« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/467 مورخ 1401/05/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قلمروي اجرايي بند «ح» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد، در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه جرمي داراي مجازات جزاي نقدي درجه هشت و ضبط اموال به نفع دولت باشد، رسيدگي به اين اتهام در صلاحيت شوراي حل اختلاف ميباشد يا محاكم دادگستري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 صلاحيت اين شورا در امور كيفري، محدود به جرائم تعزيري است كه «صرفاً» مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد؛ بنابراين، شورا مجاز به رسيدگي به جرائمي كه مستلزم صدور حكم ضبط اموال است، نميباشد