نظر مشورتي 7/1401/989 مورخ 1401/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعلق گرفتن خسارت تاخير تاديه نسبت به تمام موارد تأخير در پرداخت دين يا اقساط معوق و محاسبه آن بر اساس شاخص تورم سالانه

استعلام : الف- با توجه به رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1401/6/10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه نسبت به مبلغ پيش‌قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محكوم‌به در مورد مطالبه وجه چك پذيرفته است، آيا اين موضوع فقط شامل محكوم‌به مطالبه چك مي‌باشد يا در تمامي مواردي كه حكم اعسار صادر و مبلغ به صورت پيش‌قسط و اقساط تعيين شده و محكوم‌عليه مبلغ پيش‌قسط و اقساط را پرداخت نكرده است، نيز مي‌بايست خسارت تأخير تأديه لحاظ شود؟ ب- ملاك محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه است يا شاخص ماهيانه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چك نيز از حيث «شرط تمكن مديون» تابع حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاريخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك نيز متوقف مي‌شود»؛ حكم مقرر در ذيل اين رأي وحدت رويه از حيث تعلق خسارت تأخير تأديه به دين يا هر يك از اقساط معوق، حكمي كلي و در اجراي ماده 522 قانون يادشده است و نسبت به تمام موارد تأخير در پرداخت دين يا اقساط معوق جريان دارد؛ نه آن‌كه اين حكم صرفاً به تأخير در پرداخت دين يا اقساط وجه چك اختصاص داشته باشد. ب- بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد. خاطر نشان مي‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير صورت مي‌گيرد. ارزش ريالي دين در زمان تأديه ═ مبلغ ريالي اصل دين × عدد شاخص در زمان تأديه دين عدد شاخص در تاريخ اوليه براي اداي دين