رأي شماره 387497 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف 3 صورتجلسه شماره 7 مورخ 2/18/ 1389 ابلاغي به موجب نامه شماره 61 مورخ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر اسكو كه متضمن تخفيفاتي در موضوع صدور پروانه ساختماني براي كاركنان شهرداري است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال شد

شماره 0302579 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387497 مورخ 1405/2/22 مبني بر: رديف 3 صورتجلسه شماره 7 مورخ 1389/2/8 ابلاغي به موجب نامه شماره 61 مورخ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر اسكو كه متضمن تخفيفاتي در موضوع صدور پروانه ساختماني براي كاركنان شهرداري است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 - شماره دادنامه: 140531390000387497 شماره پرونده: 0302579 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايامين راستگو اسگوئي طرف شكايت: شهرداري شهر اسكو ـ شوراي اسلامي شهر اسكو موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 7 مورخه 1389/2/8 ابلاغي به موجب نامه شماره 61 مورخ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر اسكو گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 7 مورخه 1389/2/8 ابلاغي به موجب نامه شماره 61 مورخ 1389/2/18 شوراي اسلامي شهر اسكو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "طبق بند 3 مصوبه 7 شوراي اسلامي شهر اسكو مورخه 1389/2/8 به صراحت قيد گرديده صدور پروانه ساختماني براي كاركنان شهرداري از سقف 250 مترمربع به 150 مترمربع و بدون دريافت كلّيه هزينه ها و عوارضات مربوطه براي يك بار در طول خدمتي اصلاح مي گردد كه معاف مي باشند. در حالي كه طبق بند 9 اصل 3 قانون اساسي و نيز تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1387 چنين حقّي پيش بيني نشده است و هرگونه اقدام مغاير با قانون لغو و باطل مي باشد. علي اي حال طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به صراحت بيان نموده، رفع تبعيضات مازاد و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و نيز صراحت تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مقرر نموده: قوانين و مقررات مربوطه به اعطاء تخفيف يا معافيت از عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد، تقاضاي قبول اعتراض به مصوبه شورا و ابطال آن مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه شماره 7 مورخه 1389/2/8 شوراي اسلامي شهر اسكو صورتجلسه شماره هفت مورخه 1389/2/8 ششمين جلسه عادي شوراي اسلامي شهر اسكو رأس ساعت 9 بعد از صبح روز چهارشنبه مورخ 1389/2/8 با حضور پنج نفر از اعضاي شورا در محل دفتر شورا تشكيل و با پاسخگويي به ارباب رجوع ادامه و در خصوص موارد ذيل بحث و گفتگو موارد ذيل مورد تصويب اعضاء قرار گرفت: ............................... 3ـ نامه شماره 709 ـ 89/2/5 شهرداري اصلاح بند 39 ماده يك تعرفه عوارض محلي سال 1389 مطرح و پس از بحث و بررسي به شرح ذيل اصلاح و پس از تصويب مجوّز اجراي آن به شهردار صادر گرديد. صدور پروانه ساختماني براي كاركنان شهرداري از سقف 250 متر مربع به 150 مترمربع و بدون دريافت كلّيه هزينه ها و عوارضات مربوطه براي يك بار در طول خدمتي اصلاح مي گردد. ـ شوراي اسلامي شهر اسكو" در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري شهر اسكو به موجب لايحه شماره 84 مورخ 1403/9/6 توضيح داده است كه: "همان طور كه مستحضريد رعايت قوانين و مقرّرات در توسعه و پيشرفت جوامع موثّر است. با رعايت قوانين از تعارض و ناهماهنگي در روابط اجتماعي جلوگيري و محيطي مطمئن و پايدار براي رشد و توسعه فردي و جمعي فراهم مي شود. قوانين در حفظ نظم و استقرار عدالت نقشي مهّم و موثّر دارند. با تدقيق در اعتراض به عمل آمده به وضوح مشخص مي گردد. تعارض و ناهماهنگي با قوانين مشهود مي باشد و اولويت براي هر فرد و مسئول رعايت قوانين و قانون مقرّر در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد و عدم پيروي از قوانين و مقرّرات مي تواند به ايجاد نارضايتي و نا امني در جامعه منجر شود و در صورت عدم رعايت، نظم اجتماعي به خطر مي افتد و مي تواند به نقض حقوق و آزادي هاي ديگران منجر شود كه معتقد به رعايت قوانين بوده و لذا تصميمات مقتضي مورد استدعا است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر اسكو) تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9610090905800627 مورخ 1396/7/4 و شماره 961009090580026 مورخ 1396/1/15 اين هيئت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام گرديده است، بنابراين رديف 3 صورتجلسه شماره 7 مورخ 1389/2/8 مصوب شوراي اسلامي شهر اسكو كه متضمّن تخفيفاتي در موضوع صدور پروانه ساختماني براي كاركنان شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي