اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه 10/ 2/ 1393 به پيشنهاد شماره 213486/ 21- 20179 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه همكاري اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با ابراز تمايل به گسترش روابط دو جانبه به صورت پايدار و بلندمدت؛ با اعتقاد به ضرورت ايجاد همكاري موثر و پايدار در راستاي منافع كشور طرف هاي متعاهد؛ با اقدام طبق حقوق بين الملل كه هر دو طرف متعاهد به آن پايبند مي باشند؛ با در نظر گرفتن مفاد موافقتنامه هاي بين المللي كه طرف هاي متعاهد را در زمينه همكاري اقتصادي پايبند مي نمايد؛ با توجه به عضويت دو طرف متعاهد در ترتيبات منطقه اي؛ با تاكيد بر علاقمندي خود به تقويت همكاري دوجانبه؛ به شرح زير توافق نمودند:

همكاري اقتصادي طرف هاي متعاهد از توسعه همكاري اقتصادي سودمند دوجانبه در همه زمينه ها و بخش هاي اقتصادي براساس برابري و منافع متقابل طبق قوانين ملي حاكم در كشور طرف هاي متعاهد حمايت خواهند كرد.

حوزه هاي همكاري اجراي ماده (1) به ويژه از طريق موارد زير انجام مي شود:

همكاري اجراي شده به موجب اين موافقتنامه، در ميان ساير موارد، شامل زمينه هاي زير خواهد بود: الف) صنعت؛ ب) مهندسي برق و حرارت، مانند توليد همزمان برق و حرارت براي نواحي شهري؛ پ) نفت، گاز و پتروشيمي؛ ت) معدن؛ ث) حمل و نقل؛ ج) كشاورزي؛ چ) گردشگري؛ ح) تعاوني ها، كار و تامين اجتماعي و رفاه؛ خ) بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي؛ د) تامين مالي پروژه هاي اقتصادي؛ ذ) منابع آبي و حفاظت از محيط زيست؛ ر) حوزه هاي شهري و روستايي؛ ز) ساير زمينه هاي مورد علاقه دو طرف متعاهد.

ساخت و ساز با تاكيد ويژه بر روي سازه هاي كارآمد انرژي؛

همكاري در زمينه صدور گواهي و استاندارد سازي؛

توسعه خدمات مشاوره اي، حقوقي، بانكي و فني از جمله مواردي كه منجر به اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در قلمرو كشورهاي طرف هاي متعاهد مي شود.

آغاز و پشتيباني از اشكال متعدد ارتباط ها، تبادل نيروهاي كارشناسي و فني، همكاري در زمينه انتقال فن آوري مرتبط با حفاظت از محيط زيست، همكاري علمي و تبادل كاركنان، آموزش، شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاه هاي تجاري، تبادل هيات هاي اقتصادي، رويدادهاي تبليغاتي و ساير تعهدات مربوط به همكاري در زمينه اقتصادي، گردشگري و ميراث فرهنگي.

ترغيب ارتباطات متقابل ميان شركت هاي طرف هاي متعاهد از جمله بنگاه هاي كوچك و متوسط.

به منظور اجراي همكاري اقتصادي موضوع اين موافقتنامه، طرف هاي متعاهد، بخش خصوصي و موسسات متخصص ذي ربط خود را ترغيب خواهند نمود تا امكان اجراي پروژه ها در زمينه هاي مختلف همكاري اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند.

دفاتر نمايندگي و شعب

مقام هاي صلاحيتدار طرف هاي متعاهد، تاسيس دفاتر نمايندگي، شعبه ها يا واحدهاي ترغيب كننده فعاليت اقتصادي كشور طرف ديگر را ترغيب خواهند كرد.

قواعد تاسيس و نحوه انجام فعاليت دفاتر نمايندگي، شعبه ها و ساير واحدهاي ترغيب كننده فعاليت اقتصادي براساس قوانين لازم الاجراي كشور طرف متعاهدي تعيين خواهد شد كه در قلمرو آن، واحدهاي مزبور مسئوليت فعاليت اقتصادي را برعهده مي گيرند.

تبادل اطلاعات مقام هاي صلاحيتدار طرف هاي متعاهد به منظور تسهيل همكاري اقتصادي، طبق قوانين لازم الاجراي كشور طرف هاي متعاهد، اطلاعات زير مبادله خواهند كرد:

قوانين حاكم بر شرائط انجام فعاليت اقتصادي، سرمايه گذاري، استانداردسازي و صدور گواهي، شرايط اعطاي امتيازها، گواهينامه ها و مجوزها، حمايت از حقوق مالكيت صنعتي و فكري و نيز حق التاليف و حقوق ناشي از آن، قوانين كار و تامين اجتماعي و ساير زمينه هاي مبتني بر علائق دو جانبه.

اقدامات برعهده گرفته شده كه منجر به ايجاد روابط بين شركاي اقتصادي بالقوه مي شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاهها و هيات هاي اقتصادي.

پروژه هاي مورد علاقه جهت ايجاد ارتباط در زمينه علمي و فناوري، ترغيب انتقال دانش، تجربيات و فناوري در حوزه حفاظت از محيط زيست در حين برگزاري فراهمايي ها (كنفرانس ها)، هم انديشي ها (سمينارها) و نشست هاي رو در روي تجاري.

كميسيون مشترك

طرف هاي متعاهد كميسيون مشترك همكاري اقتصادي را كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود، تاسيس خواهند نمود.

وظائف كميسيون به ويژه شامل موارد زير مي باشد: الف) پيگيري اجراي مفاد اين موافقت نامه؛ ب) بازنگري و ارزيابي دوره اي همكاري اقتصادي؛ پ) تهيه پيشنهادهايي با هدف توسعه بيشتر همكاري اقتصادي؛ ت) شناسايي مشكلاتي كه مانع توسعه همكاري اقتصادي مي شود و پيشنهاد اقدامات مناسب براي رفع موانع مزبور؛ ج) بحث در خصوص موضوعات بحث برانگيز مربوط به اعمال و تفسير اين موافقتنامه.

كميسيون شامل بخش هاي ايراني و لهستاني خواهد بود كه براساس همترازي تاسيس خواهد شد. روساي بخش هاي ملي كميسيون، وزراي امور اقتصادي كشور طرف هاي متعاهد مي باشند. هر يك از اين روسا، معاون، دبير و ساير اعضاي بخش خود را تعيين مي نمايد. هر بخشي مي تواند در صورت ضرورت، از كارشناسان و مشاوران در نشست هاي كميسيون دعوت به عمل آورد.

موارد زير مي تواند در كميسيون تشكيل شود: الف) گروه هاي كاري دائمي براي همكاري در بخش هاي منتخب اقتصادي؛ ب) گروه هاي كارشناسي عملياتي موردي جهت بررسي موضوع هاي خاص در حوزه همكاري اقتصادي.

كميسيون در تاريخ هاي مورد توافق وزراي امور اقتصادي كشور طرف هاي متعاهد به تناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان تشكيل جلسه خواهد داد.

هر طرف هزينه مربوط به هيات نمايندگي خود در جلسات كميسيون را پرداخت خواهد نمود.

پروتكل هاي نشست هاي كميسيون به زبان هاي فارسي، لهستاني و انگليسي تنظيم خواهد شد و توسط روساي بخش هاي ذي ربط امضاء خواهد شد. پروتكل ها شامل تصميم هاي اتخاذ شده در نشست كمسيون خواهد بود.

كميسيون، آيين كار خود را تعيين خواهد كرد.

عضويت در سازمانهاي بين المللي مقررات اين موافقتنامه خدشه اي به حقوق و تعهدات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي كه عضو آنها هستند يا حقوق و تعهدات آن ها ناشي از عضويت در سازمان هاي بين المللي و ساير ترتيبات منطقه اي مانند عضويت لهستان در اتحاديه اروپا وارد نخواهد كرد.

حل و فصل اختلاف طرف هاي متعاهد، اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه را به صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.

اصلاحات طرف هاي متعاهد مي توانند نسبت به اصلاح و يا توسعه مفاد اين موافقتنامه از طريق رضايت متقابل اقدام نمايند. هر اصلاحيه به عمل آمده در اين موافقتنامه، طبق مفاد ماده (9) نافذ و جزء لاينفك آن تلقي خواهد شد.

اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر طرف متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آن ها خواهد رسيد.

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرف هاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، براي يك دوره ده ساله لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقتنامه پس از دوره مزبور همچنان لازم الاجرا باقي خواهد ماند مگر اين كه يكي از طرف هاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي به آگاهي طرف متعاهد ديگر برساند. در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از دوره مزبور، فسخ شده تلقي خواهد شد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و نه ماده در تهران در تاريخ ... هجري شمسي برابر با ... ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، لهستاني و انگليسي به امضاء نمايندگان دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان رسيد و كليه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لهستان