نظر مشورتي 7/1401/520 مورخ 1401/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احتساب اتلاف گونه‌هاي جانوري ناشي از آلوده‌سازي محيط زيست به عنوان تخلف زيست محيطي و تعلق گرفتن حق الكشف به مامور كاشف

استعلام : به موجب قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست‌محيطي مصوب 1384، حسب مورد مستحق دريافت حق‌الكشف هستند. همچنين وفق بندهاي 10 و 11 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب 8/10/1398 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، شكار، عبارت است از تعقيب يا تيراندازي يا هر عمل ديگري كه منجر به زنده‌گيري يا زخمي شدن يا كشتن جانواران وحشي موضوع اين آيين‌نامه (به استثناي آبزيان) شود. صيد نيز عبارت است از كشتن يا گرفتن آبزيان به هر كيفيت و وسيله و طريق يا تيراندازي به آن‌ها. به لحاظ اطلاق تعاريف مذكور در بندهاي يادشده، از نظر اين سازمان چنانچه كشتن و يا گرفتن آبزيان و جانوران وحشي ناشي از آلودگي نيز باشد، منطبق با تعاريف ياد شده مأموران كاشف مشمول دريافت حق‌الكشف مي‌شوند؛ با وجود اين، سازمان بازرسي كل كشور معتقد است با توجه به بند 10 ماده يك آيين‌نامه يادشده، اتلاف آبزيان ناشي از آلايندگي اساساً مرتبط با تعريف مذكور نبوده و تخريب محسوب مي‌شود و مأموران سازمان حفاظت محيط زيست در صورت كشف جرايم فوق مشمول دريافت حق‌الكشف صيد و شكار غير قانوني نمي‌شوند. نظر به اين‌كه اختلاف در برداشت مفهومي از مقررات مذكور، از حيث درآمد وصولي موجب ترتب آثار متفاوتي مي‌شود، خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- آيا اتلاف گونه‌هاي جانوري ناشي از آلودگي محيط زيست تخريب محسوب مي‌شود يا مطابق با آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده، شكار و صيد غير مجاز است؟ 2- آيا وجود عنصر عمد يا غير عمد در تحقق شكار و صيد غير مجاز منشأ اثر قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند واژه «صيد» دلالت عرفي بر «به دام انداختن و مسلط شدن بر حيوان آبزي دارد و فرض سؤال (آلوده سازي محل زندگي آبزيان گه منجر به مرگ آنان شود)، «صيد» محسوب نمي‌شود، اما از آن‌جا كه مطابق ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست‌محيطي مصوب 1384 به اين سازمان اجازه داده شده است تا مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان خود بپردازد و مبالغ مذكور براي «كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرائم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست» اختصاص يافته است و با توجه به بند «ت» ماده يك آيين‌نامه اجرايي آن قانون مصوب 25/9/1397 هيأت وزيران «كاشف» به كاركناني گفته مي‌شود كه حسب وظايف محوله، از جمله كشتار، زنده‌گيري، شكار، صيد و «ساير تخلفات زيست‌محيطي» را كشف مي‌نمايند؛ بنابراين آلوده‌سازي محل زندگي آبزيان كه به مرگ آن‌ها منجر شود، از جمله «تخلفات زيست‌محيطي» بوده و كشف آن توسط مأموران يادشده، آن‌ها را مستحق دريافت حق كشف موضوع قانون صدرالذكر مي‌نمايد.