رأي شماره 1642837 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (18ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري گلبهار

شماره 0105938 – 0105988 – 1402/7/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001642837 مورخ 1402/6/28 با موضوع: «تعرفه شماره ( 2-18 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/28 شماره دادنامه: 140231390001642837 شماره پرونده: 0105988 ـ 0105938 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گلبهار موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18ـ2 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري گلبهار گردش كار: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از آقاي ياشار يزداني به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 18ـ2 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري گلبهار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري از تاريخي كه وزارت كشور اعلام مي‌نمايد، عوارض سطح شهر ملغي مي‌گردد. اين در حالي است كه شهرداري گلبهار با وجود اين كه وزارت كشور به موجب نامه شماره 21469 ـ 17/5/1395 اجراي مقررات مزبور را به شهرداري گلبهار اعلام نموده و شهرداري مزبور نيز به حكايت فاكتورهاي عوارضي پيوست، از سال 1397 نسبت به دريافت عوارض نوسازي اقدام مي‌نمايد؛ ليكن متأسفانه شوراي شهر گلبهار بدون توجه به اين امر تعرفه 18ـ2 را تحت عنوان عوارض سطح شهر تصويب نموده است. اگرچه عنوان تعرفه براي شهرهايي است كه قانون نوسازي را اجرا نمي‌نمايند، ليكن با توجه به اينكه شهرداري گلبهار از سال 1397 عوارض نوسازي را اخذ نموده و قانون مزبور را اجرا مي‌نمايد، مصوبه مورد اعتراض با عنايت به اينكه سيطره شورا فقط شهر گلبهار مي‌باشد وجاهتي نداشته و با عنايت به اجراي قانون نوسازي از صلاحيت شوراي گلبهار خارج مي‌باشد. لذا اعلام بطلان آن از زمان تصويب مستند به ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره 18 ـ 2 (عوارض سطح شهر) شهرهايي كه مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري نمي‌باشند تا زمان انجام مميزي و برقراري عوارض نوسازي به شهرداري گلبهار اجازه اخذ اين عوارض بر اساس فرمول ذيل داده مي‌شود. 5/1 % ×{(مساحت عرصه قيمت × قيمت منطقه‌اي) + (مساحت اعيان × ارزش معاملاتي ساختمان)} تبصره1: در مورد كاربري‌هاي باغ ويلايي در اراضي بالاي 1000 مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضريب 7 ضرب خواهد شد. تبصره2: در مورد كاربري‌هاي تجاري، صنعتي، خدمات انتفاعي عدد حاصل از فرمول فوق، در ضريب 5 ضرب خواهد شد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر گلبهار به موجب لايحه شماره 1671/6 ـ 25/8/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ به استحضار مي‌رساند كه سابقاً به موجب دادنامه شماره 140109970906010358 ـ 2/6/1401 موضوع شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشده و رأي به رد شكايت صادر شده است و رأي مذكور قطعيت يافته است . اين موضوع در مفاد دادنامه شماره 140109970905811243 ـ 12/7/1401 اعلام گرديده است. 2ـ موضوع ابطال تعرفه عوارض سطح شهر به موجب دادنامه شماره 9909970906011202 ـ 10/9/1399 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه مغاير قانون تشخيص داده نشده است. 3ـ اصل اخذ عوارض سطح شهر به موجب ماده 2 قانون نوسازي، امري مسلم و مسجل است و اخذ عوارض سطح شهر صرفاً پس از اجراي مقررات اين قانون و اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي مقررات ماده 2 منتفي خواهد شد و از طرفي برخلاف ادعاي خواهان، مكاتبه واصله از ناحيه وزارت كشور كه توسط خواهان پرونده مورد اشاره قرار گرفته، اجراي مقررات موضوع ماده 2 قانون نوسازي را اعلام ننموده است. بلكه اين مكاتبه صرفاً به شهرداري گلبهار اجازه داده تا نسبت به شروع مميزي املاك شهر و اجراي مقررات اوليه موضوع اين قانون را به شهرداري گلبهار تكليف نموده است كه نهايتاً مميزي املاك موضوع قانون نوسازي تا ماه‌هاي پاياني سال 1398 به طول انجاميده است. بدين ترتيب با عنايت به اينكه به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازي، صرفاً وصول نامه‌اي از ناحيه وزارت كشور كه مؤيد اجراي مقررات ماده 2 قانون نوسازي باشد مبناي تاريخ شروع حاكميت اين قانون خواهد بود و در مانحن‌فيه تاكنون وزارت كشور به صورت منجز اجراي مقررات ماده 2 قانون موصوف را تأييد و تصديق و اعلام نكرده است و مكاتبه مورد اشاره خواهان نيز صرفاً اجازه مميزي اراضي و املاك سطح شهر را به شهرداري گلبهار تكليف نموده است. از اين رو پر واضح است كه حداقل تا تاريخ اتمام مميزي شهر يعني ماه‌هاي آخر سال 1398 تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازي نسبت به شهر گلبهار حاكميت نداشته است و مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار كه در سال 1395 مصوب گرديده است مطابق قانون بوده و دليلي جهت ابطال آن وجود نخواهد داشت. 4ـ از ديگر سو وفق ماده 3 قانون نوسازي و عمران شهري عوارض سطح شهر تا سال 1397 و عوارض نوسازي از سال 1398 جاري و قابل وصول مي‌باشد. لذا با عنايت به اينكه طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي تجويز شده است و در تبصره 3 و 4 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت كشور عوارض سطح شهر از شهروندان اخذ خواهد شد و در مانحن‌فيه كليه مراحل پيشنهاد و تصويب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است و اين موضوع به موجب دادنامه شماره 9909970906011202ـ 10/9/1399 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه مغاير قانون تشخيص داده نشده است. از اين رو درخواست رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي نسبت به اين موضوع را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري (اصلاحي مصوب 1/4/1401 ): «در شهر تهران از تاريخ اول فرودين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند، بر كلّيه اراضي و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ يك درصد بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد، برقرار مي‌شود. شهرداري‌ها مكلّفند براساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود» و به موجب تبصره 3 ماده مذكور: «در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي‌كند، عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمان‌هاي شهري ملغي مي‌شود» و حسب اعلام سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور مجوز اجراي قانون مذكور براي شهرداري گلبهار طي نامه شماره 21469 مورخ 17/5/1395 توسط معاون وقت توسعه منابع و پشتيباني سازمان صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (18ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري