نظر مشورتي 7/1400/566 مورخ 1400/09/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر بند 10 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به موارد مشمول بندهاي «الف» و «ب» اين بند به نحو مطلق در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و نيز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون يادشده اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي را در بر مي گيرد؛ لذا همچنان كه نمي توان با استناد به دلالت معني لغوي «مردم» مندرج در ماده 1 قانون يادشده، رسيدگي به شكايات اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج دانست و بايد قائل به آن شد كه واژه «مردم» در ماده يادشده با تسامح به كار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 اين قانون نيز تمامي اشخاص حقوقي، از جمله واحدهاي دولتي را در بر مي گيرد. رويكرد ديوان عالي كشور در صدور آراء وحدت رويه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 كه اعتراض اشخاص حقوقي دولتي نسبت به آراء صادره از كميسيون هايي كه مطابق قانون قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري هستند را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري تلقي كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.