نظر مشورتي 7/1403/235 مورخ 1403/04/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، خواهشمند است در خصوص «جواز يا عدم جواز ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان فني سازمان محيط زيست (در پرونده‌هاي مربوط به امور محيط زيست) از سوي قضات محترم» اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرچند مطابق تبصره يك ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، تشخيص اينكه اقدام مرتكب، مصداق آلودگي محيط زيست است، به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است؛ ولي از آنجا كه اين تشخيص واجد ارزش كارشناسي است، در صورتي كه اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي رسيدگي‌كننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضي ذي‌ربط مي‌تواند به منظور حصول اطمينان، از نظريات ساير مراجع تخصصي و كارشناسان ذي‌ربط (و از جمله نظريه كارشناسان رسمي دادگستري) استفاده كند؛ بنابراين، تشخيص سازمان ياد‌شده براي قاضي رسيدگي‌كننده، موضوعيت ندارد؛ با اين وجود، تا زماني كه دلايلي برخلاف آن نباشد، قاضي بايد به آن ترتيب اثر دهد. 2- ممنوعيت مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع كارمندان مي‌باشد و با عنايت به اين‌كه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي مي‌شوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي مربوط به اداره‌اي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با توجه به اين‌كه كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست تابع يك سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون يادشده نمي‌توانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن سازمان به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده ياد‌شده.