رأي شماره 971 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رديف 3 جدول ماده 23 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 1399و رديف جدول ماده 22 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان سربرداري و هرس درختان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده،از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره0001370 – 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810971 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «رديف 3 جدول ماده23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و رديف 3 جدول ماده22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان سربرداري و هرس درختان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 971 شماره پرونده: 0001370 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 3 جدول ماده23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 و رديف 3 جدول ماده22 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف‌هاي 2 و 3 جدول ماده23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 و رديف 2 و 3 جدول ماده22 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه وفق تبصره 3 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي اصلاح قانون حفظ وگسترش فضاي سبز شهر مصوب 1388 صرفاً عوارض قطع درخت با تصويب شوراي شهر تجويز گرديده است و منصرف از قطع نهال و سربرداري و هرس درختان است كه در موارد مذكور هيچگونه عوارضي مقرر نگرديده است لذا وضع عوارض در بندهاي دوگانه فوق تقنين بوده كه مغاير با اصل 71 قانون اساسي است. همچنين با توجه به آراي هيأت عمومي ديوان به شماره‌هاي 578 ـ 1396/6/21 و 612ـ 1396/6/28 و نيز 613ـ 1396/6/28 مشعر بر وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در ماده71 قانون انتخاب شوراها و شهرداران و ماده10 قانون مجازات اسلامي و اصل36 قانون اساسي كه اختيار وضع قانوني را منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داده است و همچنين طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380و تبصره 3 ماده62 قانون برنامه پنجم توسعه كه اخذ هرگونه وجه و يا كالا و خدمات توسط دستگاه اجرايي منوط به تجويز قانونگذار گرديده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه مورد اعتراض خارج از مقررات قانوني مي‌باشد. همچنين دادنامه شماره 1238 ـ 1396/12/8 عوارض هرس درخت به دليل مغايرت با قانون و خروج از اختيارات شورا شهر را ابطال نموده است. لذا تقاضاي ابطال مصوبه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده23: عوارض قطع اشجار (سال 1399) شوراي اسلامي شهر اراك رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 3 سربرداري و هرس درختان مطابق تبصره 4 اين تعرفه تبصره (4): سربرداري كليه درختاني كه در حوزه و حريم خدمات شهري شهرداري كلان شهر اراك مي‌باشند طبق ماده8 آئين نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مي‌بايست با اخذ مجوز از سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري صورت گيرد در غير اينصورت خسـارتي برابر 60% تعـرفه قطع اشجار از شخص خاطي اخذ مي‌گردد. ماده22: عوارض قطع اشجار (سال 1400) شوراي اسلامي شهر اراك رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 3 سربرداري و هرس درختان مطابق تبصره 4 اين تعرفه تبصره (4): سربرداري كليه درختاني كه در حوزه و حريم خدمات شهري شهرداري كلان شهر اراك مي‌باشند طبق ماده8 آئين نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مي‌بايست با اخذ مجوز از سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري صورت گيرد در غير اينصورت به ازاي سربرداري از هر اصله درخت، فـرد خاطي علاوه برتعهد نگهداري كامل از درخت سربرداري شده موظف به تهيه و تحويل نهال به ميزان مجموع دو برابر محيط بن آن درخت مي‌باشد. ضمناً در صورتيكه سربرداري منجر به خشك شدن درخت شود (تا شش ماه بعد) عوارض با احتساب ضـريب غير مجاز (2 = M ) مربوط به قطـع اشجار بدون هماهنگي، براي فـرد خاطي در نظـر گرفته مي‌شود. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 1400/1431/ش مورخ 1400/9/2 نامه شماره 130354 مورخ 1400/8/29 شهرداري اراك را ارسال كرده است كه خلاصه متن آن به قرار زير است: "1ـ به موجب دادنامه 579 ـ 1393/4/23 ابطال مصوبات شوراي اسلامي روستا از اين حيث كه در زمره صلاحيت‌هاي احصا شده در بند 1 ماده12 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت ادراي نيست موجبي براي رسيدگي به شكايت عليه مرجع مزبور ملاحظه ننموده‌اند همچنين مفاد دادنامه شماره 972ـ 1399/9/30 هيأت عمومي مبني بر عدم صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به شكايات از اقدامات و تصميمات شوراي شهر نيز استدلال فوق را تأييد مي‌نمايد. 2ـ برابر مفهوم مخالف دادنامه 1238 ـ 1396/12/8 هيأت عمومي تعيين عوارض در محدوده خدمات شهري را تأييد نموده و ايراد بر آن وارد ندانسته است. 3ـ بند 2 دفترچه عوارض مربوط به قطع نهال با عنايت به اينكه ارزش ريالي نهاده مورد نظر كم بوده است وبا عنايت به خسارت وارده به اموال عمومي در جهت هزينه كاشت و نگهداري يك اصله نهال با بن مناسب بوده و مراجعه به مراجع قضايي جهت تعيين مبلغ خسارت در حد نهال هزينه بالايي را هم به سازمان و هم به همشهريان تحميل مي‌نمايد در مورد بند 3 موضوع تعيين خسارت براي سر برداري درختان از آنجا كه تاج درخت مهمترين و با ارزش ترين قسمت درخت مي‌باشد و حذف تاج درخت به منزله از بين بردن قسمت اصلي داراي بازده اكولوژيكي درخت بوده و در برخي موارد از جمله گونه‌هاي سوزني برگان سربرداري باعث از بين رفتن درخت مي‌شود لذا سازمان عوارض مورد نظر را بر مبناي از بين رفتن قسمت اكولوژيكي درخت دانسته و در صورت خشك شدن در بازه زماني مشخصي اقدام به پيگيري جهت اخذ عوارض مي‌نمايد. عليهذا با عنايت به مجموع مراتب ياد شده استدعاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مطروحه را مي‌نمايد." در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010212 مورخ 1401/4/22 رديف 2 جدول ماده23 سال 1399 و رديف 2 جدول ماده22 سال 1400 تحت عنوان عوارض قطع نهال مصوب شوراي اسلامي شهر اراك را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به رديف 3 جدول ماده23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 و رديف 3 جدول ماده22 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905801238 مورخ 1396/12/8 اين هيأت، عوارض مربوط به هرس درختان مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 3 جدول ماده23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و رديف 3 جدول ماده22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان سربرداري و هرس درختان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري