« بازگشت به فهرست
تفسير شوراي نگهبان درخصوص اصل 134 و 138 قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1372/08/05
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1372/11/23 |
|---|
| مرجع ابلاغ | ندارد |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1372/08/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1372/08/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 5462 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1372/11/07 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 14244 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 و 138 قانون اساسي مصوب 1372,08,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 2/هـ/ ب -28/7/1372 شوراي محترم نگهبان با عنايت به اينكه اولاً بموجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي هيأت وزيران مي تواند برخي از امور مربوط به وظائف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايند و نه بيكي از معاونت هاي رياست جمهوري و ثانياً نظر به اينكه رفع اختلافات موضوع اصل يكصد و سي وچهارم قانون اساسي بصراحت اين اصل با پيشنهاد رئيس جمهور به عهده هيأت وزيران محول شده است لذا تصويبنامه شماره 35600/ت 207 هـ 5/7/1372 كه نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري را در زمينه رفع اختلافات مورد نظر كافي تلقي كرده است مغاير دو اصل فوق الاشعار مي باشد ضمناً يادآوري اين نكته را نيز لازم مي داند كه هيأت وزيران در محدوده اعمال اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي با ارسال اين قبيل مصوبات نزد اينجانب اين امكان آن را فراهم مي ساخت كه قطع نظر از بررسي مسئله مورد اختلاف يا تداخل در وظائف قانوني و نيز ارزيابي امر نياز به تفسير يا تغيير قانون كه از جمله مصوبات اصل مزبور مي باشد چنانچه احتمالاً تصميم متخذه با قانون مغايرت مي داشت ضمن استدلال و ذكر مستند با مستندات قانوني ، اينجانب مراتب مغايرت مصوبه را اعلام نمايم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه كه مغاير با قانون تشخيص شده اقدام قانوني بعمل آيد در حاليكه تفويض اختيار يا مسئوليت قانوني موضوع اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري علاوه بر اينكه امري آنچنان مهم و اساسي كه واضعان قانون آن را در صلاحيت هيأت وزيران و آنهم به پيشنهاد رياست جمهوري قرار داده اند به يك نفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصميم معاونت مزبور در غالب تصويبنامه ها و آئين نامه هاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي قرار نمي گيرد لذا با عدم ارسال اين قبيل تصميمات نزد اينجانب عملاً انجام رسالت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز متعسر و شايد هم غير ممكن خواهد شد عليهذا با عنايت به تفسيري كه طي شماره 2101- 15/2/1372آن شوراي محترم از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بعمل آمده است ضمن ارسال تصويري از تصويبنامه شماره 35600/ت 207 هـ - 5/7/1372 هيأت وزيران چگونگي امر جهت نوعي چاره جوئي در اين قبيل موارد و اعلام مراتب به اينجانب به آگاهي مي رسد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
شماره 5462 -5/8/1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 2/هـ/ب مورخ 28/7/1372: موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد: از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي شود كه در هر يك از موارد اختلاف ، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لا غير. مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي).
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي