رأي شماره 2153566 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300076 و 0300077 شماره دادنامه سيلور: 140331390002153566 تاريخ: 06/09/1403 * شاكيان: آقايان بهمن امرائي و داود عزيزي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مصوبات كميسيون موضوع تبصره2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان گروه معماري و شهرسازي : 37 ـ به استناد راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 594 الي 663 مورخ 1395/9/2 مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي مورخ 1395/10/6 ، امكان صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي از زمان صدور راي هيات عمومي ياد شده ( 1395/9/2 )، براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري كه داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي جغرافيا، جامع شناسي (علوم اجتماعي) و اقتصاد باشند وجود ندارد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكيان فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي شهري هستند و با وجود بخشنامه هاي سابق وزارت راه و شهرسازي از جمله بند 26 بخشنامه شماره 430/68693 مورخ 1391/11/4 در صورت گذراندن دروس جبراني امكان دريافت پروانه اشتغال به كار شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري داشته اند ولي اكنون با وصف بند 37 بخشنامه مورد شكايت اين حق از ايشان سلب شده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد. مطابق تبصره2 ماده 7 قانون فوق حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزراي راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد . در مصوبات ادوار گذشته كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده طبق بند 26 مصوبه مورخ 1391/11/4 به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري كه داراي مدرك كارشناسي رشته هاي معماري، عمران، جامعه شناسي اقتضاد و جغرافيا بودند با گذراندن دروس مشخصي در دانشگاه هاي تعيين شده طبق جدول پيوست بخشنامه مذكور، پروانه اشتغال به كار شهرسازي با رعايت ساير ضوابط قانون مذكور و آيين نامه اجراييآن تعلق مي گرفت. با توجه به رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان مندرج در ماده 6 قانون ياد شده، كارشناسي رشته هاي جغرافيا، جامعه شناسي و اقتصاد حتي با وجود مدرك كارشناس ارشد و دكتري، رشته اصلي يا مرتبط محسوب نمي شوند؛ تا دارندگان مدرك اين رشته ها بتوانند در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان عضويت داشته باشند و پروانه اشتغال به كار مهندسي دريافت كنند . لازم به ذكر است كه به استناد راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 564 ـ663 مورخ 1395/9/2 ، امكان صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي از زمان صدور راي هيات عمومي ياد شده براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري كه داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي جغرافيا، جامعه شناسي، علوم اجتماعي و اقتصاد باشند، وجود ندارد . پرونده هاي شماره هـ ت/0300076، هـ ت/0300077 مبني بر درخواست ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس بندهاي (ج) و (د) راي شماره 594 الي 663 مورخ 1395/9/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «... هر چند در ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته هاي اصلي احصاء شده است ولي چون اين عناوين اطلاق دارد و مدرك دانشگاهي با عناوين مختلف زير شاخه رشته هاي اصلي صادر مي شود كه از نظر محتواي علمي آموزشي 100 درصد منطبق با اين رشته هاي اصلي است و كميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون مذكور وظيفه تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي رشته هاي مرتبط بـا مهندسي ساختمـان را دارد و مـادامي كـه مصاديق اين رشته مشخص نباشد امكان تعيين حدود صلاحيت رشته هاي مرتبط با رشته هاي اصلي وجود ندارد، بنابراين تعيين جدول موضوع بخشنامه شماره 18315 / 430 ـ 1394/4/8 مديركل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي متضمن ذكر مدارك دانشگاهي منطبق با رشته هاي اصلي با قانون مغايرت ندارد و از حدود اختيارات مرجع مصوب آن خارج نيست. ليكن چون در بند 8 ستون رشته اصلي شهرسازي بخشنامه ياد شده، دارندگان مدارك كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري در فرض داشتن مدرك كارشناسي جغرافيا و جامعه شناسي به عنوان مصداق رشته اصلي تلقي شده اند و اين در حالي است كه لازمه اطلاق عنوان مهندسي اصلي اين است كه يا كارشناسي پيوسته در رشته اصلي مهندسي و يا كارداني و كارشناسي ناپيوسته با لحاظ ترتب در رشته هاي اصلي در شخص وجود داشته و كساني كه صرفاً مدرك كارشناسي ارشد يا ناپيوسته اصلي دارند بدون اينكه مدرك كارشناسي آنها مرتبط باشد، نمي توانند به عنوان مهندسي اصلي تلقي شوند بنابراين بند 8 بخشنامه شماره 430/18315 ـ 1394/4/8 و همچنين بند 26 بخشنامه شماره 68693 / 430 ـ 1391/11/4 مديركل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي كه دارندگان مدرك كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري در فرض داشتن مدرك كارشناسي جغرافيا، جامعه شناسي و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلي تلقي شده اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شوند .... » بنابه مراتب مذكور بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در راستاي تبعيت از مفاد بندهاي (ج) و (د) راي شماره 594 الي 663 مورخ 1395/9/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه