رأي شماره 1961246 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها» مندرج در بند (2) مصوبه شماره 1299/93/206 مورخ 1393/9/26 شوراي عالي اداري

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200089 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001961246 تاريخ: 1402/07/30 * شـاكــي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: شوراي عالي اداري كشور * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مديريت و برنامـه ريزي استانها» منـدرج در بند 2 مصـوبه شمـاره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26 شوراي عالي اداري * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي اداري كشور به خواسته ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها» مندرج در بند 2 مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26 شوراي عالي اداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 2ـ تمامي وظايف، اختيارات و فعاليتهاي مربوط به اين سازمان در سطح استان از استانداريهاي كشور منتزع و «سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها» با رعايت موارد زير تشكيل مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ سازمانها به موجب قانون تأسيس مي شوند و براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي اساسنامه سازمانها بايد به تصويب مجلس برسد و به تأييد شوراي نگهبان برسد و با توجه به اينكه در تأسيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها چنين تشريفاتي رعايت نشده، لذا مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است. 2ـ مستفاد از بند (ب) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر سطح واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي در مراكز استانها (به استثناي استانداريها) با رعايت ماده 29 اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شود و طرف شكايت به جاي تأسيس اداره كل مديريت و برنامه ريزي استان، آن را به سطح سازمان ارتقاء داده كه اين امر مغاير با بند (ب) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري است. 3ـ در ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، حقي براي شوراي عالي اداري درخصوص تأسيس سازمان براي واحدهاي مديريت و برنامه ريزي استانها پيش بيني نشده است و اقدام شوراي عالي اداري در وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قانوني اين شورا است. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 50416/230240 مورخ 1401/12/13 اعلام كرده است كه: اولاً تشكيل سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها براساس لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 1359/4/15 شوراي انقلاب صورت گرفته و قانونگذار در بند (ب) ماده 44 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 براي اين واحدهاي سازماني از عنوان «سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها» استفاده كرده و در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ماده 7 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور نيز اين عنوان ذكر شده و تأييد قوانين فوق توسط شوراي نگهبان مؤيد قانوني بودن تشكيل سازمانهاي مذكور است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200089 با موضوع "ابطال واژه سازمان از عبارت (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) مندرج در بند 2 مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق با ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب 1359/4/15 شوراي انقلاب "اجازه داده مي شود كه در اجراي سياست مربوط به تقويت مباني نظام عدم تمركز و حذف تشكيلات زائد اداري و افزايش كارآيي سازمانهاي دولتي، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماري استان ها با پرسنل، بودجه و وسائل و لوازم اداري مربوط در يكديگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استان ها به وجود آيد، تشكيلات اداري متناسب با اين ادغام و با توجه به وظايف و حجم امور مربوط در هر استان به وسيله سازمان برنامه و بودجه در مركز تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مرحله اجرادر خواهد آمد." همچنين قانونگذار با ذكر عنوان «سازمان مديريت و برنامه ريزي استان» در بند «ب» ماده 44 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4، ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 و ماده 7 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382/12/17 فعاليت اين سازمان ها را به رسميت شناخته و تنفيذ كرده است بنابراين با وجود سابقه تقنيني در اين خصوص مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي