ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 59426/ت59794هـ مورخ 12 تير 1401 موضوع آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان

شماره: 43753 /ھ ب تاريخ: 12 /5 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 59426 /ت 59794ھ مورخ 12 /04 /1401، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – الف – با عنايت به ماده (1) قانون نظام رتبه بندي معلمان – مصوب 15 /12 /1400 – و جزء «1» ماده (2) همين قانون، ناظر به تعريف «معلمان» كه اين شمار از كاركنان شاغل در وزارت آموزش را مشمول «قانون نظام رتبه بندي» مي داند، عليهذا، ماده (3) مصوبه دولت كه به جاي عنوان مزبور،‌«مشمولان طرح طبقه بندي مشاغل معلمان و نيروهاي توان بخشي مدارس استثنايي...»، را به عنوان مشمولان آيين نامه مي شمارد،‌ با قطع نظر از مرجع تصويب طرح مزبور و با انصراف از اينكه موجبات توسعه يا تضييق دامنه شمول قانون گردد، لكن از حيث تغيير مبناي مورد نظر قانونگذار، مغاير با جزء «1» ماده (2) قانون مي باشد. ب – مبنياً بر ايراد مزبور، واژه «مشمولين» در صدر ماده (4) و ماده (9) آيين نامه همراه باعبارت «مشمولان طرح طبقه بندي مشاغل معلمان...» مندرج در جزء «1» همين ماده، مغاير قانون است. 2 – تبصره «3» ماده (3) مصوبه مبني بر عدم شمول قانون و آئين نامه نسبت به «نيروهاي فاقد كد شناسه استخدام مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور»، «نيروهاي مازاد يا در اختيار مدرسه»،‌ «كليه افرادي كه در مرخصي بدون حقوق به سر مي برند»، «افرادي كه در مرخصي بدون حقوق به سر مي برند» و «افراد مأمور به تحصيل» از اين حيث كه اين اشخاص نيز مشمول تعريف قانوني «معلم» هستند و مصوبه موجب تضييق دامنه شمول قانون مي گردد، مغاير جزء «1» ماده (2) قانون مي باشد. 3 – تبصره «3» ماده (3) مبني بر شمول آئين نامه بر اشخاصي كه به عنوان مدير و معاون به مدارس غيردولتي مأمور شده و از آموزش و پرورش حقوق دريافت مي نمايند، از اين حيث كه اطلاق آن شامل افرادي مي شود كه قبل از مأموريت از شمول تعريف قانوني «معلم» خارج بوده اند،‌ مغاير قانون است. 4 – با نظر به مفهوم مخالف تبصره «3» ماده (6) قانون كه مقّرر مي دارد: «معلمان بازنشسته قبل از اين تاريخ، مشمول اين قانون نمي شوند»، بنابراين، تمامي معلماني كه پس از اين تاريخ بازنشسته شوند، مشمول قانون خواهند بود. از اين رو تبصره «5» ماده (4) مصوبه كه شمول قانون بر برخي از معلمان را كه پس از اجراي قانون بازنشسته مي شوند مشروط به شرايطي كرده از حيث فقدان مبناي قانوني و تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون مي باشد. 5 – طبق تبصره «2» ماده (6)، «دولت مكلف است همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را برابر ساير كاركنان دولت، به مشمولان اين قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندي موضوع اين ماده علاوه بر امتيازات و درصدهاي مزبور مي باشد.» بنابراين،‌ماده (6) مصوبه مبني بر مكلف شدن «شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني» بر بازنگري رتبه هاي مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري براي معلمان جديدالاستخدام، از حيث امكان ايجاد تبعيض ميان اين معلمان با معلمان سابق و نيز با ساير كاركنان دولت در بهره مندي از مزاياي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است. 6 – درماده (7) قانون، اعضاي هيئت هاي مميّزه تعيين شده است. نظر به اينكه تمامي اعضاي مذكور لزوماً مشمول قانون نيستند،‌ لذا بند «3» ماده (9) مصوبه و تبصره آن مبني بر رتبه بندي «كليه اعضاي هيئت مميزه» از حيث توسعه شمول قانون،‌مغاير قانون، مي باشد. 7 – نظر به اينكه تعيين تخلف و جرم و نيز تعيين مجازات براي آن از شئون مقنن مي باشد و اين امر در قوانين مختلف از جمله «قانون مجازات اسلامي» و «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» مورد تصريح قرار گرفته است، عليهذا، ذيل مواد (11) و (24) مصوبه مبني بر تعيين مجازات (محروميت از دريافت فوق العاده رتبه بندي در همان دوره ارزيابي) و (محروميت از دريافت فوق العاده رتبه بندي تا دو دوره) براي براي متخلفان، از حيث خروج از صلاحيت دولت،‌ مغاير قانون است. 8 – طبق ذيل ماده (8) قانون «...دو بار تنزل رتبه [صرفاً]، موجب خروج از رسته آموزشي و فرهنگي مي گردد.» بنابراين، ذيل ماده (21) مصوبه كه ضمانت اجراي مذكور با «خروج از مشاغل طرح طبقه بندي مشاغل معلمين» تغيير داده، مغاير قانون است.» محمد باقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور،‌ جهت اطلاع. - وزير محترم آموزش و پرورش، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.