تصويبنامه راجع به ثبت و تنظيم امر واگذاري املاك بندر جز

نظر باينكه بمدارك دعوي مالكيت آقاي حاج امين الضرب نسبت به بندر جز در كميسيون فرامين مداقه و رسيدگي لازمه بعمل آمده مورد تصديق واقع نشده و اراضي بندر مزبور فعلا بخالصكي عمل ميشود و صاحبان اعياني مطابق معمول حقوق اراضي استيجاري را بايد بپردازند هيئت وزراء در جلسه 30 جدي 1303 براي ثبت و تنظيم امر واگذاري املاك مزبوره بر طبق پيشنهاد نمره 39233 – 4707 وزارت ماليه مواد ذيل را تصويب مينمايند:

وزارتين ماليه و فوايد عامه مكلفند نقشه صحيح بندر جز را با تعيين كامل حدود آن معين نمايند

براي رعايت مالكين اعياني كه قرار است اراضي آنها از طرف حاجي امين الضرب من غير حق بآنها داده شده تا اختتام مدت اجاره قراردادهاي مزبور محفوظ و محترم شمرده خواهد شد و پس از انقضاء مدت تابع مقررات اين تصويب نامه خواهند بود.

كليه صاحبان اعياني و عموم تقاضاكنندگان اراضي بايد ماهي پنج شاهي براي يكدفعه بعنوان حق‌الثبت بدهند.

هرگاه صاحب اعياني بخواهد علاقه خود را بديگري انتقال دهد يا بفروشد مكلف است دفتر ماليه محل را قبلا مطلع سازد تا اسم صاحب اعياني جديد ثبت گرديده و حق الثبت مندرجه در ماده 30 از مشاراليه دريافت شود. حق الارض اراضي از قرار ذيل خواهد بود

براي نفط انبار فلزي و ماشين خانه و غيره ذرعي ده قران ساليانه.

براي دكاكين و خانه هائيكه باجاره داده ميشود عشر مال الاجاره ساليانه است كه در هر برج باقساط بايد پرداخت شود

براي دكاكين و خانه‌هائيكه صاحب اعياني شخصاً در آن مسكون ميباشد و باجاره نميرود حق الارض عبارت از ذرعي يكقران براي دكاكين و ذرعي يكصد دينار براي خانه خواهد بود

براي اراضي زراعتي هم مطابق معمول حقوق مالكانه دريافت خواهد شد.

در كليه ساختمانهائي كه ميشود بايد بلديه محل مراقبت نمايد تا تجاوزاتي از طرف صاحبان اعياني نشده و باين ترتيب اعوجاجي در معابر عمومي پيدا نشود

رعاياي تبعه خارجه فقط ميتوانند براي سكونت و كسب خود زمين تقاضا كنند كه عبارت از خانه مسكوني و دكان و انبار مربوط به كسب باشد

عناوين دستاري و ترتيشه و هرگونه عناوين ديگر از اين قبيل اساساً ملغي است

تقاضا كنندگان اراضي مكلفند پس از ششماه از تحصيل اجازه و گرفتن اجزه نامه شروع به ساختمان نمايند و هرگاه پس از انقضاء مدت مزبور شروع بآباداني نشود و اراضي اجاره داده شده مسترد ميشود و حق هيچگونه اعتراضي براي تقاضاكننده نخواهد بود

مالياتهاي موضوعه مملكتي و حقوق گمركي ربطي بحق الارض ندارد

وزارت ماليه مأمور اجراي اين تصويب نامه ميباشد.