بخشنامه گمرك در خصوص جزء (س) و (ص) تبصره 6 و جزء (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مرتبط با حوزه صادرات كالا

با سلام و احترام، ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۹ /۱ /۱۴۰۰ موضوع ابلاغ متن «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور» و با توجه به درج موارد مرتبط با حوزه صادرات كالا تصريح مي گردد:

در خصوص جزء «س» ذيل تبصره ۶ قانون ياد شده كه مقرر داشته «... به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صادرات هر رأس دام سبك مبلغ پانصد و سي و هفت هزار ريال و به ازاي صادرات هر كيلوگرم وزن زنده دام سنگين مبلغ يكصد و شصت و هفت هزار ريال از صادركنندگان دام دريافت و به رديف درآمدي ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره ۵ اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و صادرات هر گونه دام سبك و سنگين مولد ممنوع است»، با توجه به اينكه شرايط صادرات دام سبك و سنگين مي بايست از سوي وزارت جهاد كشاورزي تبيين و توسط مراجع ذيصلاح ابلاغ گردد، ‌اجراي مفاد اين بند منوط به تعيين تكليف شرايط صادرات از سوي مراجع ذيربط خواهد بود كه پس از وصول نتيجه استعلام متعاقباً اعلام خواهد شد.

در خصوص جزء «ص» ذيل تبصره ۶ قانون مذكور مبني بر اينكه «به منظور اجراي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت تحقق جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله بيلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و پلي اتيلن بصورت خام نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي شود». كه با توجه به گستردگي تعرفه هاي مذكور و عدم تعيين ميزان وجه عوارض موصوف، استعلام لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتيجه،‌ مراتب مجدداً ابلاغ خواهد گرديد.

با توجه به مفاد جزء «و» تبصره 8 قانون موصوف كه مقرر داشته «به منظور جبران صادرات آب مجازي از كشور كه از طريق صادرات محصولات كشاورزي و غذايي صورت مي گيرد نيم درصد (5 /0%) از ارزش محصولات صادراتي اين موضوع اخذ و به رديف درآمدي شماره 160147 جدول شماره 5 اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود ...» لذا دستور فرماييد نسبت به اخذ عوارض صادراتي ياد شده به ميزان نيم درصد (5 /0%) ارزش پايه صادراتي براي محصولات كشاورزي و مواد غذايي اقدام نمايند. ضمن اينكه به منظور احصاي دقيق كد تعرفه هاي مربوطه، در اين خصوص نيز استعلام لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتيجه، مراتب مجدداً ابلاغ خواهد گرديد. ضمناً يادآوري ميگردد لازم است نسبت به صدور مطالبه نامه كسر دريافتي براي اظهارنامه هاي صادراتي محصولات مذكور كه از ابتداي سال جاري از كشور صادر گرديده است نيز اقدام گردد.

لذا شايسته است دستور فرماييد با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به موارد اشاره شده اقدام لازم معمول داشته و بر حسن اجراي امر نيز نظارت مستمر معمول دارند.

علي اكبر شاماني - مديركل دفتر صادرات