 1396/4/13 ، 567 مورخ 1396/6/14 و 887 مورخ 1396/9/14 تصويب عوارضي تحت عنوان «عوارض دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در ( BTS )» يا عناوين مشابه، مغاير با قوانين و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است . 3ـ در بند (7ـ2) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري نودشه عوارضي تحت عنوان «عوارض مازاد بر تراكم» تصويب شده است. اين در حالي است كه مطابق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 322 مورخ 1397/2/25 ، 1922 مورخ 1397/10/11 ، 2900 مورخ 1398/10/10 و 813 مورخ 1399/6/25 در خصوص وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل ساير شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء كميسيون ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است، لكن علاوه بر آن، اخذ عوارض مثل يك و نيم برابر يا دو و چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني مي باشد و تصويب عوارضي تحت عناوين فوق الذكر يا مشابه آن، مغاير با قوانين و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است. بنا به مراتب بندهاي (5 ـ2)، (6 ـ2) و (7ـ2) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري نودشه مغاير با دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان و خارج از اختيارات قانوني واضع تشخيص و ابطال آن ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب، مورد درخواست مي باشد ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه تعرفه شماره (5 ـ2) هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره باتوجه به موقعيت ملك كه دسترسي به معبر ندارند . رديف ـ 1 نوع عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هزينه تأمين پاركينگ براي هر واحدهاي مسكوني به ازاي هرمترمربع ـ P 14 هزينه تأمين پاركينگ براي هر واحدهاي تجاري به ازاي هرمترمربع ـ P 30 هزينه تأمين پاركينگ براي هر واحدهاي اداري به ازاي هرمترمربع ـ P 35 هزينه تأمين پاركينگ براي ساير كاربري ها به ازاي هرمترمربع ـ P 35 توضيحات: بند1: براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان ها ضروري مي باشد . بند2: در موارد استثناي از جمله موارد ذيل شهرداري مي تواند براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون هاي ماده 5 يا كميته هاي فني طرح هاي هادي) بدون تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد . 1ـ ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 4ـ ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . بند3: شيب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي گردد . بند4: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . بند5: ضريب K بايد متناسب با هزينه احداث پاركينگ توسط شهرداري در همان محل باشد . بند6: شهرداري ها مكلف هستند عوارض دريافتي از پاركينگ هاي تأمين نشده را براي احداث پاركينگ هاي عمومي هزينه نمايند . بند7: ساختمان هايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي گردند . تعرفه شماره (6 ـ2) عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي و ارتباطي) رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 ـ عوارض صدور مجوز از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در ( BTS ) ـ T=L×P × × P×s × 5/5 توضيحات: الف : T = عوارض ماهانه به ريال ب : L = ضريب كاربري (براي كاربري هاي مسكوني، اداري و بهداشتي 4، براي كاربري هاي تجاري، اداري و صنعتي 8/1 و ساير كاربري ها 5/1 ) ج : H = ارتفاع دكل د : h = ارتفاع ساختمان (براي آنتن BTS و .... كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته مي شود . هـ : d = عرض معبر (به شرط آن كه 8/0 ≤ باشد) تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراكم پايه رديف ـ نوع عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي ـ 6 .P 2ـ عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي پس از تصويب در كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا ابقا توسط كميسيون ماده 100 ـ 6 .P توضيحات ـ بند1: ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهري به شرح ذيل مي باشد . تراكم ـ سطح اشغال (درصد) ـ تراكم پايه (درصد) ـ تراكم مازاد تا سقف پيش بيني شده در طرح (درصد) برابر رأي كارگروه شهرسازي ـ 80 % ـ 160 % ـ بند2: مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد . * تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است . ** مازاد تراكم پيش بيني شده در طرح تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر نودشه به موجب لايحه شماره 896 ـ 6/2 مورخ 1402/4/21 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند با عنايت به مرقومه شماره 7140/4281 مورخ 1401/12/27 سرپرست شهرداري نودشه با عنوان شوراي اسلامي شهر نودشه و موضوع «حذف سه بند از عوارض محلي سال 1401 با توجه به آراء ديوان عدالت اداري و نظر به نامه شماره 402306 مورخ 1401/12/16 سازمان بازرسي كل استان كرمانشاه مبني بر «مغايرت قانوني سه بند 1ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني 2ـ عوارض پذيره تأسيسات شهري 3ـ عوارض مازاد بر تراكم با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» و با توجه به مصوبه شماره 31 ـ 1402/1/6 با كد رهگيري 40040200029301 موضوع لايحه شماره 7140/4281 مورخ 1401/12/27 شهرداري (نامه صدرالاشاره) با موضوع ابطال 3 بند صدرالذكر و هم چنين با نظر داشت به نامه شماره 746ـ 6/2 مورخ 1402/1/7 شوراي اسلامي شهر نودشه با عنوان شهرداري نودشه مبني بر استرداد دريافت هرگونه وجهي از شهروندان موضوع سه بند مربوطه توسط شهرداري به استحضار مي رساند موارد مورد درخواست سازمان بازرسي كل كشور در دادخواست ارسالي از طرف آن هيأت بلافاصله پس از وصول نامه سازمان بازرسي استان و آگاهي شوراي اسلامي از مغاير بودن سه بند مربوطه با قوانين و مقررات ابطال گرديده اند لذا با عنايت به موارد مشروحه صدرالاشاره و نامه هاي پيوستي و اينكه شوراي اسلامي فقط به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات مربوطه سه بند مذكور را تصويب نموده است خواهشمند است دستور فرماييد تا رأي بر برائت اين شورا توسط آن هيأت صادر گردد ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390003133003 مورخ 1402/11/30 ، تعرفه شماره (2 -7) عوارض مازاد بر تراكم پايه تعرفه سال 1401 به استثناء كميته فني از رديف دوم مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تعرفه شماره (5 ـ2)، تعرفه شماره (6 ـ 2) و قسمت كميته فني رديف دوم جدول تعرفه شماره (7 - 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نودشه در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكل ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (6 ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري نودشه كه تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي و ارتباطي) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. با توجه به اينكه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2 ، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (5 ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري نودشه كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه هاي فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ج. اولاً هرگونه اعطاي تراكم، تغيير و افزايش آن در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر در اين خصوص صلاحيتي ندارند. ثانياً براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 : « شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند » و با توجه به مراتب فوق قسمت كميته فني رديف 2 جدول تعرفه (7ـ2 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري نودشه كه تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن حكم به لزوم رعايت شيوه نامه تنظيمي در توافق با مالكين متقاضي پروانه ساختماني شده از اين جهت كه با هدف قانونگذار مبني بر تسريع در فرآيند صدور پروانه ساختماني مغايرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري