رأي شماره 1594880 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال قسمتي از ماده 2 درخصوص تابلو روي پشت بام و محوطه داخلي ساختمان، قسمتي از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازاي هر طبقه، قسمتي از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزايش عوارض به افزايش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهاي 4 و 5 و 6 و 8 درصد تعيين شده در بندهاي 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر مصوب شوراي اسلامي شهر تهران براي سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/020036716 شماره دادنامه سيلور: 140231390001594880 تاريخ: 1404/06/31 * شاكي: بانك ملي با نمايندگي حقوقي بهروز اكبرنژاد * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 2 درخصوص تابلو روي پشت بام و محوطه داخلي ساختمان، قسمتي از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازاي هر طبقه، قسمتي از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزايش عوارض به افزايش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهاي 4 و 5 و 6 و 8 درصد تعيين شده در بندهاي 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر مصوب شوراي اسلامي شهر تهران براي سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال قسمتي از ماده 2 درخصوص تابلو روي پشت بام و محوطه داخلي ساختمان، قسمتي از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازاي هر طبقه، قسمتي از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزايش عوارض به افزايش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهاي 4 و 5 و 6 و 8 درصد تعيين شده در بندهاي 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر مصوب شوراي اسلامي شهر تهران براي سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده دوم (2): به شهرداري تهران (سازمان زيباسازي شهر تهران) اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1402 نسبت به دريافت عوارض از كليه مؤديان (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) كه به هر نحو به صورت انحصاري و نمايندگي يا همراه با معرفي عملكرد تبليغات محصول، كالا يا خدمات خاص در محدوده و حريم شهر تهران با استفاده از هر نوع تابلو اعم از فلزي، چوبي، فلكسي، بنر، نمايشگر نوري (ديجيتال)، چلنيوم، شيشه نويسي و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار بر سردر، نما، بام اماكن مسكوني يا غيرمسكوني يا بر روي پايه مستقل داخل محوطه آنها با نصب يك عدد تابلوي استاندارد بر سردر ورودي اصلي محل اشتغال و فعاليت مربوطه نمايند، تابلوي موصوف مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه نيست. تبصره نهم (9): نصب تابلو روي بام و يا نماي اصلي طبقات بالاتر از طبقه اول (بالاي سقف طبقه همكف واحد صنفي براساس پروانه ساختماني صادره توسط شهرداري)، تنها با رعايت اصول فني ايمني و رعايت مفاد تبصره سوم ماده دوم اين مصوبه بلامانع است و در صورت افزايش ارتفاع محل نصب، به ازاي هر طبقه، پنج (5%) درصد به ضريب جداول شماره (1) و (2) پيوست مصوبه اضافه خواهد شد. تبصره دهم (10): در راستاي رعايت حقوق شهروندي و به منظور ساماندهي و ارتقاي كيفيت سيما و منظر شهري و جلوگيري از بروز ناهماهنگي بصري و كاركردي در فضاي شهري، در صورت افزايش مساحت فضاي تابلوي تبليغاتي ـ اختصاصي منصوبه بر روي بام، بيشتر از 30 مترمربع، به ازاي هر 10 مترمربع افزايش مساحت، پنج (5%) درصد به ضريب مندرج در جداول شماره (1) و (2) پيوست اين مصوبه اضافه خواهد شد. پيوست * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باتوجه به اينكه تابلوي معرف مبين نام و معرف شخصيت حقوقي در محل ارائه خدمات بانكي مي باشد مشمول پرداخت عوارض نمي گردد. 2ـ مقيد نمودن تابلوهاي معرف به متراژ مغاير با قانون و مغاير با آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ازجمله رأي شماره 850 مورخ 94/7/25 ـ406 و 407 مورخ 1387/6/3 مي باشد. 3ـ شوراي اسلامي شهر تهران با تغيير واژه ها و كلمات مترادف اقدام به وضع عوارض از تابلوهاي غيرتبليغاتي نموده است. 4ـ شهرداري ها در قبال خدماتي كه ارائه مي دهند مستحق دريافت عوارض مي باشند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ مستند به ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض از جمله سياست هاي دولت كه بايد در مصوبات شوراهاي اسلامي رعايت گردد. نيل به سمت خود كفائي شهرداري و نهايتاً تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهرها مي باشد. 3ـ در هيچ يك از مقررات قانوني ارائه خدمات خاص و مشخصي شرط وضع و دريافت عوارض موضوع مصوبات شوراهاي اسلامي شهر نمي باشد لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود ازجمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، وضع عوارض محلي جديد رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و همچنين طبق بند9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه هاي بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور و همچنين تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذكور ازجمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است طبق رأي شماره 1324 الي 1326 مورخ 1398/06/26 و رأي شماره 130 ـ 1398/06/06 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين قسمتي از ماده 2 درخصوص تابلو روي پشت بام و محوطه داخلي ساختمان، قسمتي از تبصره 9 ماده 2 درخصوص اعمال 5 درصد به ازاي هر طبقه، قسمتي از تبصره 10 ماده 2 اعمال 5 درصد افزايش عوارض به افزايش مساحت تابلو، جداول شماره 2 به استثناء بندهاي 4 و 5 و 6 و 8، درصد تعيين شده در بندهاي 4 و 5 و 6 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر مصوب شوراي اسلامي شهر تهران براي سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست