نظر مشورتي 7/1403/390 مورخ 1403/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند «ت» ماده يك و ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و با عنايت به ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون مذكور مصوب 1396/4/28، در مورد ميزان مسؤوليت شركت بيمه در برابر صدمات بدني وارده به راننده مقصر حادثه، 1- آيا شركت بيمه (بيمه‌گر) بايد ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قيمت يوم‌الادا پرداخت نمايد يا ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را بايد مطابق ماده 3 قانون ياد‌شده محاسبه و پرداخت نمايد؟ 2- آيا شركت بيمه (بيمه‌گر)، مازاد بر سقف تعهداتش مسؤوليتي دارد؟ (يعني اگر مبلغ ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قيمت يوم‌الاداء، بيشتر از مبلغ سقف تعهدات شركت بيمه باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت تمامي مبلغ ديه به قيمت يوم‌الادا مي‌باشد؟ حتي اگر بيش از مبلغ سقف تعهداتش باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- الف) با عنايت به بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي نمي‌شود؛ ثانياً، دارنده وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت‌هاي بدني وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون‌گذار در ماده اخير‌الذكر به صراحت از خسارت ذكر به ميان آورده و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته است؛ لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان ديه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شركت بيمه به پرداخت اين مبالغ از باب بيمه حوادث است؛ بنابراين مشمول حكم مقرر در ماده 13 قانون يادشده از حيث پرداخت خسارات بدني وارد بر راننده مسبب حادثه به قيمت يوم‌الادا و هم‌چنين حكم ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر معيار بودن قيمت زمان پرداخت نمي‌شود. ب) ديه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنايت به ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون فوق الذكر تعيين مي‌شود. به موجب ماده 11 آيين‌نامه اجرايي يادشده و تبصره يك آن، بيمه‌گر بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آيين‌نامه مزبور پرداخت كند و در صورت استنكاف، مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير، معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي‌نفع پرداخت كند؛ بنابراين با توجه به خاص بودن حكم ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و عدم تبعيت آن از احكام ديه، تأخير در پرداخت اين خسارت مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 اين قانون است.