اصلاح تصويب نامه شماره 203336/ت64000هـ مورخ 1404/12/26 با موضوع ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1405 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1405/5/4‌ به پيشنهاد شماره 124782 مورخ 1405/3/19‌ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1405 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 203336/ت64000هـ مورخ 1404/12/26 با اصلاحات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

متن زير جايگزين ماده (13) مي شود: ماده 13- 1- كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات به غير از سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي وابسته به آن، كاركنان موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي و دستگاه هاي نظامي و امنيتي مكلفند تمام پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و تسهيلات به تمامي شاغلان و بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. دستگاه هاي اجرايي مشمول موظفند پرداخت هاي موضوع اين ماده كه از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد دستگاه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط كه توسط خزانه داري به طور مستقيم در وجه ذي نفع نهايي پرداخت نمي شود را پس از ثبت در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) با رعايت ترتيبات ماده (4) اين تصويب نامه، صرفاً از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (سامانه مديريت حساب دولت (محب))، اقدام نمايند. دستگاه هاي اجرايي موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناساي يكتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزايا» را تكميل نمايند. مسئوليت درج عبارتي مغاير با نوع پرداختي بر عهده ذي حسابان و مديران مالي دستگاه هاي اجرايي بوده و تخلف محسوب مي شود. بانك مركزي موظف است زيرساخت ها و دسترسي هاي لازم براي دريافت حواله هاي پرداخت از طريق سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت (براي آن دسته از پرداخت ها كه امكان پرداخت به ذي نفع نهايي توسط خزانه داري وجود ندارد) را با اعلام سازمان فراهم نمايد. سازمان با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با اصلاحات بعدي، اطلاعات مورد نياز سازمان اداري و استخدامي كشور را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد. تبصره- پس از اجرايي شدن اين بند، پرداخت هاي خارج از موعد مقرر در ماده (4) اين تصويب نامه نيز مشمول خواهند بود. 2- درج اطلاعات در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است به صورت ماهانه امكان دسترسي و مشاهده اقلام و كسورات تأييد شده در سكوي يكپارچه نظام اداري را براي هر يك از كاركنان دستگاه هاي اجرايي فراهم نمايد. 3- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است اطلاعات مربوط به كسور بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) توسط دستگاه هاي اجرايي، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تأمين اجتماعي و ساير صندوق ها اعلام نمايد. اين اطلاعات، ملاك عمل پرداخت كسور بازنشستگي و محاسبات مربوط توسط صندوق هاي بازنشستگي خواهد بود و امكان اصلاح يا تغيير آن توسط دستگاه اجرايي مقدور نمي باشد.

تبصره (4) ماده (15) حذف مي شود.

در ماده (22)، عبارت «موضوع ماده (67)» جايگزين عبارت «موضوع ماده (68)» و عبارت «ضوابطي كه درخصوص بودجه ريزي عملياتي و پرداخت مبتني بر عملكرد توسط مراجع ذي صلاح تدوين و ابلاغ مي شود در دستگاه هاي داراي قوانين و مقررات پرداخت خاص نيز لازم الاجرا است.» به انتهاي ماده مذكور اضافه مي شود.

تبصره ماده (44) حذف مي شود.

در جزء (1) ماده (49)، عبارت «از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها و ماليات سلامت به رديف درآمدي مربوط واريز مي شود.» جايگزين عبارت «ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها به رديف درآمدي مربوط واريز مي شود.» مي شود.

در انتهاي ماده (50)، عبارت «تصدي پست مديريت امور مالي توسط ذي حسابان از موضوع اين ماده مستثني است.» اضافه مي شود.

در بند (1) ماده (54)، بعد از عبارت «براي شناسايي املاك و اراضي دولتي» عبارت «به استثناي انفال و مصاديق اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» اضافه و در بند (3) ماده يادشده بعد از عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است» عبارت «ضمن اصلاح سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت)» اضافه مي شود.

متن زير به عنوان بند (4) به ماده (59) اضافه مي شود: 4- در اجراي ماده (3) قانون الزامات، بانك مركزي مكلف است مبالغ دريافتي بابت تخصيص اعتبارات موضوع جداول شماره (23) و (24) قانون (موضوع تحويل محموله هاي نفتي) را بر اساس تأييديه شركت ملي نفت ايران به حساب پرداخت دستگاه اجرايي ذي ربط نزد آن بانك به صورت ارزي/ريالي (حسب مورد بر اساس اعلام سازمان) واريز نمايد. مهلت تحويل نفت و ميعانات گازي موضوع تخصيص هاي فوق الذكر حداكثر تا پايان سال 1405 است.

در انتهاي ماده (61)، عبارت «اصلاحات گزارش موضوع ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور نيز تا پايان شهريورماه قابل اجرا مي باشد.» اضافه مي شود.

در ابتداي فراز اول ماده (64)، بعد از عبارت «شركت هاي دولتي» عبارت «مندرج در پيوست شماره (3) قانون و شركت هاي مشمول ذكر يا تصريح نام نظير شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، سازمان بنادر و دريانوردي» و در فراز دوم ماده يادشده بعد از عبارت «شركت هاي دولتي» واژه «فوق الذكر» اضافه و متن زير جايگزين فراز سوم ماده مذكور مي شود: «همچنين شركت هاي دولتي فوق الذكر مكلفند نسبت به برگزاري مجامع عمومي و اصلاح بودجه شركتي با اصلاح نرخ ارز اعلامي بانك مركزي با رعايت ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدي تا 15 آبان ماه سال 1405 اقدام كنند. خزانه داري كل كشور مكلف است نسبت به وصول يك دوازدهم سود ويژه به استناد ماده (4) قانون الحاق (2) بر اساس بودجه اصلاحي شركت اقدام نمايد.»

در جزء (7) ماده (67)، عبارت «رديف درآمدي (۱۶۰12۹)» جايگزين عبارت «رديف درآمدي (160209)» مي شود.

متن زير جايگزين ماده (85) مي شود: ماده 85- سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي ‏و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق ‏شركت هاي تابعه، مواد معدني و ‏محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و ‏فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از واريز حقوق دولتي معادن مطابق ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي به رديف درآمدي (130408) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه داري كل كشور و كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و ‏خدمات فروش رفته، اداري-عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه سازمان انرژي اتمي ايران به منظور سرمايه گذاري در طرح ها و ‏رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، ‏چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد ‏مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك ‏سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت و بر ‏اساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان ‏هزينه نمايد. منابع حاصل با رعايت ترتيبات قانوني به حساب افزايش سرمايه دولت در ‏شركت ذي ربط، منظور مي گردد. تشخيص معادن مشمول اين حكم، مطابق قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

در ماده (91)، به ترتيب عبارت هاي «رديف هاي 9-3» و «سال 1402» به عبارت هاي «رديف هاي 1-3» و «سال 1403» اصلاح و عبارت «به جهت تسريع و ايجاد انگيزه اجرايي شدن فرايند تبديل پلاك مناطق آزاد به ملي (موضوع رديف شماره 1-1-3 جدول الزامات منابع)، در سال 1405 سود بازرگاني موارد مربوط به اين بند بيست درصد (20%) كمتر از موارد مشابه در واردات مستقيم به سرزمين اصلي لحاظ مي گردد.» به انتهاي ماده مذكور اضافه مي شود.

متن زير به عنوان ماده (101) اضافه مي شود: ماده 101- به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، سقف تعرفه دريافتي حاصل از ارائه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در هر معامله برابر سقف نصاب معاملات كوچك مي ‏باشد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور