قانون اجازه اجراي مقررات گزارش كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي [موضوع اجراي قانون برنامه هفت ساله]

دولت مكلف است گزارش شماره 1 مورخه 27/6/4 كميسيون برنامه محتوي 15 ماده و يك تبصره را بموقع اجرا گذارده و طبق‌ ماده دوم گزارش نامبرده برنامه عملي هفت ‌ساله را در ظرف سه ماه بتصويب كميسيون برنامه برساند.

شوراي عالي و هيئت نظارت و مدير عامل مطابق دستور ماده 9 بر حسب پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي بموجب ‌فرمان همايوني منصوب ميشوند.

مطالب راجع به نفت جنوب كه در مقدمه و متن لايحه برنامه مسطور است تأثيرش موقت و نتيجه منوط بمذاكرات دولت با شركت‌ نفت است.

از مبلغ اعتبار اجراء برنامه جز بمستخدمين فني كه كار فني انجام ميدهند ديناري بعنوان حقوق يا اضافه حقوق يا پاداش و امثال آن ‌پرداخت نخواهد شد و دولت مكلف است براي سازمانهاي اداري اجراء برنامه از كارمندان اختصاصي وزارتخانه‌ها با اعتبار حقوقي خودشان استفاده ‌نمايد.

دولت مكلف است در تنظيم برنامه كارهاي كشاورزي و بهداشت عمومي را مقدم داشته بعلاوه برنامه عمراني مخصوصاً كشاورزي را بوسيله مردم اجرا نمايد. ‌ ‌

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره (‌و متن مواد گزارش كميسيون برنامه ضميمه آن است) در جلسه بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و‌سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

متن مواد گزارش شماره 1 – 27/6/4 كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي

بمنظور افزايش توليد و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخله كشور و ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره‌برداري معادن و‌ثروتهاي زير زميني مخصوصاً نفت و اصلاح و تكميل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور و بالا‌بردن سطح معلومات و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي و تنزل دادن هزينه زندگاني دولت مكلف است در ظرف مدت هفت سال از تاريخ‌ تصويب اين قانون عملياتي را كه مجموع آنها برنامه هفت‌ ساله عمراني كشور ناميده ميشود بانجام برساند.

براي اجراي برنامه هفت‌ساله عمراني كشور وجوهي كه اختصاص داده ميشود در هر يك از رشته‌هاي مختلف امور اقتصادي و اجتماعي ‌بقرار ذيل كار خواهد رفت: فصل اول - كشاورزي ----------------------------------------------------------------- ‌مطالعات و تأسيسات علمي 300 ميليون ريال ‌دفع آفات نباتي و امراض حيواني و دامپروري 1100 ميليون ريال ‌حفظ ثروتهاي ملي از قبيل جنگلها و مراتع و غيره 450 ميليون ريال ‌توسعه محصولات و اصلاحات كشاورزي 450 ميليون ريال ‌آبياري و سدسازي 1850 ميليون ريال ‌ پرداخت ببانك كشاورزي براي مقاصد زير: ‌ازدياد سرمايه سهامي بانك 150 ميليون ريال ‌اعتبار وام بكشاورزان 400 ميليون ريال ‌مشاركت در سرمايه شركتهاي تعاوني 250 ميليون ريال ‌ماشين آلات كشاورزي و كودهاي شيميائي 300 ميليون ريال ‌ جمع فصل اول 5250 ميليون ريال فصل دوم - راههاي شوسه و راه‌آهن و بنادر و فرودگاهها ------------------------------------------------------------------ ‌راه‌آهن 2500 ميليون ريال ‌ساختمان و آسفالت راههاي شوسه 1850 ميليون ريال ‌بنادر 250 ميليون ريال ‌فرودگاهها 400 ميليون ريال ‌ جمع فصل دوم 5000 ميليون ريال ‌فصل سوم - صنايع و معادن ------------------------------------------------------------------ ‌صنايع نساجي 1200 ميليون ريال ‌قند 450 ميليون ريال ‌ذوب آهن 450 ميليون ريال ‌صنايع شيميائي 250 ميليون ريال ‌صنايع سفالي 150 ميليون ريال ‌صنعت فرش و صنايع متفرقه 250 ميليون ريال ‌معادن 250 ميليون ريال ‌ جمع فصل سوم 3000 ميليون ريال ‌فصل چهارم - نفت ------------------------------------------------------------------ ‌سرمايه براي ايجاد شركت سهامي نفت ايران 1000 ميليون ريال ‌ جمع فصل چهارم 1000 ميليون ريال ‌فصل پنجم - پست و تلگراف و تلفن ------------------------------------------------------------------ ‌تكميل دستگاههاي پست 250 ميليون ريال ‌تكميل دستگاههاي تلگراف بي‌سيم و پخش صدا و تلفن 500 ميليون ريال ‌ جمع فصل پنجم 750 ميليون ريال ‌فصل ششم - اصلاحات اجتماعي و شهري ------------------------------------------------------------------ ‌ساختمان خانه‌هاي ارزان 1500 ميليون ريال ‌وام به شهرها براي لوله‌كشي آب و استفاده از آبهاي معدني ‌و ايجاد دستگاههاي برق 1000 ميليون ريال ‌عمليات پروفيلاكسي بمنظور ترقي دادن سطح ‌بهداشت عمومي 1500 ميليون ريال ‌كمك به مؤسسات فني بمنظور تربيت كارمندان فني و ‌اشتغال بيكاران بكارهاي مفيد و بالا بردن سطح معلومات ‌فني صنعتگران و كشاورزان 1000 ميليون ريال ‌نقشه‌كشي و آمار 300 ميليون ريال ‌ساختمان زندان در شهرهاي مهم 200 ميليون ريال ‌ساير عمليات عام‌المنفعه 500 ميليون ريال ‌ جمع فصل ششم 6000 ميليون ريال ‌ جمع فصول ششگانه 21000 ميليون ريال ‌وجوهيكه در اين ماده بفصول مختلف تخصيص داده شده صرفاً بمصرف همان عمليات خواهد رسيد هر گاه رقم اعتباريكه براي فصلي پيش‌بيني‌شده كفاف احتياجات را ندهد و يا علاوه بر احتياجات باشد دولت ميتواند بنابر پيشنهاد سازمان برنامه تا ميزان ده درصد آنها را افزايش يا تقليل دهد‌ دولت مكلف است در مدت چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه عمل هفت‌ ساله را در حدود مبالغ اعتباريكه در هر سال و براي هر رشته طبق ‌اين قانون منظور شده بوسيله سازمان برنامه تهيه و بتصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي برساند.

دولت مكلف است در ضمن برنامه تفصيلي اولا تدابيري براي تبديل زراعت ترياك بزراعتهاي مفيد و منع كشت و مصرف ترياك اتخاذ كند و‌ترتيب اجراي آنها را بدهد ثانياً براي ساختن مهمانخانه و جلب سياحان خارجي و تأمين آسايش آنها در مدت توقف در ايران نقشه مفيدي طرح و اجرا‌كند.

وجوه مذكور در ماده 2 بطريق ذيل فيمابين سنوات هفتگانه تقسيم خواهد شد: ‌نيمه آخر سال 1327 1000 ميليون ريال ‌سال 1328 2000 ميليون ريال ‌سال 1329 2800 ميليون ريال ‌سال 1330 3300 ميليون ريال ‌سال 1331 3500 ميليون ريال ‌سال 1332 3600 ميليون ريال ‌سال 1333 3600 ميليون ريال ‌نيمه اول سال 1334 1200 ميليون ريال ------------------------------------------------------ ‌ جمع 21000 ميليون ريال ‌دولت مجاز است عنداللزوم بنا به پيشنهاد سازمان برنامه تا ميزان ده درصد از اعتبارات يكسال كسر و بهمان ميزان باعتبارات سنوات ديگر علاوه‌ نمايد. ‌هر مبلغ از اعتبارات يكسال كه بمصرف نرسيده باعتبارات سال بعد افزوده خواهد شد.

وجوه مذكور در ماده 2 با رعايت استعداد و احتياجات هر محل بطور متناسب فيمابين شهرستانهاي مختلف كشور تقسيم خواهد شد بنحويكه حصه مجموع شهرستانهاي هر يك از استانها در ظرف هفت سال از يكهزار ميليون ريال كمتر نباشد.

در سال 1327 ششصد ميليون ريال و در سنوات بعد تا انتهاي دوره هفت‌ ساله كليه درآمدهاي دولت از محل پرداخت‌هاي شركت سهامي نفت ‌ايران و انگليس باجراي برنامه تخصيص داده خواهد شد. پس از انقضاي دوره هفت‌ساله درآمدهاي مشروح در اين ماده جهت پرداخت بهره و‌استهلاك وامهائي كه بموجب قانون براي اجراي برنامه اخذ ميشود تخصيص داده خواهد شد.

براي تكميل وجوهيكه بجهت اجراي برنامه ضرورت دارد دولت مجاز است در صورتيكه در اول هر سال نتواند آن مبالغ را نيز از وجوهيكه در اختيار خود خواهد داشت تأمين نمايد اولاً - تا ميزان چهار صد هزار و پانصد ميليون ريال در مدت هفت سال با بهره صدي دو در سال از بانك ملي ايران استقراض نمايد.‌مبلغ اين قرضه در هيچ سالي از هفتصد و پنجاه ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد. ‌ثانياً - با بانك بين‌المللي توسعه و ترميم داخل مذاكره شود بمنظور اينكه براي انجام عملياتي كه مستقيماً مولد درآمد باشد حداكثر دويست و پنجاه‌ ميليون دلار باقساط و شرايطي كه مورد موافقت طرفين باشد دريافت دارد ليكن قطعيت هر قراردادي كه در اين باب تنظيم ميشود موكول بتصويب‌مجلس شوراي ملي خواهد بود. ‌ثالثاً - از مؤسسات داخلي غير دولتي يا مؤسسات تجارتي خارجي بمنظور تكميل وسائل مالي اين برنامه تحصيل اعتبار نمايد.

عوايدي كه بتدريج از انجام عمليات مذكور در برنامه بدست ميآيد بدواً از بابت وجوهيكه براي اجراي برنامه در نظر گرفته شده است‌ محسوب خواهد شد و پس از انجام برنامه تا وقتي كه قروض دولت از اين بابت بكلي مستهلك نشده باشد فقط به اين مصرف خواهد رسيد.

نظارت و مراقبت در اجراي برنامه بوسيله سازمان مخصوصي كه باسم سازمان برنامه تأسيس ميشود انجام خواهد گرفت. ‌وظائف سازمان برنامه عبارت خواهد بود از: ‌اول - تهيه نقشه‌ها و طرحها و بودجه‌هاي تفصيلي و آئين‌نامه‌ها و مقررات اجرائي طبق برنامه عملي كه قبلاً بتصويب كميسيون برنامه مجلس رسيده ‌باشد و نظارت در اجراي عملياتي كه جزو برنامه قرار داده شده از لحاظ فني و مالي و مراقبت در هم آهنگي و همكاري بين دستگاههاي اجراكننده. ‌دوم - تمركز وجوهيكه تخصيص ببرنامه داده شده و پرداخت هزينه‌هائي كه از محل بودجه برنامه انجام ميگيرد و تنظيم ترازنامه عمل هر سال. ‌عمليات اجرائي برنامه تا آنجا كه مربوط بدولت است با رعايت وظايف سازمان برنامه بوسيله وزارتخانه‌ها يا ادارات يا بنگاهها يا شركتهاي دولتي‌انجام خواهد گرفت. ‌در اموريكه اجراي برنامه بوسيله افراد و مؤسسات خصوصي بيشتر بمصلحت باشد سازمان برنامه با موافقت هيئت دولت از طريق تهيه طرحها و‌فراهم كردن اعتبارهاي لازم و راهنمائي‌ها و ساير كمكهاي فني موجبات تشويق آنها و بكار افتادن سرمايه‌هاي خصوصي را در اين قبيل امور فراهم‌ خواهد آورد.

سازمان برنامه مركب خواهد بود از يك شوراي عالي يك هيئت نظارت و يك مدير عامل. ‌شورايعالي مركب از هفت نفر عضو خواهد بود كه براي مدت برنامه بر حسب پيشنهاد دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند. در صورت‌ فوت يا استعفاء و يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاي شورايعالي جانشين او به پيشنهاد دولت و فرمان همايوني منصوب خواهد شد. ‌اين شوري عهده‌دار تصويب نقشه‌ها و طرحها و بودجه‌ها در حدود برنامه عملي كه بتصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي رسيده باشد و نيز‌عهده‌دار تدوين آئين ‌نامه‌ها و تصويب قراردادها و بطور كلي مأمور مراقبت در انجام كليه وظائفي است كه بعهده سازمان برنامه قرار داده شده است. ‌هيئت نظارت مركب از شش نفر عضو خواهد بود كه مجلس شوراي ملي از ميان فهرست هيجده نفري كه از طرف دولت بمجلس پيشنهاد شده بطريقي‌ كه قانون براي انتخاب مستشاران ديوان محاسبات مقرر داشته براي مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. ‌هيئت نظارت حق رابطه مستقيم با هيئت دولت دارد و مكلف است در اموريكه از طرف هيئت دولت بآن مراجعه ميشود رسيدگي نموده و نتيجه ‌تحقيقات خود را مستقيماً گزارش دهد. ‌مدير عامل بر حسب پيشنهاد دولت بموجب فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوب ميشود و پس از ختم دوره مأموريت ممكن است مجدداً بهمان سمت تعيين شود. ‌در صورت فوت يا استعفاء و يا احراز عدم صلاحيت مدير عامل قبل از انقضاي دوره مأموريت جانشين او به پيشنهاد هيئت دولت و فرمان همايوني ‌منصوب خواهد شد. ‌مدير عامل بر دفتر فني و ادارات تابعه سازمان برنامه رياست دارد و در مقابل هيئت دولت و وزارتخانه‌ها از طرف سازمان نمايندگي خواهد داشت و بطور كلي مسئول حسن اجراي وظائفي كه بعهده سازمان برنامه قرار داده شده خواهد بود. ‌اعضاي شوراي عالي و هيئت نظارت و مدير عامل موظفاً انجام خدمت خواهند كرد و جز انجام اين وظيفه هيچگونه شغل عمومي يا اجتماعي يا آزاد‌ ديگري را مجاز نيستند دارا باشند. ‌سازمان برنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي خواهد بود. طرز كار و حدود وظائف آن بموجب اساسنامه‌اي خواهد بود كه با موافقت هيئت‌ دولت تنظيم ميشود و بتصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.

