رأي شماره 1719854 هيأت اختصاصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 10 مصوبات جلسه شماره 147 مورخ 1399/6/23 و بند 5 مصوبات جلسه شماره 26 مورخ 1400/9/22 شوراي اسلامي شهر بجنورد از تاريخ تصويب

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200121 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001719854 تاريخ:1402/07/05 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بجنورد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبات جلسه شماره 147 مورخ 1399/6/23 و بند 5 مصوبات جلسه شماره 26 مورخ 1400/9/22 شوراي اسلامي شهر بجنورد از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بجنور به خواسته ابطال بند 10 مصوبات جلسه شماره 147 مورخ 1399/6/23 و بند 5 مصوبات جلسه شماره 26 مورخ 1400/9/22 شوراي اسلامي شهر بجنورد از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 5 ـ نامه شماره 1400/10/67832 مورخ 1400/9/17 شهرداري درخصوص پيشنهاد تعديل 25 درصدي ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها براي ادامه سال جاري (تطبيق جدول پيوست در جلسه مطرح پس از بررسي و تبادل نظر با پيشنهاد شهرداري اعلام موافقت نمود. 10ـ نامه شماره 1399/10/63328 مورخ 99/6/10 شهرداري درخصوص پيشنهاد افزايش مبالغ ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداريها به جهت عدم بازدارندگي از تخلفات ساختماني و از طرفي با توجه به افزايش نرخ فروش عرصه و اعيان ساختمانهاي احداثي و همچنين پايين بودن تعرفه مبلغ ارزش معاملاتي ساختمان و عدم تعادل منطقي في مابين، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسي و تبادل نظر و به استناد بند 2 صورتجلسه تلفيقي شماره 75 كميسيونهاي تخصصي شورا، با درخواست شهرداري با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه اعلام موافقت نمود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي اسلامي شهر بجنورد با پيشنهاد شهرداري بجنورد مبني بر: الف: افزايش ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري به ادامه سال 1399 ب: تعديل 25 درصد ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري براي ادامه سال 1400 موافقت و اجراي مصوبات مذكور را به شهرداري ابلاغ و شهرداري نيز ضمن اعلان عمومي نسبت به اجراي آنها اقدام نموده است. بنابراين: اولاً: آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان، سالي يكبار قابل تجديدنظر است و شوراي اسلامي شهر بجنورد در سالهاي 1399 و 1400 ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره قانوني فوق الذكر را يك مرتبه براي اجرا در هر سال تصويب و اعلان عمومي كرده است بنابراين تجديدنظر در آئين نامه مربوطه در همان سال مجوز قانوني نداشته است. (مغاير با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري) ثانياً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه، از جمله دادنامه شماره 740 مورخ 1395/9/30 مصوبه شوراي اسلامي شهر اراك را ابطال نموده است. بر همين اساس مصوبات شوراي اسلامي بجنورد به شرح يادشده، مغاير با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات واضع و تقاضاي ابطال آنها از تاريخ مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: متعاقب تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي، افزايش ناگهاني قيمت مسكن و از سوي ديگر پايين بودن ارزش معاملاتي تعيين شده موجب گرديد كه جرائم كميسيون ماده 100 كه ضريب آن توسط كميسيون تعيين و محاسبه آن براساس آئين نامه مذكور صورت مي پذيرد جبنه بازدارندگي خود را از دست بدهد و به همين جهت شهروندان ترغيب به ساخت و ساز غير مجاز و خلاف ضوابط گردد در همين راستا و براساس پيشنهاد شهرداري (مورخ 1399/6/10) در جلسه رسمي شورا، طرح موضوع گردد. و اعضاي شورا نسبت به پشنهاد موافقت خود را اعلام و نسبت به تصويب آن اقدام نمودند. باتوجه به ذكر كلمه (تجديدنظر) در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري، قانونگذار به شورا اختيار يك بار تجديدنظر در آئين نامه ارزش معاملاتي را داده است. تا به دليل نواسانات و كاهش يا افزايش ناگهاني قيمت عرصه و اعيان، جهت تغيير و تجديدنظر در ارزش معاملاتي مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي ساختماني بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 10 جلسه شماره 167 مورخ 99/6/23 و بند 5 جلسه شماره 26 مورخ 1400/9/22 مصوب شوراي اسلامي شهر بجنورد مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست