« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصرههاي آن، در موردي كه اصل رأي موضوع تجديدنظر خواهي قرار گرفته؛ اما ليكن رأي تصحيحي مورد تجديدنظر واقع نشده است، اولاً، آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند رأي تصحيحي را بررسي و نسيت به آن ورود كند؟ ثانياً، اگر رأي تصحيحي مورد تجديدنظرخواهي واقع شده باشد، آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند رأي اصلي را بررسي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه رأي تصحيحي در مقام اصلاح رأي اصلي است، در هر يك از فروض صرف اعتراض به رأي اصلي و يا تصحيحي ميزان و حدود تصحيح انجام شده و تأثير آن در رأي اصلي، به ترتيب ملاك اختيار يا عدم اختيار دادگاه تجديدنظر براي ورود به رأي تصحيحي و يا اصلي است؛ به عنوان مثال، چنانچه محكومبه رأي اصلي معادل ده ميليون ريال درج شود و با صدور رأي تصحيحي و افزودن يك صفر به محكومبه، رقم آن تغيير يابد و نسبت به رأي تصحيحي تجديدنظرخواهي شود، موجبي براي ورود دادگاه تجديدنظر به استحقاق يا عدم استحقاق محكومله نسبت به ده ميليون ريال نخواهد بود و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.