قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند)؛ با تمايل به تقويت كارايي مقامهاي مجري قانون طرفها در تحقيق و تعقيب جرم و نيز رديابي، توقيف، انسداد، ضبط و مصادره عوايد و آلات حاصل از جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري؛ بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند:

دامنه معاضدت

۱. طرف ها طبق اين معاهده و در انطباق با قوانين داخلي مربوط خود در رابطه با تحقيقات، تعقيبات و جريان رسيدگي هاي مربوط به جرائمي كه طرف درخواست كننده در زمان درخواست معاضدت در رابطه با آنها صلاحيت دارد گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي متقابل را به يكديگر ارائه خواهند نمود.

:

اخذ ادله يا اظهارات يا سوگند از اشخاص؛

ايجاد ترتيباتي جهت ارائه ادله توسط اشخاص يا مساعدت در تحقيقات كيفري از جمله انتقال اشخاص تحت بازداشت؛

ابلاغ اوراق قضائي؛

اجراي جستجو ها و ضبطها؛

بررسي اشياء و اماكن؛

ارائه اسناد و سوابق مرتبط از جمله سوابق بانكي، مالي، شركتي يا تجاري؛

بازپس گيري اموال مرتبط با جرم، انسداد و مصادره آنها؛

توقيف معاملات اموال، انسداد اموالي كه ممكن است در رابطه با جرم قابل بازپس گيري باشند؛

مكان يابي و تعيين هويت اشخاص؛

شناسايي يا رديابي عوايد حاصل از جرم و اموال و آلاتي كه در ارتكاب جرم تحصيل شده يا مورد استفاده قرار گرفته اند؛

وصول جريمه هاي نقدي مرتبط با جرم؛ و

هر شكل ديگري از معاضدت كه توسط قوانين طرف درخواست شونده منع نگرديده است.

۳. اين معاهده منحصراً در رابطه با ارائه معاضدت حقوقي متقابل ميان طرفها اعمال خواهد شد. مفاد اين معاهده هيچ حقي را براي هيچ شخص خصوصي به منظور تحصيل، اختفاء يا استثناء كردن هرگونه ادله يا ممانعت از اجراي هرگونه درخواست معاضدت ايجاد نخواهد نمود.

موارد عدم شمول

:

دستگيري يا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وي؛

اجراي احكام كيفري صادر شده از سوي طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده مگر در مواردي كه در قوانين طرف درخواست شونده اجازه داده شده باشد؛

انتقال اشخاص تحت بازداشت براي گذراندن محكوميت؛ و

انتقال جريان رسيدگي ها در امور كيفري.

۲. اين معاهده هيچ يك از طرف ها را مجاز نمي كند كه در قلمرو طرف ديگر در مواردي كه بر اساس قوانين ملي آن، در حوزه صلاحيت انحصاري مقام هاي آن طرف ديگر قرار دارد، اعمال صلاحيت نمايد يا اعمالي را انجام دهد.

محدوديت هاي معاضدت

۱. رد درخواست معاضدت به موجب اين معاهده طبق قوانين داخلي مربوط طرفها خواهد بود و دلايل رد شامل موارد زير خواهد بود:

طرف درخواست شونده چنين تلقي نمايد كه درخواست مربوط به جرم سياسي است مگر اينكه جرمي باشد كه طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بين المللي چند جانبه كه هر دو عضو آن هستند، داراي تعهد باشند؛

درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص، به خاطر فعل يا ترك فعلي است كه چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق مي افتاد به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرم نظامي را تشكيل مي داد كه به موجب حقوق كيفري عادي طرف درخواست شونده نيز جرم محسوب نمي شود؛

دلايل اساسي مبني بر اين اعتقاد وجود داشته باشد كه ارائه درخواست با هدف تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب، جنسيت، ريشه قومي، تابعيت يا عقايد سياسي شخص بوده است؛

درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص براي جرم، در موردي باشد كه آن شخص در رابطه با آن جرم يا جرم ديگري كه به واسطه فعل يا ترك فعل مشابه به مثابه جرم اولي است: ۱. توسط محكمه يا ديگر مقام صلاحيتدار در طرف درخواست كننده محكوم، تبرئه يا عفو گرديده است؛ يا ۲. مجازات تعيين شده را طبق قوانين طرف درخواست كننده تحمل نموده باشد،

درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص بخاطر فعل يا ترك فعلي باشد كه چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق مي افتاد جرمي بر خلاف قوانين طرف درخواست شونده محسوب نمي گرديد؛

ارائه معاضدت بر حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي عمومي طرف درخواست شونده تأثير بگذارد؛

طرف درخواست كننده نتواند تعهد نمايد كه مورد درخواست شده براي امري به غير از امر كيفري كه در رابطه با آن، درخواست شده است، استفاده نخواهد شد و طرف درخواست شونده به صرف نظر كردن از چنين تضميني رضايت نداده باشد؛

طرف درخواست كننده نتواند تعهد نمايد كه هر مورد تحصيل شده بر اساس درخواست و پس از اتمام امر كيفري كه در رابطه با آن درخواست نموده را به طرف درخواست شونده بازگرداند؛

احتمال داشته باشد كه ارائه معاضدت به هرگونه تحقيق يا جريان رسيدگي هاي كيفري در حال انجام، در طرف درخواست شونده خدشه وارد نمايد؛ يا

ارائه معاضدت مستلزم اتخاذ اقداماتي باشد كه مخالف قوانين طرف درخواست شونده هستند.

:

طرف درخواست كننده در رابطه با آن درخواست، از هرگونه شروط اساسي اين معاهده يا ديگر ترتيبات مرتبط عدول نموده باشد؛

ارائه معاضدت موجب خدشه به ايمني هر شخصي شود يا احتمال آن برود، اعم از اين كه آن شخص در طرف درخواست شونده يا خارج از آن باشد؛ يا

ارائه معاضدت بر منابع طرف درخواست شونده، هزينه هاي بيش از حدي را تحميل كند.

بند (1) جرائم زير جرائمي با ماهيت سياسي تلقي نخواهند شد:

جرم عليه حيات يا شخص رئيس حكومت يا عضوي از خويشاوندان درجه يك رئيس حكومت؛

جرم عليه حيات يا شخص رئيس دولت يا يكي از وزراي دولت؛

جرمي كه به موجب هر معاهده چند جانبه بين المللي كه طرف ها در آن عضو هستند و آن معاهده چند جانبه مربوط مقرر داشته باشد كه جرم مذكور از نظر معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري داراي ماهيت سياسي تلقي نمي گردد؛ و

هرگونه شروع به جرم، تشويق يا تباني براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع جزءهاي (الف) تا (پ).

معاضدت صرفاً به دليل رازداري بانك ها و ديگر مؤسسات مالي مشابه يا به اين دليل كه به نظر مي رسد جرم نيز مشتمل بر موضوعات مالي است، رد نمي شود.

طرف درخواست شونده مي تواند اجراي درخواست را در شرايطي به تعويق بيندازد كه اجراي فوري آن موجب تداخل با هرگونه تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي كيفري در حال انجام در طرف درخواست شونده باشد.

پيش از رد درخواست يا تعويق در اجراي آن براساس اين ماده، طرف درخواست شونده بررسي خواهد كرد كه آيا امكان پذير است با رعايت شرايط خاصي معاضدت ارائه گردد يا خير.

چنانچه طرف درخواست كننده معاضدت را با رعايت شرايط و ضوابط مقرر به موجب بند (6) بپذيرد، شرايط و ضوابط مزبور را رعايت خواهد كرد.

چنانچه طرف درخواست شونده معاضدت را رد نمايد يا آن را به تعويق بيندازد، فوري طرف درخواست كننده را از مباني رد يا تعويق و دلايل آن مطلع خواهد كرد.

مراجع مركزي و نحوه ارتباط

هر طرف يك مرجع مركزي را براي انجام و دريافت درخواست ها براساس اين معاهده تعيين خواهد كرد.

مرجع مركزي براي دولت جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري خواهد بود.

مرجع مركزي براي دولت مالزي، دادستاني كل يا شخص منصوب از طرف دادستان كل خواهد بود.

طرف ها در هر زمان مي توانند هر مرجع ديگري را به عنوان مرجع مركزي براي اين معاهده تعيين نمايند. اطلاعيه چنين انتصابي با مبادله يادداشت هاي سياسي (ديپلماتيك) صورت خواهد پذيرفت.

مراجع مركزي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر در ارتباط خواهند بود.

در مواقع ضروري درخواست ها مي تواند به طور مستقيم ميان مراجع مركزي منتقل شود، اما پس از آن بايد فوري از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) و به صورت مكتوب تأييد گردند.

شكل و محتواي درخواست ها

درخواست هاي معاضدت به صورت كتبي يا در غير اين صورت امكان به هر وسيله اي كه قابليت ايجاد سابقه كتبي، به موجب شرايطي كه به طرف درخواست شونده اجازه احراز اصالت را مي دهد، خواهد بود.

درخواست مشتمل بر اطلاعاتي خواهد بود كه طرف درخواست شونده يا تحقيق يا جريان رسيدگي هاي كيفري براي اجراي درخواست نياز دارد، از جمله:

نام اداره درخواست كننده و مقام صلاحيتدار انجام دهنده تحقيق يا جريان رسيدگي هاي كيفري كه درخواست به آن مربوط مي شود؛

هدف و شرح معاضدت مورد درخواست؛

شرح جرمي كه درخواست به آن مربوط مي شود از جمله مجازات آن؛

به جز در مواردي كه درخواست مربوط به ابلاغ اسناد قضائي است، شرح واقعيات ادعايي تشكيل دهنده جرم و بيان يا متن قوانين مربوط؛

شرحي از ادله، اطلاعات يا ديگر معاضدت هاي مورد درخواست؛

دلايل و جزئيات مربوط به هر آيين خاص يا الزامات يا محدوده زماني كه طرف درخواست كننده تمايل به رعايت آنها را دارد؛ و

هر اطلاعات ديگري كه براي اجراي صحيح درخواست، ضروري است.

:

هويت، تابعيت و موقعيت مكاني شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي كيفري هستند؛

هويت و موقعيت مكاني هر شخصي كه قرار است از او ادله درخواست شود؛

هويت و موقعيت مكاني شخص موضوع ابلاغ و رابطه شخص مذكور با جريان رسيدگي هاي كيفري؛

اطلاعات در رابطه با هويت و محل استقرار شخصي كه قرار است يافت شود؛

فهرست سوالاتي كه بايد از شاهد پرسيده شود؛

شرحي از اسناد، سوابق يا اقلام ادله كه قرار است ارائه شوند و نيز مشخصات شخص ذيربط كه قرار است از وي خواسته شود تا آن ها را فراهم آورد و تا جايي كه به نحو ديگري پيش بيني نشده است، شكلي كه موارد مزبور بايد طبق آن تكثير و تصديق گردد؛

شرحي از اموال، دارايي ها يا اقلامي كه درخواست مربوط به آنها مي شود از جمله هويت و موقعيت مكاني آنها؛ و

هرگونه دستور دادگاه مرتبط با معاضدت مورد درخواست و گواهي در رابطه با قطعي بودن آن دستور.

۴. چنانچه طرف درخواست شونده چنين تلقي نمايد كه اطلاعات مندرج در درخواست براي امكان رسيدگي به درخواست كفايت نمي كند، مي تواند اطلاعات اضافي را درخواست نمايد. طرف درخواست كننده اطلاعات اضافي مذكور را كه طرف درخواست شونده براي اجراي درخواست ضروري مي داند، تهيه خواهد كرد.

اجراي درخواست ها

۱. درخواست هاي معاضدت فوري و به شيوه اي اجرا خواهند شد كه در قوانين و رويه هاي طرف درخواست شونده مقرر گرديده است. طرف درخواست شونده تا حدي كه در قوانين و رويه هاي آن اجازه داده شده است مي تواند درخواست را به شيوه اي اجرا نمايد كه طرف درخواست كننده مشخص نموده است.

۲. طرف درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست، تمامي ترتيبات لازم را براي حضور نماينده طرف درخواست كننده در هرگونه جريان رسيدگي هاي ناشي از درخواست معاضدت در طرف درخواست شونده فراهم آورد و در غير اين صورت منافع طرف درخواست كننده را نمايندگي خواهد كرد.

۳. طرف درخواست شونده ظرف مدت متعارف به استعلام هاي طرف درخواست كننده در رابطه با پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد.

محدوديت هاي استفاده از ادله تحصيل شده

۱. طرف درخواست كننده بدون رضايت طرف درخواست شونده و با رعايت شرايط و ضوابطي كه طرف درخواست شونده ضروري مي داند، اطلاعات يا ادله ارائه شده از سوي طرف درخواست شونده را براي تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي كيفري غيراز آنچه كه در درخواست مشخص گرديده است، استفاده يا منتقل نخواهد كرد.

، در مواردي كه اتهام تغيير پيدا كند، اطلاعات يا ادله ارائه شده مي تواند تا جايي استفاده شود كه جرم اتهامي جرمي باشد كه در رابطه با آن، معاضدت حقوقي متقابل مي تواند به موجب اين معاهده ارائه شود.

حفظ محرمانگي و محدوديت در استفاده از ادله و اطلاعات

1. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند نهايت تلاش خود را جهت حفظ محرمانگي درخواست معاضدت، محتويات و اسناد مؤيد آن، مبناي اعطاي چنين معاضدتي و هر اقدامي كه بر اساس درخواست صورت پذيرفته است، معمول خواهد داشت. چنانچه درخواست بدون نقض الزامات محرمانگي مندرج در آن قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد تا مشخص نمايد با وجود اين، درخواست بايد اجرا شود يا نشود.

طرف درخواست كننده بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، ادله و اطلاعات ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به غير از مواردي كه ادله و اطلاعات براي تحقيق و جريان رسيدگي هاي كيفري شرح داده شده در درخواست موردنياز باشند، به صورت محرمانه حفظ خواهد نمود.

تحصيل ادله

۱. طرف درخواست شونده، بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، سوگند يا شهادت تصديق شده را اخذ يا در غير اين صورت اظهارات اشخاص را تحصيل مي نمايد يا از آنها اسناد، سوابق يا اقلامي از ادله را براي ارسال به طرف درخواست كننده، مطالبه مي نمايد.

۲. بنا به درخواست طرف درخواست كننده، طرف هاي جريان رسيدگي هاي مربوط در طرف درخواست كننده، نمايندگان قانوني آنها و نمايندگان طرف درخواست كننده، تا جايي كه قوانين و آيين هاي دادرسي طرف درخواست شونده مجاز دانسته است، مي توانند در جريان رسيدگي ها حضور داشته باشند.

اخذ ادله به وسيله دور سخني

۱. هر طرف مي تواند از طرف ديگر درخواست نمايد تا به شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست شونده اجازه ارائه ادله در تحقيقات، تعقيبات و ديگر جريان رسيدگي هاي مرتبط با امور كيفري در طرف درخواست كننده، به صورت دور سخني داده شود.

اين ماده را تا حدي كه امكان دارد و قوانين طرف درخواست شونده را نقض نمي كند، بپذيرد.

۳. طرف ها مي توانند در مورد شرايط و آيين هاي دادرسي حاكم، جهت اخذ ادله به وسيله دور سخني توافق نمايند.

حق يا تكليف راجع به استنكاف از ارائه ادله

۱. شخصي كه به موجب اين معاهده ملزم به ارائه ادله شده است مي تواند از ارائه ادله استنكاف نمايد، مشروط بر اين كه قوانين طرف درخواست شونده در شرايط مشابه در جريان رسيدگي هايي كه مبدأ آن در طرف درخواست شونده قرار دارد، آن شخص را مجاز يا مكلف به استنكاف نموده باشد.

۲. چنانچه شخصي كه به موجب اين معاهده ملزم به ارائه ادله شده است ادعا نمايد كه به موجب قوانين طرف درخواست كننده از حق يا مزاياي مصونيت در ارائه ادله برخوردار است، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را از نظر آن شخص مطلع خواهد نمود و از طرف درخواست كننده خواستار ارائه ادله اي مبني بر اينكه آيا چنين حق يا مزايايي وجود دارد، خواهد شد. ادله ارائه شده توسط طرف درخواست كننده به عنوان ادله مكفي مبني بر اينكه چنين حق يا مزايايي وجود دارد تلقي خواهد شد مگر آنكه ادله آشكاري بر خلاف آن موجود باشد.

۳. اين ماده مانع از آن نخواهد شد كه شخص از حق يا مزاياي خود در مصونيت از ارائه ادله صرف نظر كند و داوطلبانه ادله ارائه نمايد.

ارائه اسناد قابل دسترس عموم و ديگر سوابق

۱. طرف درخواست شونده رونوشتي از سوابق قابل دسترس عموم از جمله هر شكل از اسناد يا اطلاعات را كه در تملك واحدها و سازمان هاي دولتي طرف درخواست شونده قرار دارد، به طرف درخواست كننده ارائه خواهد داد.

۲. طرف درخواست شونده مي تواند تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند رونوشتي از هرگونه سوابق از جمله هر شكل از اسناد و اطلاعات را كه در تملك واحد يا سازمان دولتي طرف درخواست شونده قرار دارد ولي در دسترس عموم نيستند، به طرف درخواست كننده ارائه دهد. طرف درخواست شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود تمام يا بخشي از درخواست ارائه شده به موجب اين بند را رد كند.

حضور شخص در طرف درخواست كننده

۱. طرف درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند در سازماندهي حضور شخص حاضر در طرف درخواست شونده، در طرف درخواست كننده براي موارد زير، مشروط به رضايت وي، مساعدت نمايد:

مساعدت در تحقيقات مربوط به يك امر كيفري در طرف درخواست كننده؛ يا

حضور در جريان رسيدگي هاي مربوط به يك امر كيفري در طرف درخواست كننده، مگر اينكه آن شخص، خود شخص مورد اتهام باشد.

۲. طرف درخواست شونده از شخص درخواست خواهد كرد تا به عنوان شاهد يا كارشناس در جريان رسيدگي هاي كيفري حضور يابد يا در تحقيقات مساعدت نمايد. در صورت اقتضا، طرف درخواست شونده بايد اطمينان يابد كه ترتيبات رضايت بخش براي ايمني شخص مهيا گرديده است.

۳. در مواردي كه از شخص درخواست مي شود تا در طرف درخواست كننده حضور يابد، درخواست مشتمل بر اطلاعاتي در زمينه موارد زير خواهد بود:

حق الزحمه، كمك هزينه ها و در صورت وجود، مخارجي كه شخص استحقاق آن ها را دارد؛

ترتيباتي براي امنيت شخص در زمان سفر به طرف درخواست كننده و بالعكس و زماني كه در قلمرو طرف درخواست كننده حضور دارد، در صورت وجود؛ و

ترتيباتي براي اسكان وي در زمان حضور در طرف درخواست كننده.

حضور شخص تحت بازداشت در طرف درخواست كننده

۱. طرف درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند مشروط به رضايت شخص، اجازه دهد شخص تحت بازداشت در طرف درخواست شونده به صورت موقت جهت ارائه ادله يا مساعدت در تحقيقات به طرف درخواست كننده منتقل شود.

۲. هنگامي كه نياز باشد شخص منتقل شده به موجب قوانين طرف درخواست شونده تحت بازداشت نگهداري شود، طرف درخواست كننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و پس از پايان موضوعي كه در رابطه با آن، انتقال درخواست گرديده است يا در زمان مقدم تري كه ديگر به حضور شخص نياز نباشد، شخص تحت بازداشت را به طرف درخواست شونده بازخواهد گرداند.

۳. چنانچه طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را آگاه نمايد كه ديگر نيازي به نگهداري شخص منتقل شده در بازداشت نمي باشد، آن شخص از بازداشت آزاد خواهد شد و با او به مثابه شخص موضوع ماده (13) اين معاهده رفتار خواهد شد.

۴. طرف درخواست كننده در رابطه با بازگرداندن شخص منتقل شده، از طرف درخواست شونده نخواهد خواست جريان رسيدگي هاي استرداد را آغاز كند.

۵. مدت زماني كه شخص مزبور در طرف درخواست كننده تحت بازداشت به سر برده است، جزء دوران حبس يا بازداشت وي در طرف درخواست شونده محسوب خواهد شد.

امان نامه

، چنانچه شخص بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) يا (14) اين معاهده در طرف درخواست كننده حاضر شود:

شخص مذكور به دليل هرگونه فعل يا ترك فعل يا محكوميت براي هرگونه جرمي خلاف قوانين طرف درخواست كننده كه ادعا مي شود پيش از اين كه شخص، طرف درخواست شونده را ترك كند، ارتكاب يافته بود يا يافته است، در طرف درخواست كننده، بازداشت، تعقيب و مجازات يا مشمول هرگونه محدوديت آزادي شخصي ديگري قرار نخواهد گرفت؛

شخص مذكور بدون رضايت خود، ملزم به ارائه ادله در هرگونه جريان رسيدگي هاي كيفري يا معاضدت در هرگونه تحقيق در طرف درخواست كننده به غير از جريان رسيدگي هاي كيفري يا تحقيقاتي نخواهد بود كه مرتبط با درخواست هستند؛ يا

شخص مذكور نبايد در رابطه با هرگونه فعل يا ترك فعل آن شخص كه ادعا مي شود پيش از ترك طرف درخواست شونده اتفاق افتاده است يا اتفاق افتاده بود، موضوع هرگونه دعواي مدني قرار گيرد.

در رابطه با شخصي كه آزاد بوده و امكان ترك طرف درخواست كننده را داشته ولي ظرف پانزده روز متوالي پس از اينكه به صورت رسمي به او گفته شده يا اطلاع داده شده است كه ديگر به حضور وي نيازي نيست، آنجا را ترك نكرده يا بعد از ترك به صورت اختياري بازگشته است، اجرا نخواهد شد.

يا (۱۴) اين معاهده نزد مقام يا دادگاه صلاحيتدار در طرف درخواست كننده حاضر مي شود به دليل اداي شهادت مزبور تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، البته آن شخص در رابطه با اداي شهادت كذب و اهانت به دادگاه مشمول قوانين طرف درخواست كننده خواهد بود.

يا (۱۴) اين معاهده، مشمول هر يك از اقدامات موضوع بند (۱) باشد، طرف درخواست كننده مراتب را به طرف درخواست شونده و چنانچه شخص مربوط، تبعه دولت ثالث باشد، به دولت ثالث مربوط اطلاع خواهد داد.

يا (۱۴) اين معاهده راضي به حضور در طرف درخواست كننده نيست، صرفاً به دليل چنين امتناع يا عدم رضايتي مشمول هيچ گونه مجازات يا مسئوليتي قرار نخواهد گرفت يا قطع نظر از آنچه كه خلاف آن در درخواست ذكر شده است، به حقوق وي لطمه وارد نخواهد شد.

جستجو و ضبط

۱. طرف درخواست شونده، بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، درخواست جستجو، ضبط و تحويل هرگونه اسناد، سوابق يا اقلام به طرف درخواست كننده را به شرطي اجرا خواهد كرد كه دلايل متعارفي مبني بر اين اعتقاد وجود داشته باشد كه آن اسناد، سوابق يا اقلام مرتبط با امر كيفري براي مقاصد اثباتي هستند، و درخواست شامل اطلاعاتي باشد كه چنين اقدامي را به موجب قوانين طرف درخواست شونده توجيه مي كند، مشروط بر اين كه از حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت حفاظت كند.

۲. طرف درخواست كننده هرگونه شرايط مقررشده از طرف درخواست شونده در رابطه با هرگونه اسناد، سوابق يا اقلام ضبط شده اي كه ممكن است به طرف درخواست كننده تحويل داده شود و طرف درخواست شونده حفاظت از اسناد، سوابق يا اقلام منتقل شده را لازم بداند، رعايت خواهد كرد.

۳. طرف درخواست شونده در اسرع وقت، طرف درخواست كننده را از نتايج به دست آمده، آگاه خواهد كرد.

بازگرداندن ادله

۱. طرف درخواست كننده، بنا به درخواست، در پايان امر كيفري كه در رابطه با آن، درخواست معاضدت ارائه شده است، هرگونه اسناد، سوابق يا اقلامي را كه بر اساس درخواست به موجب اين معاهده براي طرف درخواست كننده ارائه شده است، به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

، طرف درخواست كننده در هر زمان بنا به درخواست، هرگونه اسناد، سوابق يا اقلامي را كه بر اساس درخواست به موجب اين معاهده براي طرف درخواست كننده ارائه شده است، چنانچه براي تحقيق يا جريان رسيدگي هاي كيفري در طرف درخواست شونده نياز باشد، به طور موقت به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

ابلاغ اسناد

۱. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، نهايت تلاش خود را براي ابلاغ هرگونه سندي كه مرتبط با يك امر كيفري در طرف درخواست كننده بوده و طرف درخواست كننده به همين منظور آن را به طرف درخواست شونده منتقل كرده است، معمول خواهد داشت.

۲. طرف درخواست كننده هرگونه درخواست ابلاغ سند مربوط به پاسخ يا حضور در طرف درخواست كننده را حداكثر شصت روز پيش از زمان برنامه ريزي شده براي پاسخ يا حضور، ارسال خواهد كرد.

۳. طرف درخواست شونده تأييديه ابلاغ را به نحوي كه طرف ها متقابلا توافق نموده اند، باز خواهد گرداند.

، عبارت «تأييديه ابلاغ» اطلاعاتي در قالب گواهي راجع به زمان و نحوه ابلاغ سند و در صورت امكان، رسيد امضا شده توسط شخصي كه به او ابلاغ گرديده است و چنانچه مامور ابلاغ موفق به ابلاغ سند نگرديده باشد، واقعيت مذكور و دليل عدم ابلاغ را شامل مي‎ شود.

معاضدت در جريان رسيدگي هاي مربوط به ضبط و مصادره

۱. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، در مكان يابي، رديابي، توقيف، انسداد، ضبط و مصادره عوايد و آلات حاصل از جرم تلاش خواهد كرد.

۲. طرف درخواست شونده تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، در جريان رسيدگي هاي مرتبط با ضبط يا مصادره عوايد و آلات حاصل از جرم و وصول جريمه هاي نقدي به طرف درخواست كننده مساعدت خواهد كرد. اين امر مي تواند شامل اقدام به انسداد آلات يا عوايد جريان رسيدگي هاي در حال انجام باشد.

۳. چنانچه طرف درخواست كننده در پي اجراي دستور دادگاهي كه موجب توقيف، ضبط، مصادره يا به نحوي ديگر موجب انسداد اموال يا دارايي ها مي شود، درخواست معاضدت نمايد، آن درخواست بايد منضم به اصل دستور امضا شده يا رونوشت مصدق دستور باشد.

۴. طرف درخواست شونده كه اموال يا دارايي هاي ضبط يا مصادره يا جريمه هاي نقدي وصول شده را در اختيار دارد بايد آن ها را طبق قوانين خود واگذار نمايد. طرف درخواست شونده تا حدي كه قوانين آن مجاز مي داند، مي تواند بر اساس شرايط مورد پذيرش متقابل، تمام يا بخشي از اموال يا عوايد مزبور حاصل از فروش خود يا جريمه هاي نقدي وصول شده را به طرف درخواست كننده ارسال نمايد.

۵. در اعمال اين ماده، حقوق طرفهاي ثالث داراي حسن نيت محترم شمرده خواهد شد.

سازگاري با ترتيبات ديگر

۱. هيچ چيز در اين معاهده مانع طرف ها براي ارائه معاضدت به يكديگر بر اساس ساير معاهدات، ترتيبات يا مقررات قوانين ملي خود نخواهد شد.

۲. اين معاهده به گونه اي تفسير نخواهد شد كه بر تعهدات جاري بين طرف ها به موجب هرگونه ترتيبات يا معاهده بين المللي، دو يا چند جانبه كه شروط حاكم بر جنبه هاي خاصي از معاضدت قضائي كيفري بين المللي به صورت كلي يا جزئي يا رويه هاي مساعدتري را در بر داشته يا ممكن است در بر داشته باشد كه طرف ‎هاي مزبور ممكن است در اين موضوع آن ها را رعايت كنند، تأثير گذارد يا آنها را محدود سازد مگر اين كه طرف ها به طور متقابل به گونه ديگري توافق نمايند.

تصديق و تأييد از نظر اين معاهده، هرگونه اسناد منتقل شده طبق اين معاهده به هيچ نوعي از تصديق يا تأييد نياز ندارد، مگر آنكه در اين معاهده يا در درخواست مشخص شده باشد.

هزينه ها

۱. كليه مخارج معمول اجراي درخواست معاضدت بر عهده طرف درخواست شونده است به جز موارد زيركه بر عهده طرف درخواست كننده خواهد بود:

حق الزحمه مشاوره اخذ شده به درخواست طرف درخواست كننده؛

حق الزحمه و مخارج كارشناسان شاهدان كارشناس؛

هزينه هاي ترجمه همزمان و ترانويسي (استنساخ)؛

هزينه هاي مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده و بالعكس و حق الزحمه، كمك هزينه ها و مخارج قابل پرداخت به شخص مربوط در زماني كه شخص مذكور بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) يا (۱۴) اين معاهده در طرف درخواست كننده حضور دارد؛ و

هزينه هاي مربوط به انتقال مأموران محافظ يا همراه.

۲. هزينه برقراري ارتباطات زنده تصويري يا تلويزيوني يا ساير وسايل و ارتباطات چندرسانه اي مقتضي، هزينه هاي مربوط به خدمات ارتباطات زنده تصويري يا تلويزيوني يا ساير وسايل و ارتباطات چندرسانه اي مقتضي، حق الزحمه مترجم هاي همزمان كه توسط طرف درخواست شونده تدارك ديده شده اند و كمك هزينه به شاهدان و مخارج سفر آنها در طرف درخواست شونده، توسط طرف درخواست كننده به طرف درخواست شونده بازپرداخت خواهد شد، مگر اينكه طرف ها به طور متقابل به گونه اي ديگر توافق نمايند.

۳. چنانچه در طول اجراي درخواست آشكار شود كه هزينه هاي فوق العاده يا قابل توجه براي اجراي درخواست لازم است، طرف ها با يكديگر مشورت خواهند كرد تا شرايط و ضوابطي را تعيين كنند كه به موجب آن ها اجراي درخواست عملي شود يا تداوم يابد.

زبان تمام اسناد ارائه شده از سوي طرف درخواست كننده بايد به زبان انگليسي ترجمه شود، مگر اينكه طرف درخواست شونده از اين الزام صرف نظر كند.

اصلاح

۱. اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق كتبي متقابل طرف ها اصلاح شود. چنين اصلاحيه اي به همان شيوه مقرر در ماده (26) اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشي از اين معاهده را تشكيل خواهد داد.

۲. هرگونه اصلاحيه، به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده يا مبتني بر آن پيش از يا تا تاريخ لازم الاجرا شدن چنين اصلاحيه اي خدشه وارد نخواهد كرد.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف نظر يا اختلاف ميان طرف ها ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين معاهده، به صورت دوستانه از طريق مشاوره يا مذاكره ميان طرف ها و بدون ارجاع به طرف سوم يا محكمه بين المللي، از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجرا شدن و خاتمه

مبني بر اتمام كليه تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجرا شدن اين معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.

۲. اين معاهده در مورد درخواست هايي اعمال خواهد شد كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشد، اعم از اينكه افعال يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم پيش يا پس از آن تاريخ رخ داده باشند.

۳. هر يك از طرف ها مي تواند به اين معاهده در هر زمان از طريق اعلان كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن، شش ماه پس از تاريخي كه در آن اعلان داده شده است، به پايان خواهد رسيد.

۴. خاتمه اين معاهده، به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده يا مبتني بر آن و تكميل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس اين معاهده، پيش از يا تا تاريخ خاتمه آن خدشه اي وارد نخواهد كرد. براي گواهي مراتب بالا، امضاكننده گان زير كه از سوي دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند، اين معاهده را امضا كرده اند.

اين معاهده در كوالالامپور (پوتراجايا) در تاريخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ هجري شمسي مطابق با تاريخ ۲ آگوست ۲۰۲۲ ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، مالايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – از طرف دولت مالزي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و شش ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف