رأي شماره 2617087 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 18 و تبصره‌ هاي 1 و 2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فني و كالبدي تابلو معرف كاربري ساختمان‌ ها از مصوبه شماره 3895 ـ 1390/5/16 شوراي اسلامي شهر كرج

شماره0106290 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002617087مورخ 1402/10/9 با موضوع: «ماده 18 و تبصره ‌هاي 1 و 2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فني و كالبدي تابلو معرف كاربري ساختمان‌ ها از مصوبه شماره 3895 ـ 1390/5/16 شوراي اسلامي شهر كرج ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 - شماره دادنامه: 140231390002617087 شماره پرونده: 0106290 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي رجبي طرف شكايت: شهرداري كرج و شوراي اسلامي شهر كرج موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 18 و تبصره‌ هاي 1 و2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فني و كالبدي تابلو معرف كاربري ساختمان‌ ها از مصوبه شماره 3895 ـ 1390/5/16 شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 18 و تبصره‌ هاي 1 و2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فني و كالبدي تابلو معرف كاربري ساختمان ‌ها از مصوبه شماره 3895 ـ 1390/5/16 شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اين مصوبه در رابطه با نماي ساختمان‌ ها بوده كه طبق قانون تملك آپارتمان‌ ها شامل مشاعات و مشتركات است و همچنين در رأي وحدت رويه صادر شده توسط هيأت عمومي ديوان به استناد ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ ها و بند (ث) ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي آن و مواد 581 و 852 قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته است. براين اساس مالكان قسمت‌ هاي اختصاصي حق بهره‌ برداري انحصاري و اختصاصي از قسمت ‌هاي مشترك و مشاع بدون اذن ساير مالكين و شركا را ندارند و نصب تابلو مغازه همكف بر روي نماي ساختمان تا زير پنجره طبقات اول و دوم، عملاً استفاده اختصاصي و انحصاري و همچنين تغيير در نماي ساختمان بدون اذن ساير مالكين برخلاف قانون تملك آپارتمان و قانون مدني مي ‌باشد، در اين مصوبه حقوق ساير مالكين ساختمان‌ هاي مسكوني، تجاري داراي مالكين و شركاي متفاوت و متعدد در نماي ساختمان به طور كلي ناديده و قانون آشكارا نقض گرديده و با كلي ‌گويي اجازه بي حد و مرز به شهرداري داده كه برخلاف قانون مدني و تملك آپارتمان ‌ها فقط با درخواست يكي از مالكين بدون اذن ساير مالكين اجازه استفاده انحصاري و اختصاصي از نماي ساختمان صادر گردد و اين موضوع موجب بروز اختلافات بين مالكان در ساختمان‌هاي مسكوني تجاري گرديده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "فصل سوم ضوابط فني و كالبدي تابلو معرف كاربري ساختمان ‌ها .... محل نصب تابلو در ساختمان با نماي معمولي ماده 18: محل نصب تابلو معرف كاربري اماكن و ساختمان ‌ها بر بالاي سر درب ساختمان تا زير پنجره طبقه اول مي ‌باشد. تبصره 1: در ساختمان هايي كه بر روي مغازه مي ‌باشد محل نصب تابلوي كاربري آنها بالاي تابلو مغازه و تا زير پنجره طبقه اول مي ‌باشد. تبصره 2: در ساختمان هايي كه بدون پيلوت بوده و واحدهاي آن از همكف شروع مي ‌شود محل نصب تابلو در حد فاصله بالاي پنجره طبقه اول تا زير پنجره طبقه دوم مي ‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و امور پيمان‌ هاي شهرداري كرج به موجب لايحه شماره 164034/93 ـ 1401/11/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "در پاسخ به ادعاي مغايرت آيين ‌نامه تبليغات محيطي شهرداري كرج با قانون تملك آپارتمان ‌ها بايد گفت كه: با بررسي دو مقرره (قانون و آيين ‌نامه) معلوم است كه هيچ مغايرتي بين اين دو وجود ندارد زيرا رعايت و هدف از وضع هر كدام متفاوت است. قانون تملك آپارتمان ‌ها ناظر به تنظيم و تنسيق امور بين مالكين و متصرفين آپارتمان در جمع بين همزيستي و مالكيت يك ساختمان است. آيين‌ نامه تبليغات محيطي همان طور كه از ماده 4 آن معلوم است ناظر به ساماندهي و ايجاد نظم بصري و وحدت رويه در شكل قرار گيري تابلو در شهر است و ارتباطي با مالكيت مفروز يا مشاع نماي ساختمان ندارد، عنوان «نماي ساختمان» طريقيت در نماي شهر دارد و لاغير (مثل نقشه بناي احداثي كه بايد به تأييد شهرداري برسد ولي معنايش حق عيني شهرداري در مايملك ديگران نيست). ملاحظه مي ‌فرماييد كه چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ غايت قانون تملك آپارتمان‌ ها و آيين‌ نامه تبليغات متفاوت بوده و في ‌نفسه و به خودي خود هيچ گونه مغايرتي با همديگر ندارند. ضرورت اخذ مجوز و تأييديه از شهرداري براي نصب تابلو در نماي ملك كه با حقوق عمومي و مصالح شهر مرتبط است فرع بر تكاليفي است كه متقاضي نصب تابلو در مقابل مالكين مشاعي خويش دارد. «مجوز نصب تابلو» ناظر به ايجاد حق در مقابل شركا نمي ‌باشد بلكه صرفاً مربوط مي ‌شود به اوصاف تابلو، مطابق با كاربري ملك متقاضي و به طور كلي اينكه آيا متقاضي در شرايطي كه دارد مجاز به استفاده از تابلو هست يا نه امري بديهي است كه مطابق اصول و قواعد ناظر بر مالكيت متقاضي و دارنده مجوز، مي ‌بايستي به تكاليف خود از جمله ضرورت اخذ رضايت شركاي خود (در مشاعات) عمل نمايد اصلاً آيين ‌نامه در مقام اجازه غيرقانوني به اشخاص در بي حرمتي به حقوق همسايه خويش نبوده و نيست. موضوع آيين ‌نامه صرفاً ساماندهي و ايجاد نظم بصري در شهر بوده و در اين حد هيچ منافاتي با قانون ندارد. آيين ‌نامه هيچ حق انحصاري براي مالكين در مشاعات ايجاد نمي ‌كند. همان طور كه بيان شد موضوع آيين‌ نامه ناظر به مطلق چگونگي تنظيم و تنسيق استفاده از تابلوهاي تبليغاتي و فرع بر اين است كه طبق قانون متقاضي بايد رضايت همسايگانش را در استفاده از مشاعات داشته باشد لذا آيين ‌نامه تبيلغات محيطي نه توان ايجاد حق انحصاري در مشاعات دارد و نه در چنين مقامي وضع گشته است به عبارت ديگر چگونگي تصرف در مشاعات چيزي غير از چگونگي تبليغات است. به طور كلي نه در آيين ‌نامه مذكور و نه در ساير موارد شهرداري توصيه ‌اي به تصرف اختصاصي در مشاعات ننموده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 1 قانون تملك آپارتمان‌ ها مصوب سال 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكيت در آپارتمان ‌هاي مختلف و محل ‌هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است و شامل مالكيت قسمت‌ هاي اختصاصي و مالكيت قسمت‌ هاي مشترك مي ‌شود و به موجب ماده 2 قانون فوق قسمت‌ هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كلّيه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلّق مي‌ گيرد و به طور كلّي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقّي نشده از قسمت ‌هاي مشترك محسوب مي‌ شود مگر آنكه تعلّق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. همچنين براساس ماده 9 قانون ياد شده هريك از مالكين مي ‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي‌ داند، انجام دهد و هيچ يك از مالكين حق ندارد بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سر در با نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد، ايجاد كند. با توجه به مراتب فوق، ماده 18 و تبصره‌ هاي 1 و 2 بخش سوم ضوابط فني تابلو معرف كاربري ساختمان ‌ها از مصوبه شماره 3895 مورخ 1390/5/16 شوراي اسلامي شهر كرج كه متضمن احكامي مغاير با موازين قانوني است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري