رأي شماره 2634470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1ـ تعرفه شماره 312 تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين، 2ـ تعرفه شماره 5 ـ2 تحت عنوان تعرفه صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها و 3ـ تعرفه شماره 309 تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كركوند

شماره 0107468 - 1403/11/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002634470 مورخ 1403/11/2 با موضوع: «الف. تعرفه شماره 312 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كركوند تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين از تاريخ تصويب ابطال شد ب. تعرفه هاي شماره 5 ـ2 و 309 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كركوند به ترتيب تحت عنوان عوارض حفاري هاي خاكي و آسفالت و تعرفه بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها و بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/2 شماره دادنامه: 140331390002634470 شماره پرونده : 0107468 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت فولاد مباركه اصفهان طرف شكايت: شهرداري كركوند ـ شوراي اسلامي شهر زرين شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه شماره 312 تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين، 2ـ تعرفه شماره 5 ـ2 تحت عنوان تعرفه صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها و 3ـ تعرفه شماره 309 تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كركوند گردش كار: شركت فولاد مباركه اصفهان به موجب دادخواستي ابطال 1ـ تعرفه شماره 312 تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين، 2ـ تعرفه شماره 2ـ 5 تحت عنوان تعرفه صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها و 3ـ تعرفه شماره 309 تحت عنوان بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها سال 1401 شهرداري كركوند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي [اسلامي] شهر كركوند علي رغم اين كه قبلاً به موجب دادنامه هاي شماره 1401099709058110306 مورخ 1401/1/3 و 140009970905813268 و 1400/12/17 تعرفه هاي مورد اعتراض در آن مرجع عالي ابطال و ملغي گرديده است، مجدداً ضمن درج در دفترچه عوارض و دفترچه تعرفه بهاي خدمات سال 1401 عوارض مزبور را ابقاء و مصوب نموده است و شهرداري ذي ربط مِن غيروجه به استناد تعرفه هاي مزبور مطالبه عوارض حفاري و عوارض عبور كاميون هاي سنگين از سطح شهر را از اين شركت نموده است. شوراي [اسلامي] شهر كركوند بر خلاف قوانين و مقررات موضوعه و خارج از اختيارات قانوني در خصوص موضوع صدور مجوز حفاري در محدوده و حريم شهر مبادرت به وضع و تصويب دو تعرفه موازي نموده، اولاً در دفترچه عوارض سال 1401 عوارضي را بابت صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه (تعرفه شماره 5 ـ2) مصوب نموده ثانياً در دفترچه بهاي خدمات همين سال تعرفه اي تحت عنوان «بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه» وضع نموده كه هر دو مصوبه دلالت بر اين دارد كه شهرداري اختيار دارد بدون اين كه عمليات اجراي حفاري را انجام دهد و هزينه اي متحمل شود وجوه گزاف و غير معقولي را بابت صدور مجوز حفاري از شهروندان علي الخصوص دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي بزرگ صنعتي كه در منطقه استقرار دارند و جهت تأمين آب، گاز و... ناگزير از مبادرت به عمليات حفاري در حريم شهر هستند، مطالبه نمايد كه به دلايل و جهات ذيل هر دو مصوبه بر خلاف قوانين و مقررات وضع شده و ابطال آن مورد استدعاست. الف ـ دلايل ابطال تعرفه شماره (5 ـ2) دفترچه عوارض سال 1401 1ـ در رديف 1 از تعرفه مستند قانوني و مبناي محاسبه عوارض در خصوص حفاري هاي خاكي «دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور» اعلام شده است. در حالي كه دستورالعمل مذكور به منظور تعيين هزينه هاي حفاري وضع شده و نمي تواند به عنوان مرجعي جهت تعيين عوارض مورد استناد قرار گيرد و اين قسم عوارض از مصاديق عوارض بدون سبب قانوني است كه به موجب اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه مخالف قانون بوده و قابل ابطال است. 2ـ عنوان و متن دستورالعمل مذكور ناظر بر تعيين هزينه حفاري در محدوده قانوني شهر است. در حالي كه در بند 1 و 2 توضيحات تعرفه مارالذكر صراحتاً به «نقاط واقع در حريم شهر» اشاره نموده كه از اين نظر نيز استناد به دستورالعمل حفاري، و تسري مصاديق مورد نظر در دستورالعمل به حفاري هاي خارج از محدوده قانوني شهر «حريم قانوني شهر» فاقد وجاهت قانوني است. 3ـ دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور با هدف يكسان سازي و پرهيز از اخذ مبلغ زياد از طرف شهرداري ها وضع گرديده و هزينه هاي حفاري را بر اساس فهرست آحاد بهاء تعيين نموده و مخصوص مواردي است كه شهرداري رأساً متولي انجام حفاري است و به لحاظ منطقي و حقوقي نمي تواند به عنوان منبعي جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداري قرار گيرد. 4ـ بر اساس مقررات ماده 103 قانون شهرداري متقاضي بايد قبل از هر اقدامي جهت حفاري و اتصال راه ها و... موافقت كتبي شهرداري را اخذ نمايد، قانون گذار بر خلاف مواردي مانند ساخت و ساز كه در ماده 100 قانون شهرداري صراحتاً اخذ مجوز را ضروري دانسته در خصوص عمليات حفاري از عبارت «اخذ موافقت كتبي » استفاده نموده است. 5 ـ صرف نظر از اين كه عوارض مذكور بر خلاف قانون وضع گرديده نحوه تعيين عوارض و ضرايب در نظر گرفته شده در آن از مصاديق بارز اجحاف در حق مؤدي است كه مستند ابطال عوارض در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. ب ـ دلايل ابطال تعرفه شماره 309 بهاي خدمات شهرداري كركوند 1ـ تعرفه مندرج در دفترچه بهاي خدمات، مخصوص مواردي است كه شهرداري خدمتي به شهروندان ارائه مي نمايد. ليكن در تعرفه مورد اعتراض اقدام به صدور مجوز، ارائه خدمات تلقي شده و بابت آن مبلغ هنگفتي به عنوان بهاي خدمات تعيين شده است. اطلاق خدمات به صدور مجوز فاقد وجاهت قانوني است و از مصاديق اخذ وجه بدون جهت و سبب قانوني است. 2ـ شوراي [اسلامي] شهر كركوند در اقدامي بديع و بر خلاف قانون و منطق در توضيحات تعرفه، حفاري هاي واقع در حريم شهر را نيز مشمول پرداخت «بهاي خدمات» دانسته است. تعرفه مذكور تنها موردي است كه براي ارائه خدمات در حريم شهر در دفترچه بهاي خدمات تعرفه تعيين شده است. 3ـ بهاي خدمات نيز عادلانه معين نشده و دقيقاً همان اشكالاتي كه در خصوص دلايل ابطال تعرفه عوارض شماره (5 ـ2) بيان شد در اين مورد نيز مصداق دارد. 4ـ تعرفه شماره 309 با تعرفه شماره (5 ـ2) هم پوشاني دارد. در واقع شهرداري يك بار صدور مجوز حفاري را برابر تعرفه شماره 309 محاسبه و مطالبه مي نمايد و بار ديگر بر اساس تعرفه مصوب عوارض سال 1401. ج: دلايل و جهات غير موجه بودن تعرفه شماره 312 دفترچه بهاي خدمات شوراي شهر [اسلامي] كركوند با تصويب تعرفه شماره 312 به شهرداري اختيار داده كه «به ازاي هر مورد (عبور كاميون هاي با بار سنگين از سطح معابر شهر) مبلغ 875/462 ريال وصول نمايد. تعرفه وضع شده به جهات و دلايل ذيل بر خلاف ضوابط و مقررات موضوعه مي باشد: 1ـ به صراحت ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات آن معين شده توسط شوراي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع گرديده است. از آن جا كه بر اساس ضوابط و مقررات جاري؛ از جمله بند (الف) ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه كه بر اساس آن مقرر شده از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور بر اساس تُن كيلومتر و نفر كيلومتر عوارض وصول گردد و به موجب بخشنامه شماره 63430 مورخ 1388/8/6 سازمان امور مالياتي «حمل و نقل» مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي گردد. بنابراين مصوبه معترضٌ عنه كه براي عموم كاميون هاي عبوري از معابر شهر «كركوند» عوارض تعيين نموده برخلاف مقررات و سياست هاي كلي نظام بوده و از مصاديق مطالبه عوارض مضاعف است. 2ـ مصوبه مذكور بر خلاف مفاد تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداري است. ممنوعيت وضع عوارض جهت كالاهاي عبوري از شهرها، بر اين منطق و استدلال استوار است كه عوارض حمل و نقل كالا، در زمره عوارض ملي قرار دارد و آثار آن متوجه يك شهر و مكان خاصي نيست. 3ـ شوراي [اسلامي] شهر كركوند در مصوبات قبلي بيان نموده «بهاي خدمات فوق مشمول كاميون هاي عبوري از شهر به سمت شهرهاي ديگر، كاميون هاي باري حمل بار مصالح ساختماني شهروندان و تجهيزات اداري و لوازم و اثاث خانگي نمي باشد». لكن در مصوبه معترضٌ عنه كه جهت اجرا در سال 1401 ابلاغ گرديده زيركانه عبارت «كاميون هاي عبوري به سمت شهرهاي ديگر» حذف شده است و شمول مصوبه بر خلاف صريح تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهردار به كليه كاميون هاي عبوري تعميم داده شده است، از طرفي جهت قانوني جلوه دادن مصوبه به دادنامه هاي شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و 25 مورخ 1396/2/31 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري كه اخذ عوارض فوق الذكر در دفترچه بهاء خدمات شهرداري كركوند را قانوني دانسته استناد جسته است. در حالي كه مصوبه اخير به طور كلي ماهيت مصوبه قبلي را عوض نموده و مصاديق جديدي را مشمول مصوبه جديد نموده كه صراحتاً مقررات شهرداري آن را منع نموده است. 4ـ شروط اساسي كه شوراهاي اسلامي شهر به موجب تبصره 8 ماده 45 قانون شهرداري و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مقرر شده در وضع عوارض لحاظ نمايند از جمله وضع عوارض نبايد اثر سويي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات با رشد و نماي صنايع داخلي داشته باشد و برقراري يا لغو عوارض بايد با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت باشد ناديده گرفته شده است. زيرا اجراي مصوبه مزبور باعث افزايش نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزايش هزينه هاي توليد شده و مغاير سياست هاي دولت در زمينه حمايت از توليد داخلي و اصول اقتصاد مقاومتي است بديهي است چنانچه شوراي هاي شهر را مجاز به وضع عوارض محلي جهت حمل كالاهاي عبوري بدانيم هزينه حمل كالاهايي توليدي به اقصي نقاط كشور به جهت وصول عوارض متعدد به نحوي غير قابل پيش بيني افزايش يافته و موجب اختلال در عبور و مرور و روند توزيع كالاها و آسيب به اقتصاد كلان كشور خواهد شد. 5 ـ عبارات مندرج در خصوص نحوه وصول عوارض و ذكر اشخاص مؤدي در متن مصوبه نيز محل ايراد جدي است. چرا كه مفهوم اين عبارت كه «عموم مردم در برابر قانون يكسان هستند» به عنوان يك اصل اساسي و جهان شمول نقض گرديده است. زيرا در مصوبه «شهروندان» از شمول خارج و شركت هاي فولاد مباركه، راهيان عرش فولاد، حمل و نقل توكا و..) صراحتاً به عنوان مؤدي ذكر شده اند! نحوه وصول عوارض و همچنين پرداخت علي الرأس توسط شركت ها نيز محل تأمل و ابهام جدي است. بديهي است چنانچه شهرداري قصد وصول عوارض عبور كاميون دارد بايد در معابر شهري؛ كه برابر مصوبه شهرداري حق وصول عوارض دارد؛ ساز و كاري فراهم نمايد تا بتواند عوارض قانوني را وصول نمايد نه اين كه جهت وصول عوارض به شركت هاي توليدي يا كارگاهي منطقه مراجعه نمايد. تعرفه مورد اعتراض از جهت عدم رعايت اصول تنظيم تعرفه و ذكر بلاوجه اشخاص خاص و مجمل بودن نحوه وصول مورد ايراد است. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مصوبه هاي فوق الاشاره از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ تعرفه شماره 312 شهرداري كركوند سال 1401 رديف ـ عنوان تعرفه بهاي خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات 1ـ بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين ـ به ازاي هر مورد 875/620/4 ريال توضيحات: 1ـ علاوه بر خطرات جاني، آلودگي هوا و ترافيك با توجه به خسارتي كه عبور خودروهاي با بار سنگين و ريزشي به تأسيسات آسفالت و فضاي سبز وارد مي كند اين خودروها بايد از مسيرهاي تعيين شده خارج از مناطق شهري كه توسط شهرداري اعلام مي شود تردد نمايند در صورتي كه به ناچار مسير ديگري را براي عبور انتخاب نمايند علاوه بر پذيرش مسئوليت هرگونه حادثه و خطر و الزام به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي ملزم به پرداخت بهاي خدمات فوق مي باشند. 2ـ شركت هايي كه فعاليت متوالي تردد دارند (مانند فولاد مباركه، حمل و نقل توكا، راهيان عرش فولاد و...) مي توانند با امضاء توافقنامه با شهرداري و با رعايت مورد ايمني و قوانين مربوطه بهاي خدمات و به صورت ساليانه و يك جا براي تمام خودروهاي خود پرداخت نمايند. 3ـ به موجب دادنامه شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/2/31 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري اخذ عوارض فوق الذكر در دفترچه بهاء خدمات شهرداري كركوند مصوب شوراي اسلامي شهر كركوند قانوني و قابل وصول مي باشد. 4ـ بهاي خدمات فوق مشمول كاميون هاي حمل بار مصالح ساختماني شهروندان و تجهيزات اداري و لوازم و اثاث خانگي نمي باشد. ـ شهردار، رئيس شوراي اسلامي ب ـ تعرفه شماره (5 ـ2) شهرداري كركوند سال 1401 رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1395 ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1399 ـ ... 1ـ حفاري هاي خاكي ـ برابر دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور ـ برابر دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور. 1ـ در كليه معابر و مسيرهاي خاكي و ساير نقاط واقع در حريم شهر كه طول حفاري كمتر از 500 متر مي باشد يك برابر محاسبه مي گردد. 2ـ در كليه معابر و مسيرهاي خاكي و ساير نقاط واقع در حريم شهر كه طول حفاري بيشتر 500 متر مي باشد دو برابر محاسبه مي گردد. 3ـ در معابر فرعي و بن بست ها يك دوم مبلغ محاسبه مي گردد. 2ـ حفاري هاي آسفالت ـ ... ـ برابر دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور ـ اين عوارض برابر دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز در سطح شهرهاي كشور، مصوب كميسيون عالي هماهنگي امور اجرايي شهرهاي كشور در اجراي مصوبه مورخ 1366/11/4 هيأت محترم وزيران دريافت خواهد شد. توضيحات: 1ـ در صورتي كه ترانشه در پياده روها باشد، هزينه ها به همراه بيست درصد خسارت به جداول، بلوك فرش، سنگفرش و آسفالت و ... دريافت مي گيرد. ـ شهردار، شوراي اسلامي شهر كركوند، وزارت كشور ج ـ تعرفه شماره 309 شهرداري كركوند سال 1401 موضوع تعرفه: بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها رديف ـ عنوان تعرفه بهاي خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات 1ـ1 ـ حفاري هاي خاكي ـ ارتفاع×عرض×طول= V متر مكعب، T = 380.000 × V ريال توضيحات: 1ـ در كليه معابر و مسيرهاي خاكي و ساير نقاط واقع در محدوده قانوني و حريم شهر كه طول حفاري كمتر از 500 متر مي باشد يك برابر محاسبه مي گردد. 2ـ در كليه معابر و مسيرهاي خاكي و ساير نقاط واقع در محدوده قانوني و حريم شهر كه طول حفاري كمتر از 500 متر مي باشد دو برابر محاسبه مي گردد. 3ـ در معابر فرعي و بن بست ها يك دوم مبلغ محاسبه مي گردد. 1ـ2ـ حفاري هاي آسفالت ـ (هزينه خسارت روكش= ضريب اهميت معبر× ضريب منطقه× ضريب كيفيت آسفالت× ضريب تكراري حفاري× قيمت پايه آسفالت× ضخات آسفالت) توضيحات: نوع مسير ـ ضريب اهميت معبر ـ ضريب منطقه ـ سطح خسارت ديده (مترمربع) ضريب كيفيت آسفالت ـ ضريب تكراري حفاري عمركمتر از 4 سال ـ كيفيت نوع 1ـ كيفيت نوع 2ـ كيفيت نوع 3ـ كيفيت نوع 4ـ متقاضي اول ـ متقاضي دوم ـ متقاضي سوم 1/00 ـ 1/00 ـ 0/8 ـ 0/5 ـ 0/2ـ 1/00 ـ 0/7 ـ 0/5 قيمت پايه آسفالت (يك سانتي متر ضخامت) ـ ضخامت آسفالت (سانتي متر) ـ جمع خسارت (ريال) جمع كل خسارت ـ .... ريال توضيح: 1ـ در صورتي كه ترانشه در پياده روها باشد، هزينه ها به همراه بيست درصد خسارت به جداول، بلوك فرش، سنگ فرش و آسفالت و... دريافت مي گيرد. 2ـ ضريب اهميت معبر (گذر تا 4 متر برابر 1) (گذر تا 6 متر برابر 1/1) (گذر تا 10متر برابر 2/1) ـ (گذر از 10 متر به بالا برابر 3/1) 3ـ ضريب محاسباتي برابر يك مي باشد. 4ـ قيمت آسفالت طبق فهرست بهاء سال جاري محاسبه مي گردد. ـ شهردار ـ رئيس شوراي اسلامي" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر زرين شهر به موجب لايحه شماره 16 مورخ 1402/1/16 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند مصوبات موضوع دادخواست توسط شوراي اسلامي شهر كركوند مصوب گرديده و دعوي متوجه اين شورا نمي باشد كه مراتب جهت استحضار ايفاد مي گردد." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر كركوند)، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/2 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً براساس ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1396 شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظّفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد. ثانياً به موجب تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسايل نقليه در محدوده هاي ممنوعه تردد به تفكيك وسايل نقليه برقي، هيبريدي و فسيلي پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط شهرداري مربوط اخذ مي شود. با توجه به مراتب و با عنايت به اين كه شهرداري در موضوع عبور وسايل نقليه به طور ساليانه اقدام به اخذ عوارض از شهروندان مي نمايد، بنابراين تعرفه شماره 312 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كركوند كه تحت عنوان بهاي خدمات عبور كاميون هاي با بار سنگين به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، متضمن اخذ عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والّا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10 % ( ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اين كه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش بيني نشده است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراء مختلف خود از جمله رأي شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين تعرفه هاي شماره (5 ـ2) و شماره 309 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كركوند كه به ترتيب تحت عنوان عوارض حفاري هاي خاكي و آسفالت و تعرفه بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها و بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين