آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع شمول قانون تأمين اجتماعي به كارفرمايان فاقد بيمه بازنشستگي)

هيئت وزيران در جلسه 1403/12/15 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ج) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‎روند:

سازمان: سازمان تأمين اجتماعي.

قانون: قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي.

كارفرما: شخص حقيقي يا حقوقي موضوع بند (4) ماده (2) قانون.

كارفرمايان حقيقي داراي مجوز كسب و كار از مراجع قانوني ذي ربط يا نمايندگان قانوني اشخاص حقوقي غيردولتي، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگي در ساير صندوق هاي بيمه و بازنشستگي و همچنين عدم پوشش هرگونه بيمه تأمين اجتماعي در نزد سازمان، مي توانند به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون و مفاد اين آيين نامه در زمره مشمولان قانون قرار گيرند.

نحوه شناسايي و احراز سمت اشخاص در موارد فوق، براساس اسناد و مدارك ثبتي و يا تصميمات مراجع قانوني ذي ربط در زمان انعقاد قرارداد بيمه پردازي مي باشد.

چنانچه مديران عامل و اعضاي موظف هيئت مديره اشخاص حقوقي غيردولتي، حقوق يا مزد دريافت مي نمايند به نحوي كه مطابق قانون كار و يا ساير قوانين و مقررات استخدامي، مشمول بيمه پردازي اجباري در نزد سازمان يا ساير صندوق هاي بازنشستگي باشند، از شمول اين آيين نامه خارج مي باشند و كارفرماي ذي ربط مكلف است درخصوص مشمولين تأمين اجتماعي، حق ‏بيمه آنان را مطابق ماده (39) قانون پرداخت نمايد.

افراد مشمول اين آيين نامه همزمان نمي توانند به صورت اختياري از دو يا چند كارگاه اقدام به پرداخت حق بيمه به سازمان نمايند.

حق بيمه مشمولين اين آيين نامه به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون است.

مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه شده، بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني زمان پرداخت خواهد بود و از ابتداي هر سال به ميزان درصدي كه طبق مصوبات شوراي عالي كار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه مي شود، افزايش مي يابد. در هر حال، مبناي پرداخت حق بيمه نبايد از حداقل دستمزد و مزاياي مشمول كسور كمتر از حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه بيشتر باشد.

مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه شده براي كساني كه بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت از ميانگين مبناي حق بيمه پرداختي در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا است، مشروط بر اين كه مبلغ مذكور كمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان پرداخت نباشد.

مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه شده اي كه كمتر از ده سال سابقه حق بيمه دارد به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه خواهد بود.

دستمزد ماهيانه مبناي كسر حق بيمه بيمه شده در كارگاه هاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده (35) قانون از بيشترين دستمزد مقطوع كارگاه كمتر نخواهد بود.

حداكثر سن پذيرش مشمولين اين آيين‏نامه، (50) سال تمام در زمان ثبت تقاضا مي باشد. در صورتي كه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيشتر از سن مذكور باشد، پذيرش درخواست وي منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بيمه در سازمان، حداقل معادل مدت مازاد شرط سني مي باشد.

چنانچه متقاضي داراي حداقل (10) سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان باشد، از اعمال شرط سني مذكور معاف است.

مشمولين اين آيين نامه پس از انعقاد قرارداد با سازمان، با ارسال فهرست و پرداخت حق بيمه به عنوان كارفرما يا نماينده قانوني كارفرما (حسب مورد) و به ترتيب مقرر در قانون و يا واريز حق بيمه به روش مندرج در قرارداد، از تعهدات قانوني سازمان شامل بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي، فوت و خدمات درماني برخوردار مي شوند.

بيمه شده مكلف است ظرف مدت تعيين شده در معرفي نامه سازمان، نسبت به ارائه نظر كميسيون پزشكي سازمان اقدام نمايد.

چنانچه متقاضي طبق نظر كميسيون پزشكي سازمان، قبل از درخواست موضوع اين آيين نامه به دليل بيماري يا نقص عضو، ازكارافتاده‎ كلي تشخيص داده شود، نمي تواند به دلايل مذكور از حمايت هاي مربوط به ازكارافتادگي‎ كلي بهره مند شود، مگر در مواردي كه در دوران بيمه پردازي به دليل بيماري يا حادثه ديگري از كارافتاده كلي گردد.

چنانچه كارفرما در دوران بيمه پردازي، فاقد كارگر يا نيروي مشمول پرداخت حق بيمه اجباري به سازمان گردد و همچنين در صورت تغيير محل كارگاه، تعطيلي يا تعليق فعاليت كارگاه، حذف شماره (كد) كارگاه، انحلال يا ورشكستگي كارفرما و يا وقوع ساير حالت هاي مشابه، افراد مشمول اين آيين نامه همچنان مي توانند نسبت به واريز حق بيمه و استمرار قرارداد و پوشش بيمه اي خود اقدام نمايند.

در مورد نمايندگان قانوني اشخاص حقوقي غيردولتي، وقوع حالت هاي استعفا، بركناري و يا خاتمه خدمت به هر دليل، مانع از ادامه بيمه پردازي به طريق مقرر در اين آيين نامه نمي باشد.

اولين حق بيمه بايد هم زمان با انعقاد قرارداد پرداخت شود و پس از آن، مهلت پرداخت حق بيمه مطابق ماده (39) قانون مي باشد. بيمه شده از تاريخ انعقاد قرارداد، مشمول حمايت هاي قانون و اين آيين نامه قرار مي گيرد.

استمرار پوشش بيمه‏اي مشمولين اين آيين‏نامه با پرداخت حق بيمه، مطابق قانون خواهد بود. در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد قانوني مقرر، ايامي كه حق بيمه آن به سازمان پرداخت نشده است، جزو سابقه بيمه پردازي محسوب نمي شود.

چنانچه وقفه بيمه پردازي بيش از مدت سه ماه از تاريخ آخرين روز پرداخت حق بيمه باشد، استمرار بيمه پردازي، مستلزم وجود شرايط متقاضي براساس مقررات اين آيين نامه و انعقاد قرارداد جديد مي باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير مراجع قانوني ثبت شركت ها و اشخاص حقوقي و همچنين سازمان (حسب وظايف قانوني) مكلفند به منظور فراگيري پوشش بيمه ‏اي كارفرمايان، زيرساخت هاي لازم جهت تبادل اطلاعات برخط را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 درخصوص صدور مجوزهاي كسب و كار، ثبت اشخاص حقوقي و تغييرات سمت مديران و اركان قانوني آنها و بيمه پردازي را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فراهم نمايند و گزارش اجراي آن را ظرف يك سال به كميسيون مديريت و سرمايه انساني دولت ارائه نمايند.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور