نظر مشورتي 7/1403/577 مورخ 1403/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستاي صدر ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است. با توجه به عدم همكاري محكوم‌عليه براي مزايده و فروش اموال توقيفي: الف) هزينه‌هاي ضروري برگزاري مزايده؛ از جمله حق‌الزحمه كارشناس از چه طريقي تأمين خواهد شد؟ آيا علاوه بر جزاي نقدي مي‌توان از محل فروش اموال توقيف‌شده هزينه‌ها را پرداخت كرد؟ ب) در صورتي كه پس از برگزاري دو مرحله مزايده، خريداري براي مال توقيفي نباشد و ارزش مال توقيفي بيش از ميزان جزاي نقدي باشد، در اموال منقول تجزيه‌ناپذير از جمله فرش، خودرو و ... راهكار قانوني چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف– در فرض سؤال كه شخصي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است، چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت هزينه كارشناسي و غيره خودداري كند، برابر ملاك ماده 560 قانون يادشده، هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقيف شده وصول خواهد شد. ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 529 قانون يادشده مفيد اين است كه اگر محكوم‌عليه مالي غير از مستثنيات دين داشته باشد، وصول جزاي نقدي از محل مال مذكور صورت مي‌پذيرد و لذا در فرض استعلام كه با دو بار مزايده، مال توقيف شده به فروش نرسيده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج بوده و بايد با جلب نظر كارشناس رسمي و به ميزان مشاعي مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزاي نقدي و هزينه‌هاي موضوع بند الف) به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در تملك محكوم‌عليه باقي بماند؛ بديهي است نحوه نگهداري و اداره مال مزبور تابع مقررات احكام مال مشاع خواهد بود.