قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تمديد مجدد 6 (شش) ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1995994 مورخ 1402/11/08‌) با موضوعيت تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/26495 مورخ 1401/09/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و خسارت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/04/17
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تمديد مجدد 6 (شش) ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1995994 مورخ 1402/11/08‌) با موضوعيت تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/26495 مورخ 1401/09/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و خسارت مصوب 1404,04,17 با اصلاحات و الحاقات بعديابلاغي به شماره 1995994 مورخ 1402/11/08
موضوع تمديد مجدد 6 (شش) ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1995994 مورخ 1402/11/8) با موضوعيت تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و خسارت مربوطه (خسارت مازاد برداشت و يا برداشت هاي صورت پذيرفته خارج از محدوده) در جلسه مورخ 1404/04/17 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر تمديد مجدد 6 (شش) ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1995994 مورخ 1402/11/8) با موضوعيت تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و خسارت مربوطه (خسارت مازاد برداشت و يا برداشت هاي صورت پذيرفته خارج از محدوده)، با امعان نظر به مكاتبات عديده واصله از ادارات كل تابعه و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو پيرو مصوبه مورخ 1403/05/16 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 3327933 مورخ 1403/05/24)، رأي به اعمال تمديد مصوبه پيش گفته به مدت 6 (شش) ماه ديگر (از تاريخ صدور و ابلاغ اين مصوبه) صادر و اعلام مي گردد.» لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
وجيه اله جعفري