اجراي برنامه از لحاظ امور مالي و محاسباتي و معاملات ارزي و طرز عقد قراردادها تابع آئين‌نامه‌ها و مقررات خاصي خواهد بود كه شورايعالي سازمان پس از شور با هيئت نظارت بمنظور حداكثر سرعت در كار و صرفه‌جوئي در خرج و تحصيل بهترين نتيجه تدوين مينمايد اين آئين‌نامه‌ها‌و مقررات پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههاي دولتي مكلفند وظايفي را كه در اجراي برنامه بعهده آنها قرار داده شده مطابق شرايط و دستورالعمل‌هائيكه از طرف سازمان برنامه تهيه شده اجرا نمايند در صورت تأخير و تخلف از شرايط يا مسامحه در كار سازمان برنامه مراتب را به هيئت دولت گزارش‌خواهد داد و هيئت دولت مكلف است در مدت 15 روز از تاريخ دريافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضي بعمل آورد بنحويكه موضوع ايراد‌و شكايت مرتفع شود. ‌وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي مكلفند كليه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجراي برنامه‌اي كه بعهده آنها قرار داد شده در اختيار سازمان‌ برنامه بگذارند و وسائل نظارت و رسيدگي دقيق سازمان را از هر حيث فراهم كنند.

سازمان برنامه مكلف است در پايان هر سه ماه گزارش كامل عمليات اجرائي سه‌ماهه و در آخر هر سال ترازنامه عمل يكساله را از حيث ‌درآمد و هزينه و افزايشي كه در نتيجه اجراي برنامه در امر توليد و درآمد ملي حاصل شده تنظيم نمايد. ‌هيئت نظارت اين ترازنامه را مورد رسيدگي قرار داده و در صورتيكه ايرادي بآن وارد نديد براي تصويب تسليم هيئت دولت خواهد نمود تصويب‌ هيئت دولت بمنزله مفاصاي دوره عمل تلقي خواهد شد. سازمان برنامه گزارش سه ماهه و ترازنامه ساليانه مصوب را براي اطلاع عموم منتشر خواهد نمود.

سازمان برنامه براي تهيه طرحها و نظارت فني و مالي و انجام ساير وظايف محوله بقدر احتياج متخصص و كارمند در اختيار خواهد داشت ‌و مخارج آن در ضمن بودجه اداري برنامه كه با موافقت هيئت وزيران تنظيم ميشود منظور و بتصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي خواهد‌ رسيد كليه اعضاء و كساني كه براي اجراي برنامه و همچنين براي انجام مرجوعات سازمان برنامه مورد احتياج باشند در درجه اول از ميان مستخدمين ‌فعلي و منتظرين خدمت دولت دعوت خواهند شد مگر اينكه عده كافي مستخدمين فني و متخصص در ميان كارمندان دولت يافت نشود. ‌سازمان برنامه ميتواند كارشناسان خارجي را براي مدتي كه بيش از يكسال از انقضاي دوره اجراي برنامه تجاوز نكند استخدام نمايد. استخدام اين ‌كارشناسان با تصويب هيئت دولت و در حدود تعداد و فهرست مشاغلي خواهد بود كه قبلاً بتصويب كميسيون برنامه مجلس رسيده است.

شركتهاي تعاوني كه بتجويز سازمان برنامه و براي انجام بعضي عمليات عام‌المنفعه مذكور در برنامه تأسيس ميشوند بپيشنهاد سازمان‌ برنامه و تصويب هيئت وزيران از پرداخت حق‌الثبت و عوارض تمبر و ماليات بر درآمد در مدت پنج سال از تاريخ تأسيس معاف خواهند بود.

اين قانون بفاصله يك هفته پس از تصويب برنامه عمل در كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي بترتيب مقرر در ماده 2 بموقع اجرا‌ گذارده خواهد شد. اجازه اجراي مواد فوق بموجب ماده واحده مصوب 26 بهمن 1327 از طرف مجلس شوراي ملي داده شده است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت