« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 139 و 77 قانون اساسي با موضوع لزوم يا عدم لزوم تصويب مجلس در هنگام انجام تصرفات جزيي در قراردادها، امضاي يادداشت تفاهم ها و انعقاد قراردادهاي جزيي در چارچوب قراردادهاي كلي
متندار
تاریخ تصویب: 1362/09/08
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1362/09/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1362/09/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1362/09/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 9993 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 139 و 77 قانون اساسي با موضوع لزوم يا عدم لزوم تصويب مجلس در هنگام انجام تصرفات جزيي در قراردادها، امضاي يادداشت تفاهم ها و انعقاد قراردادهاي جزيي در چارچوب قراردادهاي كلي مصوب 1362,09,08
شماره 250 /6701 /د.هـ. - 26 /8 /62 شوراي محترم نگهبان به پيوست نامه آقاي ابوالقاسم وافي رييس كميسيون سوالات با پي نويس رياست محترم مجلس جهت ارسال پاسخ ارسال مي گردد. دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي - سيد جمال ساداتيان شماره 46 /ك. س ـ 21 /8 /1362 برادر بزرگوار جناب آقاي هاشمي رييس محترم مجلس شوراي اسلامي با احترام، همان طور كه اطلاع داريد اصل 139 و اصل 77 قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي كه مورد دعوي خارجي باشد، موكول به تصويب مجلس دانسته و عهدنامه ها و مقاوله نامه، قراردادها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، آنچه كه براي كميسيون سوالات بايد روشن گردد اين است كه آيا در موارد جزئي كه تصرف در قراردادها مي شود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير مي دهند اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد، يا خير؟ و آيا تفاهم نامه هايي كه نمايندگان دولت با طرف هاي خارجي امضاء مي كنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني مي گردد، جزء قرارداد حساب مي آيد؟ و آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجاري با دولت هاي خارجي مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چهارچوب در هر موردي كه صلاح دانستند، براي داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟ لطفاً پاسخ موارد فوق را از شوراي محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع كميسيون رسانيد. با تشكر - رئيس كميسيون سوالات - ابوالقاسم وافي
شماره 9993 - 8 /9 /1363 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 250 /6701 /د.هـ. مورخ 26 /8 /62 پاسخ پرسش ها در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زير اعلام مي شود: 1- در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي