« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ضرورت اخذ مجوز از رئيس حوزه قضايي نسبت به كنترل حسابهاي بانكي افراد در مظان اتهام و تعريف كنترل گردش حساب بانكي موضوع ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر ضرورت اخذ مجوز از رئيس حوزه قضايي نسبت به كنترل حسابهاي بانكي افراد، آيا شامل پرينت آفلاين گردش مالي حساب افراد و بررسي جزئيات آنها شامل استعلام هويت صاحبان حساب مبدأ و مقصد و شناسايي حسابهاي مرتبط و نحوه هزينهكرد مبالغ و ... هم ميشود يا با توجه به ظهور كلمه «كنترل» صرفاً شامل بررسي آنلاين حساب افراد و جزئيات مربوطه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- كنترل حساب بانكي شاكي به درخواست وي براي رديابي برداشت هاي غيرمجاز از آن، به دستور بازپرس، نياز به تحصيل اجازه رئيس حوزه قضايي ندارد؛ ليكن كنترل حسابهاي بانكي اشخاصي كه در مظان اتهام هستند، طبق ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مستلزم موافقت رئيس حوزه قضايي است. ب- منظور از كنترل گردش حساب بانكي، شامل وجوه برداشت شده يا واريز شده به حساب و تاريخ آنها و شخص يا اشخاص واريزكننده وجه به حساب يا برداشتكننده و نهايتاً موجودي حساب بانكي است. بر خط بودن يا نبودن اين اقدام مؤثر در مقام نيست.