رأي شماره 9813 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه 148 مورخ 1392/2/1 شوراي رقابت

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0300013ـ 0300014 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000009813 تاريخ: 1404/01/06 * شاكيان : دادآفرين دادبه پارسيان و ارژنگ منصوري به وكالت از علي حبيبي ـ سمانه رجبي ـ آتنا مؤمني ـ حميدرضا نقوي ـ مرتضي باقري قنبرآبادي ـ سيده آزاده اميركياني ـ حميد نورعلي دخت ـ مريم حيدري * طرف شكايت: مركز ملي رقابت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شوراي رقابت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت مركز ملي رقابت به خواسته ابطال مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شوراي رقابت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : يكصد و چهل و هشتمين (148) صورتجلسه شوراي رقابت مورخ 1392/2/1 دسته: مصوبات جلسات شوراي رقابت منتشر شده در 2 ارديبهشت ماه 1392 دستور جلسه: ورود شوراي رقابت به تعيين دستورالعمل قيمت راه آهن، بررسي موضوع قيمت گذاري خودرو، آبونمان شركت مخابرات، ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن، ادامه بررسي موضوع شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق و ادامه بررسي دستور جلسات گذشته مطرح شده در شورا يكصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي رقابت مورخ 1392/2/1 برگزار گرديد تصميمات شورا به شرح ذيل است : شوراي رقابت دستور العمل تعيين قيمت خودروهاي ساخت داخل در هر سال را در جلسه مورخ 1392/2/1 به ترتيب زير تصويب نمود: بهاي هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهاي آن خودرو در فروردين ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهاي همان خودرو در فروردين ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50% تغيير شاخص كيفيت همان خودرو در طول سال تقسيم بر بدترين شاخص كيفيت در سال قبل منهاي عدد ثابت 2% بهاي همان خودرو در فروردين ماه سال قبل (بهره وري مورد انتظار) بر اين اساس فرمول دستورالعمل تعيين قيمت عبارت خواهد بود از : 2 % ـ dz 1/2+^ P) (1 ـ t) – P + (1 ـ t) – [=P] t ـ P) [ ـ (0)] – (P) قيمت هر نوع خودرو در ابتداي سال پيشين P ـ t= قيمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل dz تغيير شاخص كيفيت همان خودرو در طول سال تقسيم بر بدترين شاخص كيفيت پايين ترين كيفيت گروه خودروها در سال پيشين بر اساس اعلام موسسه ملي استاندارد ^ P= نرخ تورم سالانه توليد همان خودرو در طول يكسال بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 2% بهره وري سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پيشين * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مغايرت با بند 11 ماده يك و بند يك ماده 45 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 * خلاصه مدافعات طرف شكايت : از سوي طرف شكايت لايحه اي واصل نشده است . پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0300013 و 0300014 به خواسته ابطال مصوبه شماره 148 مورخ 1392/2/1 شوراي رقابت در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه براساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1397/3/22)، «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط»، از وظايف و اختيارات شوراي رقابت است و شوراي مذكور برمبناي صلاحيت يادشده به تصويب مصوبه شماره 148 مورخ 1392/2/1 با موضوع «دستورالعمل تعيين قيمت خودروهاي ساخت داخل در هر سال» اقدام كرده و مقرره فوق الذكر مغايرتي با قوانين مورد استناد شكات ندارد، لذا رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ـ علي رضا خليل زاده