رأي شماره 1051 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:مواد1و7 دستورالعمل اجرايي تبصره1 ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم كه انجام اعتراض نسبت به برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاًاز طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي مورد تأييد قرار داده است و براي اعتراض به روال سابق محدوده زماني مشخص كرده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد

رأي شماره 1051 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : مواد 1 و 7دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده238 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه انجام اعتراض نسبت به برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه / استرداد صادره را صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي مورد تأييد قرار داده است و براي اعتراض به روال سابق محدوده زماني مشخص كرده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد شماره0100305 - 22 / 6 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811051 مورخ 12 / 6 / 1401 با موضوع: «مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم كه انجام اعتراض نسبت به برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه / استرداد صادره را صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي مورد تأييد قرار داده است و براي اعتراض به روال سابق محدوده زماني مشخص كرده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 12 / 6 / 1401 - شماره دادنامه : 1051 - شماره پرونده : 0100305 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ناصر ميلاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم گردش كار : شاكي به موجب دادخـواستي ابطـال مـواد 1 و 7 دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اولاً در ماده238 اصلاحي و استنادي الزام و حصري براي مؤديان مشروط به شروط مذكور در ماده1 دستورالعمل اجرايي مقام وزارت نشده است . ثانياً در تبصره 1 ماده219 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در ذيل تبصره تصريح شده است حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست بنا به مراتب مذكور قسمت اخير تبصره ثبت اعتراضات از طريق استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش ماشيني (مكانيزه) مستثني گرديده است . ثالثاً ماده 56 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مقرر مي‌دارد اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست : 1ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ) به استثناي موارد ...( 2ـ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي با تسري احكام قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواري ماده178 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 كه مقرر نموده «در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد» بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر تسليم اعتراض و غيره از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي و لاغير با ماده238 اصلاحي قانوني ماليات هاي مستقيم و ماده178 قانون مذكور در تضاد كامل بوده و موجب تضييق دايره شمول حكم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مؤديان از حقوق قانوني شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل اجرايي ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1400/3/2 در اجراي تبصره ) 1 ( ماده ) 238 ( قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1400/3/2 موضوع ماده ) 48 ( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/1 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد : بند1 : كليه مؤديان پس از ابلاغ برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر يك معترض باشند، مي‌بايستي ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ اوراق مذكور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسـال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نمـاينده موضوع بند 3 ماده244 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام نمـايند . تمامي اعتراضات واصله از طريق اين سامانه به حوزه كاري اعتراضات و شكايات ارسال مي‌شود . وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ماده ) 238 ( قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/3/2 متن زير به عنوان بند ) 7 ( به مفاد دستورالعمل الحاق مي‌شود : 7ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مفاد اين دستورالعمل را تا تاريخ 1401/2/17 در مواردي كه امكان اجراء به صورت الكترونيكي فراهم نباشد همچنان به روش‌هاي قبلي ) غيرالكترونيكي ( عملياتي نمايد . ـ وزير امور اقتصادي و دارايي " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 / 5103 / ص مورخ 1401/3/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده178 قانون ماليات هاي مستقيم تبصره 1 ماده219 اصلاحي را در تاريخ 1394/4/31 تصويب كرده است . چرا كه با عنايت به مفاد تبصره ذيل ماده97 قانون مذكور، قانونگذار براي اجراي كامل نظام جامع مالياتي در سراسر كشور از تاريخ ابلاغ قانون اصلاحي سه سال مهلت به اين سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالياتي طبق مفاد تبصره 1 ماده219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتيبات و رويه هاي اجرائي متناسب با اجراي طرح جامع مالياتي را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مؤديان تعيين و اعلام نمايد . لذا اقدام اين سازمان در صدور دستورالعمل مورد شكايت مستند به قانون بوده و در راستاي تدوين ترتيبات و رويه هاي اجرايي نحوه ثبت اعتراضات مؤديان صادر شده است . لازم به ذكر است اقدام مذكور در راستاي اجراي مقررات بالادستي به موجب بند ( پ ) ماده67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كه دستگاه‌هاي اجرايي را موظـف به الكترونيكي كردن كليه فـرآيندها و خدمـات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط تا پايان سال سوم اجراي قانون اخيرالذكر نموده است انجام پذيرفته است . با عنايت به توضيحات ياد شده و نظـر به اينكه انجام مـراودات الكترونيكي به منظـور حفظ محيط زيست، كاهش قطع درختان، استفاده بهينه از اوقات در اختيار، كاهش ترافيك و حجم تردد درون شهري و علي‌الخصوص رعايت مفاد منشور حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب 1396/1/21 و امكان بهره‌گيري غير تبعيض آميز شهروندان از مزاياي دولت الكترونيك و خدمـات الكترونيك به صورت روزافـزون در حال گسـترش مي‌باشد اين سـازمان نيز با بهره‌مندي از اختيارات قانوني اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرايط ذكر شده دستورالعمل ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم را تدوين و ابلاغ كرده است و اين اقدام خارج از حيطه اختيارات نمي‌باشد . با توجه به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً قانونگذار به شرح ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم كه براساس ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخيرالذكر نيز تسري يافته، صراحتاً مقرر كرده است كه مؤدي يا وكيل وي مي‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخيص ماليات به صورت كتبي به عمل آورند . ثانياً مفاد ماده178 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص ارسال پستي اوراق مالياتي كه شامل اعتراض نيز مي‌شود و براساس آن تاريخ تسليم به اداره پست تاريخ تحويل به مراجع مربوطه تلقّي مي‌گردد، در حال حاضر نيز حاكميت دارد . ثالثاً آنچه در تبصره 1 ماده219 قانون ماليات هاي مستقيم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شده، در رابطه با تكليف مراجع رسمي و دولتي جهت ايجاد زيرساخت ها و بسترهـاي مـربوط به فناوري و الكترونيكي كردن فرآيندها بوده و متضمن محدود كردن حقوق قانوني مردم كه اعتراض كتبي به اوراق مالياتي مصداق بارز آن محسوب مي‌شود، نيست . بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم كه انجام اعتراض نسبت به برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه / استرداد صادره را صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي مورد تأييد قرار داده است و براي اعتراض به روال سابق نيز با تعيين بازه‌اي مشخص در ماده7 دستورالعمل ايجاد محدوديت كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري