رأي شماره 2120873 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الف. ابطال بند (ب) ماده 1 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آرادان كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طر حهاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهررسيده از تاريخ تصويب ب. ابطال بند (د) ماده 1 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آرادان كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب

شماره 0106580 – 1402/8/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002120873 مورخ 1402/8/16 با موضوع «الف. بند (ب) ماده 1 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آرادان كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. » ب. بند (د) ماده 1 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آرادان كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120873 شماره پرونده: 0106580 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آرادان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (ب) و (د) ماده 1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آرادان گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 273077 مورخ 2/9/1401 به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1ـ به موجب بند 2 ماده 3 مندرج در صفحه 10 تعرفه سال 1401 شهرداري آرادان با عنوان «عوارض بر پروانه ساختماني در حد تراكم پايه» عنوان شده است : «2ـ قيمت منطقه ‌اي عبارت است از قيمت ارزش معاملاتي عرصه و اعيان املاك (سال 1401) كه توسط شهرداري تهيه و توسط شوراي شهر تصويب شده است» لذا بر اين اساس شوراي اسلامي شهر اقدام به تصويب و ابلاغ دفترچه قيمت ارزش معاملاتي عرصه و اعيان املاك جهت اجرا به شهرداري نموده است. اين در حالي است كه؛ شوراي اسلامي شهرها صرفاً در اجراي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري، اجازه تصويب آيين ‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان را دارند كه اين امر طي ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سال 1401 آرادان تحت عنوان «ارزش ساختمان‌ ها براي جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري» مصوب شده است، ليكن مصوبه معترض ‌عنه (به شرح بند 2 ماده 3 تعرفه مذكور در بخش اول گزارش) و دفترچه مرتبط با آن، با مواد 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم و 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مغايرت دارد و شوراي اسلامي شهر موصوف خارج از حدود اختيارات خويش اقدام به تصويب دفترچه قيمت ارزش معاملاتي عرصه و اعيان املاك نموده است . 2ـ در مورد بند (ر) ماده (1) فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شوراي اسلامي شهر آرادان، اولاً ـ طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌ بايست با تجويز قانوني باشد . ثانياً ـ طبق رديف 324 جدول مندرج در صفحه 31 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ‌ها مصوب 10/11/1400 ، ابطال ماده 174 قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصريح شده است . ثالثاً ـ طبق بند 4 رأي شماره 1847 مورخ 20/9/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند (الف) مصوبه شماره 2096/ش مورخ 26/10/1392 شوراي اسلامي شهر نيشابور با موضوع دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي جديد ابطال شده است . 3ـ در جزء 1 توجه مندرج در ذيل ماده 2 دفترچه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آرادان (صفحه 8 تعرفه)، عوارضي تحت عنوان «موارد ذيل در كليه تعرفه ‌هاي عوارضي سال 1401 لازم الرعايه مي ‌باشد» وضع شده است. در صورتي كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 130 الي 136 مورخ 17/1/1400 با اين استدلال كه عوارض موضوع مصوبه كاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبي براي وصول در زمان پرداخت با نرخ جديد نمي ‌باشد حكم به ابطال تبصره 5 تعرفه 134 شوراي اسلامي شهر كاشان صادر نموده است . 4ـ در مورد بند (ب) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شوراي اسلامي شهر آرادان، اولاً ـ تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري ‌ها بيان داشته است : «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح ‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند، در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد» ثانياً ـ به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 21/1/1397 هيأت عمومي عدالت اداري، ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال ‌هاي 1393 الي 1395 مصوب شوراي اسلامي مرند با موضوع اخذ عوارض چند برابر از بناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 ابطال شده است . 5 ـ در خصوص بند (د) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شوراي اسلامي شهر آرادان، طبق تبصره الحاقي ( 17/5/1358 ) به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ‌ها و به موجب دادنامه شماره 382 مورخ 27/4/1396 ديوان عدالت اداري، ماده 18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط»، ابطال شده است . همچنين به موجب دادنامه شماره 489 ـ 490 مورخ 24/5/1396 مصوبه شماره 31166 ـ 9/11/1391 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص «لايحه اخذ ساليانه بهره ‌برداري موقت از ساختمان ها» ابطال شده است . 6 ـ در مورد بند (الف) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شوراي اسلامي شهر آرادان، اولاً ـ طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌ بايست با تجويز قانوني باشد . ثانياً ـ طبق رديف 324 جدول مندرج در صفحه 31 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ‌ها مصوب 10/11/1400 ، ابطال ماده 174 قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصريح شده است . ثالثاً ـ طبق بند 4 رأي شماره 1847 مورخ 20/9/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند (الف) مصوبه شماره 2096/ش مورخ 26/10/1392 شوراي اسلامي شهر نيشابور با موضوع دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي جديد ابطال شده است . بنا به مراتب، بند 2 ماده 3 مندرج در صفحه 10، جزء 1 مندرج در ذيل ماده 2 دفترچه عوارض (صفحه 8 تعرفه)، بند (ب) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض، بند (د) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض، بند (الف) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض و بند (ر) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شوراي اسلامي شهر آرادان مغاير با قوانين مذكور و دادنامه ‌هاي ياد شده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي موصوف تشخيص و ابطال آن‌ ها در هيأت عمومي (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آرادان ماده1: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح ‌هاي عمران و توسعه شهري ب ـ براي كليه مالكيني كه براساس طرح جامع، ملك آنها در مسير توسعه و تعريض قرار مي ‌گيرد و مالكين براساس تبصره 6 ماده صد تمكين به عقب ‌نشيني نمي‌ نمايند كليه عوارضات با ضريب 5 برابر محاسبه و دريافت خواهد شد . د ـ در صورتي كه مالك يا متصرف و يا هر شخص ذينفع در ملكي نسبت به دريافت مجوز تغيير كاربري اقدام ننمايد و يا در صورت مخالفت مراجع صلاحيت ‌دار مبني بر تغيير كاربري، در هر صورت استفاده ديگري غير از كاربري تعريف شده در طرح جامع نمايد عوارضي معادل 5 (پنج) برابر ارزش منطقه ‌اي مصوب براي هر سال استفاده غيرمجاز در هر مترمربع دريافت خواهد شد و عوارض مذكور با توجه به مدت اعتبار مجوزي كه مراجع صلاحيت دار صادر مي‌ نمايند در هنگام صدور پاسخ استعلام از مالك يا ذينفع دريافت خواهد شد. (پرداخت عوارض استفاده غير مجاز جايگزين پرداخت عوارض تغيير كاربري نخواهد شد.) " علي‌ رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001894623 مورخ 24/7/1402 بندهاي (الف) و (ر) ماده يك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي عمران و توسعه شهري، بند 2 ماده 3 ذيل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختماني در حد تراكم پايه (تك واحدي) و جزء 1 توجه مندرج در ذيل ماده 2 از دفترچه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آرادان تحت عنوان «موارد ذيل در كليه تعرفه‌ هاي عوارض سال 1401 لازم الرعايه مي‌ باشد» را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بندهاي (ب) و (د) ماده 1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آرادان در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16/8/140 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. اولاً براساس تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري در موارد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظّف هستند تا در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختماني و طرح‌ هاي مصوب، بر اصلاحي را رعايت نمايند و در صورتي كه اين امر برخلاف مفاد پروانه ساخت و يا بدون پروانه صورت گيرد، شهرداري مكلّف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ماده 100 ارسال نمايد. ثانياً محاسبه عوارض با ضريب 5 برابر از مصاديق عوارض مضاعف بوده و وضع چنين مصوباتي موجب تشويق شهروندان به تخلّف ساختماني مي ‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده 1 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آرادان كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . ب. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مقرر شده است كه شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط مذكور در پروانه ‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري مطرح مي‌ نمايد. نظر به اينكه اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه مغاير با ماده 100 قانون شهرداري و بند 24 ماده 55 قانون مذكور است، بنابراين بند (د) ماده 1 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آرادان كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين