نظر مشورتي 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه خوانده دعوا اداره دولتي باشد، آيا صدور قرار تأمين خواسته (در جريان دادرسي) بر مبناي تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 امكانپذير است؟ 2- آيا براي اعمال تبصره ماده واحده يادشده خسارت احتمالي بايد اخذ شود؟ 3- تصميم دادگاه در چه قالبي اتخاذ مي‌شود؟ 4- در صورت تصميم دادگاه مبني بر اعمال اين تبصره و عدم سپردن ضمانت‌نامه بانكي توسط خوانده، آيا دادگاه با تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- صرف نظر از حكم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، هر چند به نظر مي‌رسد با تصويب و اجراي بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، قانوناً پرداخت محكوم‌به دولت تأمين شده است و دادن تضمين بانكي پيش‌بيني شده در تبصره يك ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فلسفه وجودي خود را از دست داده است، با وجود اين، با فرض اعتقاد به لزوم اجراي تبصره يك ماده واحده ياد‌شده، سپردن تضمين بانكي از سوي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول ماده واحده مذكور با صدور قرار تأمين خواسته از سوي دادگاه و با احراز شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 انجام مي‌شود. بديهي است كه بند «ب» ماده 108 قانون اخيرالذكر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما ديگر بندهاي آن از جمله بند «د» مي‌تواند مصداق داشته باشد كه تشخيص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تأمين خواسته، دولت فقط بايد تضمين بانكي بسپارد و توقيف اموال دولت در مهلت‌هاي قانوني جايز نيست. 4- به موجب تبصره يك ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 دادن تضمين بانكي وظيفه دستگاه دولتي است و در صورت قصور يا تقصير مدير مربوط، وي مرتكب تخلف از انجام وظيفه قانوني شده است و رفتار ارتكابي توسط هيأت رسـيدگي به تخلفات اداري قابل پيگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمين بانكي پيش از سپري شدن مهلت‌هاي مقرر قانوني، توقيف اموال دولت امكان‌پذير نيست.