بخشنامه بودجه سال 1403 به كليه دستگاه هاي اجرايي

با اتكال به خداوند متعال در راستاي تحقق سياست هاي برنامه هفتم توسعه كشور مبني بر پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت، ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها، افزايش بهره وري كل عوامل توليد، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالياتي، استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي، تأمين امنيت غذايي، اجراي طرح هاي پيشران ملي، فعال سازي مزيت هاي جغرافيايي سياسي، تحكيم نهاد خانواده و افزايش جمعيت و تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي، رويكردهاي كلان و خط مشي هاي تدوين بودجه سال ۱۴۰۳ با مضمون «رشد اقتصادي عدالت محور مبتني بر مردمي سازي اقتصاد» به شرح زير ابلاغ مي شود:

تحليل شرايط اقتصاد كلان رشد اقتصادي جهان در سال 2021 و با كنترل همه گيري به 6/3 درصد رسيد اما آغاز بحران اوكراين در سال 2022 اين نرخ را به 3/4 درصد تقليل داد. پيش بيني مي شود با تداوم اثرات بحران، نرخ رشد اقتصاد دنيا در سال 2023 سير نزولي خود را ادامه دهد و به 2/8 درصد برسد. با اين حال با فروكش كردن تدريجي آثار بحران اوكراين انتظار مي رود در سال 2024 رشد اقتصادي جهان با افزايش اندك به 3 درصد برسد. از سوي ديگر، شرايط خاص حاكم بر اقتصاد جهاني، موجب بروز نرخ هاي نسبتاً بالاي تورم در سال هاي 2021 و 2022 شد كه با كنترل جهاني قيمت انرژي و اتخاذ سياست هاي مهار تورم در كشورها، اين نرخ، روندي كاهشي را آغاز كرد. پيش بيني مي شود در سال 2023 نرخ تورم به حدود 7 درصد و در سال 2024 به 4/9 درصد برسد. با اين حال، تحولات بخش تقاضا در اقتصاد چين، آينده جنگ اوكراين و روند ساير تحولات جغرافياي سياسي جهاني در تعيين سمت و سوي قيمت ها موثر خواهد بود. با توجه به تاكيد دولت بر ديپلماسي منطقه اي، تحولات اقتصادي منطقه از جايگاه مهمي برخوردار است. علي رغم بهبود نسبي اقتصاد منطقه جنوب غرب آسيا و آسياي مركزي در سال 2022 كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت نفت بود و رشد اقتصادي منطقه را به 5/4 درصد رساند، پيش بيني مي شود در سال 2023 و 2024 از رشد اقتصادي اين منطقه كاسته شود و به ترتيب به 2/5 و 3/3 درصد برسد. بر اين اساس، اتخاذ رويكرد فعال در تعاملات منطقه اي و استفاده از ظرفيت پيمان هاي دو و چند جانبه منطقه اي براي جذب منابع و تقويت زنجيره هاي توليد ضروري به شمار مي رود. دولت سيزدهم در حالي اداره امور كشور را در دست گرفت كه اقتصاد ايران براي قريب به يك دهه با مشكل رشد پايين اقتصادي و نوسانات شديد قيمتي مواجه بود. متوسط رشد اقتصادي در دههٔ 1390 كمتر از يك درصد بوده است. اقدام دولت سيزدهم در واكسيناسيون همه گاني و مهار بحران كرونا و در نتيجه راه اندازي مجدد كسب و كارها و بازگرداندن آرامش محيط شغلي رونق فعاليت هاي اقتصادي را به دنبال داشت. به موازات اين، اجراي سياست هاي بازآفريني رشد اقتصادي نظير جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي تسهيل در احياي كارخانه ها و كسب و كارهاي تعطيل شده، حمايت از صادرات غيرنفتي تسهيل در واردات مواد اوليه و واسطه اي و ديپلماسي تجاري منطقه اي باعث شده رشد اقتصادي كشور بهبود پيدا كند. رشد اقتصادي 3/3 درصدي ايران در سال 1399 در سال 1400 به 4/75 درصد و در سال 1401 به 4/8 درصد افزايش يافته است. در سال هاي 1392 تا 1399 متوسط رشد سالانه شاخص مقدار توليد صنعت، كه 0/9 درصد بوده در حالي كه اين نرخ در دو سال اول دولت سيزدهم به 5/4 درصد رسيده است. شاخص توليد گروه «خودرو و قطعات» در دو ساله 1401 - 1400 به طور متوسط ساليانه 19 درصد رشد داشته است. جهش صادرات نفت خام و ميعانات گازي كشور و دستيابي به بالاترين ميزان صادرات از سال 1397 از ديگر دستاوردهاي دولت سيزدهم به شمار مي رود. بهبود ديپلماسي تجاري و منطقه اي، عضويت در مجامع اقتصادي منطقه اي و تقويت جايگاه ايران در مجامع بين المللي بدون پذيرش محدوديت هاي ظالمانه، بيشترين افزايش در سطح دستمزد نيروي كار تسهيل صدور مجوز كسب و كارها، آزادسازي وجوه بلوكه شده ايران در بانكهاي خارجي و آماده سازي زمين براي ساخت 2/5 ميليون مسكن نيز بخشي ديگر از خدمات دولت سيزدهم در تقويت رشد اقتصادي كشور است. تورم سالانه در سال هاي 1400 و 1401 به ترتيب 40/2 و 45/8 درصد بوده است. جهش نرخ ارز و اثر آن بر و افزايش قيمت كالاهاي اساسي، اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها، افزايش حداقل دستمزد و تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ سامانه معاملات الكترونيك ارز و همچنين تورم جهاني در نتيجه بروز جنگ اوكراين و اثر آن بر قيمت كالاهاي اساسي وارداتي از عوامل اين افزايش تورم به شمار مي رود. دولت در اين شرايط، كنترل رشد ترازنامه بانكها و نيز ايجاد ثبات در بازار ارز را در دستور كار قرار داد. تداوم سياست هاي ثبات بخش موجب شده است كه نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف كننده در خردادماه 1402، 12 واحد درصد از تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه كمتر شود. در تير ماه نيز اين رقم در مقايسه با خردادماه، 3/2 واحد درصد كاهش يافته است. با عنايت به سياست گذاري دولت در مسير مهار تورم، انتظار مي رود، روند كاهشي تورم ادامه پيدا كند. سرمايه گذاري به عنوان يكي از عوامل پايه اي و ظرفيت ساز توليد، طي دهه 1390 عملكرد مناسبي نداشته به طوري كه متوسط رشد سالانه آن در دهه 1390 منفي بوده است. اما در سال هاي 1400 و 1401 رشد سرمايه گذاري مثبت شده و به ترتيب به 4/1 و 2/1 درصد رسيده است علي رغم بهبود عملكرد سرمايه گذاري سرمايه در دو سال گذشته كماكان ميزان سرمايه گذاري در كشور رضايت بخش نيست، چرا كه رشد موجودي سرمايه از سال 1397 تا 1401 بطور ميانگين سالانه تنها 0/2 درصد بوده و به سختي استهلاك را جبران مي كند. در شرايط كنوني از چالش هاي اصلي رشد اقتصادي محدوديت تأمين مالي مورد نياز براي تقويت سرمايه گذاري است. به منظور رفع چالش مذكور، علاوه بر هدايت اعتبارات و بهبود سازوكارهاي نظام بانكي، استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و استفاده مولد از ظرفيت صندوق توسعه ملي، لازم است با طراحي راهبرد مردمي سازي اقتصاد از توان نهادهاي عمومي غيردولتي، بخش خصوصي و تعاوني استفاده شود. مولد سازي سرمايه هاي خرد مردم در قالب كسب و كارهاي كوچك و متوسط نيز از راهبردهاي مكمل در اين موضوع است. انتظار مي رود با ديپلماسي اقتصادي تقويت شده در دولت سيزدهم، سرمايه گذاري خارجي نيز افزايش يابد و بخشي از اين نياز را جبران كند. آمارهاي بازار كار از كاهش نرخ بيكاري و تك رقمي ماندن آن، افزايش اشتغال خالص و بهبود نسبي نرخ مشاركت اقتصادي در سال هاي 1400 و 1401 و فصل اول سال 1402 حكايت مي كند. در بهار 1402، نرخ بيكاري با كاهش 1 واحد درصدي نسبت به فصل مشابه در سال قبل به 8/2 درصد نرخ مشاركت با بهبود 0/3 واحد درصدي به 41/2 درصد رسيده است. از بهار 1401 تا بهار 1402 خالص اشتغال ايجاد شده 728 هزار نفر بوده كه 334 هزار نفر از آن مربوط به بخش صنعت و 394 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات است. به دليل خشكسالي، شاغلين بخش كشاورزي اندكي كاهش يافته است. همزماني كاهش نرخ بيكاري، افزايش اشتغال و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي نشان دهنده بهبود شرايط اقتصادي در اين بخش است. در بررسي هاي استاني آمار اشتغال در بهار 1402، نرخ بيكاري در 18 استان زير 8 درصد و در 24 استان تك رقمي است. علي رغم كاهش نرخ بيكاري فارغ التحصيلان از 13/2 به 12/1 افزايش نرخ مشاركت زنان، كاهش نرخ بيكاري زنان و جوانان و افزايش نرخ شاغلين تمام وقت در بهار 1402، نسبت به بهار 1401 بازار كار كماكان با چالش ها و عدم تعادل هايي در ابعاد مختلف به ويژه در خصوص اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي مواجه است بطوري كه در سال 1401 و سه ماهه اول ،1402، حدود 40 درصد از كل بيكاران، داراي تحصيلات عالي بوده اند. نرخ بيكاري زنان و جوانان 35-18 ساله نيز به ترتيب 14/8 و 15/5 درصد بوده است. در سال 1401 منابع دولت به حدود 1549 هزار ميليارد تومان رسيد. بدين ترتيب كل منابع نسبت به سال قبل 43 درصد افزايش يافت. همچنين ميزان مصارف كل بودجه عمومي دولت، به رقم 1577 هزار ميليارد تومان رسيد و كل مصارف 43 درصد بيش از سال 1400 شد. ماليات ها به عنوان پايدارترين جزء منابع دولت، حدود 57 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت و به 472 هزار ميليارد تومان رسيد. ماليات بر واردات نيز 59 هزار ميليارد تومان عملكرد داشته است كه تحقق 75 درصدي را نشان مي دهد. ميزان درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي، 1/76 برابر شده و به حدود 410 هزار ميليارد تومان رسيده است. در سال هاي 1400 و 1401 سهم اعتبارات هزينه اي از كل مصارف بودجه عمومي به ترتيب 73/3 و 71/7 بوده است كه نشانگر نسبت بالاي اعتبارات مذكور از كل مصارف بودجه عمومي است. اقلام اصلي اعتبارات هزينه اي، حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان و مستمري بگيران است كه در سال 1401 تلاش شد تا به موقع تامين و پرداخت گردد. در سال 1401 پرداختي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي حدود 255 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن، 81 درصد افزايش داشت كه به معني افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از 12/7 درصد مصارف بودجه عمومي به 16/8 درصد از مصارف بودجه عمومي است. ضريب جيني در دهه 1390 روند صعودي داشته و از رقم 0/36 در سال 1392 به عدد 0/4 در سال 1399 رسيده است. سياست هاي شوك قيمتي، جهش هاي ارزي، كاهش قدرت خريد دستمزدها، كاهش قدرت خريد يارانه ها و افزايش ارزش اسمي دارايي هاي سرمايه اي و در عين حال افزايش هزينه دارايي هاي سرمايه اي (از قبيل اجاره مسكن و ساير دارايي ها از جمله دلايل اين صعود بوده است. با شروع دولت سيزدهم و اجراي سياست افزايش دستمزدها، افزايش سطح يارانه ها، تثبيت نرخ ارز و تقويت توليد، روند ضريب جيني را نزولي كرده است. پيش بيني مي شود روند نزولي اين شاخص تا پايان دولت سيزدهم تداوم يابد. در مجموع با فروكش كردن تدريجي آثار بحرانهاي منطقه اي و جهاني پيش بيني مي شود شاهد ثبات در نرخ رشد اقتصادي جهان و كاهش تورم در دوسال پيش رو باشيم. از سوي ديگر سياست هاي اقتصادي دولت سيزدهم مبني بر تعامل سازنده با كشورهاي منطقه و جهان و تكيه بر ظرفيت هاي ملي و مردمي در اقتصاد، رشد اقتصادي بالاتري را نسبت به دهه 1390 به همراه داشته است. بر اين اساس، انتظار مي رود بودجه سال 1403 به عنوان طليعه برنامه هفتم توسعه تضمين كننده حصول به رشد اقتصادي باثبات تقويت عدالت اجتماعي و ارتقاي بهره وري كلي عوامل توليد باشد.

رويكردها و سياست هاي كلان بودجه سال ۱۴۰۳ راهبرد دولت سيزدهم، تداوم برنامه ثبات اقتصادي و مهار تورم با محوريت كنترل نقدينگي، مديريت بازار ارز و كنترل كسري بودجه و اصلاح ساختار بودجه است. لذا مهمترين هدف بودجه ۱۴۰۳، تقويت جريان توليد به عنوان مكمل سياست ثبات اقتصادي خواهد بود. رويكرد دولت در اين زمينه استفاده از ظرفيت بهبود بهره وري و استفاده از مشاركت مردمي است. ايجاد ثبات اقتصادي و تقويت عدالت اقتصادي با افزايش سطح سرمايه اجتماعي و اعتماد، به بهبود مشاركت مردمي ميانجامد و سطح سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و خود زمينه ساز تقويت جريان توليد در كشور خواهد شد. بر اين اساس، رويكردها و سياست هاي كلان بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور مبني بر سياست هاي ابلاغي برنامه هفتم توسعه به شرح زير است:

۱- افزايش نرخ رشد اقتصادي به منظور نيل به اهداف برنامه هفتم توسعه به منظور دستيابي به نرخ رشد اقتصادي هدف گذاري شده در سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، دستگاه هاي دولتي مكلفند در تدوين برنامه هاي عملياتي خود، تقويت موضوعات زير را پيگيري نمايند:

1 تقويت و حمايت از فعاليت هاي اقتصادي اولويت دار و پيشران توسعه، استفاده موثر از سياست تعرفه اي جهت تكميل و توسعه زنجيره توليد شناسايي و رفع گلوگاه هاي زيرساختي و نهادي در زنجيره فعاليت هاي اقتصادي اولويت دار، هدايت منابع بودجه عمومي جهت رفع گلوگاه هاي رشد، هدايت حمايت ها و طرح هاي فناورانه با اولويت دهي بر نيازهاي فعاليت هاي اقتصادي اولويت دار.

مهندسي، تنوع كالاها و خدمات صادراتي كشور به ويژه محصولات با ارزش افزوده، بيشتر حمايت از ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي و كسب استاندارد بين المللي محصولات صادراتي ايران، حمايت از صادرات به كشورهاي جديد و ايجاد تنوع در شركاي تجاري حمايت از شركت هاي بزرگ زنجيره تأمين صادراتي، تلاش براي تقويت صادرات مبتني بر فناوري، استفاده از ظرفيت ديپلماسي جهت توسعه صادرات به ويژه به كشورهاي همسايه و تشويق و تسهيل در سياست بازگشت ارز.

3 تسهيل فضاي كسب و كار از طريق شفاف سازي و تسهيل صدور مجوزها، اصلاح ساختار قيمت گذاري در زنجيره به ويژه در محصولات پايه و مواد اوليه.

4 ارتقاي بهره وري منابع از طريق انجام حمايت هاي حقوقي، مالي و قضايي از كارآفرينان و سرمايه گذاران غيردولتي، بسترسازي و حمايت موثر از تأمين مالي در زنجيره توليد و تأمين مواد اوليه و اصلاح فرايندهاي اجرايي.

۲- درج منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه ها (تبصره ۱۴ قوانين بودجه سنواتي) در سقف بودجه كل كشور با هدف واقعي كردن منابع و مصارف دولت و احصا و شفاف سازي بدهي و تعهدات عمومي دولت و براساس اصل جامعيت بودجه، ضروري است كليه منابع و مصارف دولت در لايحه بودجه كل كشور منعكس شود. در اين راستا، سازمان برنامه و بودجه كشور، منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها موضوع تبصره ۱۴ قوانين بودجه سنوات گذشته را در ضمن بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان يك شركت دولتي درج مي نمايد

2- گسترش شمول بودجه عمومي به تعهدات و تضامين (هزينه هاي فرابودجه اي سنوات گذشته) در راستاي احصا و شفاف سازي بدهي ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي ها و اجتناب از كسري پنهان بودجه، در تنظيم لايحه بودجه ۱۴۰۳، تهاترها و واگذاري ها بابت تاديه ديون و تعهدات سررسيد شده در سقف بودجه كل كشور لحاظ مي شود. همچنين به منظور افزايش شفافيت بودجه، آن بخش از تعهدات جاري سالانه دولت كه طبق رويه سنوات گذشته در سقف بودجه كل كشور به صورت نقدي، اسنادي يا تهاتري تامين اعتبار نشده و به صورت تعهدي و از طريق افزايش بدهي تامين مالي مي شود در يك جدول جداگانه به همراه پيشنهاد اصلاح قوانين مربوطه ارائه مي شود. تمامي دستگاه هاي ذي ربط موظفند پيش بيني تعهدات و تضامين مربوط به حوزه وظايف و اختيارات خود را مطابق با جداول مربوط جهت اصلاح و درج در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.

2- مديريت ماليه عمومي با استفاده از بسترهاي هوشمند و فناورانه با هدف اصلاح ساختار بودجه و ارتقاء نظارت و شفافيت در ماليه عمومي و با عنايت به ضرورت مديريت فعالانه فسادگريز، شفاف و كارآمد ماليه عمومي، به روز رساني رويه هاي اجرايي و بسترهاي فناورانه بودجه ريزي، تلاش مي شود اجراي بودجه و نظارت بر آن از طريق ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي، در دستور كار دولت قرار گيرد. سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه ها و وزارتخانه هاي ذي ربط تمهيدات لازم جهت ايجاد و توسعه اين نظام را در بودجه ۱۴۰۳ پيش بيني مي كند.

2- كاهش كسري تراز عملياتي از طريق پوششي سهم بيشتري از اعتبارات هزينه اي از محل افزايش درآمدهاي عمومي يكي از چالش هاي بودجه در سنوات اخير عدم تامين منابع پايدار براي پوشش اعتبارات هزينه اي و تامين كسري تراز عملياتي از محل واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي است. در سال ۱۴۰۳، تلاش مي شود پرداخت هاي هزينه اي جديد در صورت افزايش درآمدهاي عمومي تامين مالي شود. بر اين اساس و مطابق با سياست هاي كلي برنامه هفتم، به منظور واقعي سازي منابع و مصارف دولت و اجتناب از كسري بودجه و تأمين هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي پايدار، سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري سازمان امور مالياتي، گمرك و ساير دستگاه هاي مسئول وصول درآمدهاي دولتي، در اجراي اصل فوق برنامه ريزي لازم را انجام خواهد داد.

2- تعيين نحوه توزيع تسهيلات بانكي تكليفي مندرج در قوانين بودجه سنواتي در راستاي جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكي مطابق با سياست هاي كلي برنامه هفتم و در راستاي افزايش اثربخشي و اصابت دقيق تسهيلات تكليفي بانكي به اهداف سياستي اين تسهيلات و نيز با هدف جلوگيري از تحميل بار مالي مازاد بر شبكه بانكي، سازمان برنامه و بودجه با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه هاي ذي ربط، سقف و توزيع كلي تسهيلات تكليفي بانكي مندرج در قوانين سنوات گذشته را تعيين و در بودجه سال ۱۴۰۳ درج مي نمايد.

7- طراحي سازوكارهاي انگيزشي براي مولد سازي دارايي ها با هدف تعيين تكليف طرح هاي عمراني نيمه تمام و جهت برآورد واقعي از منابع بودجه عمومي و نيز افزايش انگيزه دستگاه هاي اجرايي در مولد سازي دارايي هاي ،دولت مشوقهاي مناسب براي مولدسازي پيش بيني خواهد شد.

2- افزايش سهم مشاركت عمومي خصوصي در تأمين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به منظور مشاركت دادن بخش خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح هاي عمراني انتفاعي و تحرك بخشي به اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و تسريع در بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام دولتي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مشوق ها و تمهيدات لازم براي افزايش سهم مشاركت عمومي خصوصي پيش بيني خواهد شد.

2- افزايش انضباط مالي و اجتناب از كسري بودجه به منظور ايجاد ثبات در اقتصاد و مديريت مصارف دولت و افزايش انضباط مالي و قاعده مندي و پيش بيني پذير كردن ماليه عمومي، دستگاه هاي اجرايي مكلفند تمامي تكاليف قانوني متضمن بار مالي و اولويت بندي پيشنهادي آنها را احصا و همراه با بودجه پيشنهادي به سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اولويت بندي و تلفيق ارسال نمايند.

2- هم افزايي برنامه هاي ملي و استاني به منظور ايجاد هماهنگي و همسوسازي فعاليت ها و برنامه هاي دستگاه سياستگذار ملي و دستگاه هاي استاني، برش استاني تمام برنامه هاي ملي و برش برنامه اي بودجه استاني در بودجه ۱۴۰۳ ارائه مي شود. بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه كشور، تقسيم كار ملي بصورت دستگاهي و استاني را انجام مي دهد تا سهم هر يك از دستگاه ها و استانها در تحقق جهت گيري هاي فوق تعيين شود. به دستگاه هاي اجرايي و استان ها اختيارات كافي تفويض مي شود تا منابع مورد نياز براي تحقق اهداف فوق را تجهيز نمايند و دستگاه هاي اجرايي از همه ظرفيت ها براي تحقق جهت گيري هاي بودجه استفاده نمايند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مكلف به نظارت بر پيشرفت طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در استان مي باشد. همچنين به منظور رفع عدم تعادل هاي منطقه اي وجود، دستگاه هاي سياست گذار مكلفند نسبت به ارائه برش استاني برنامه هاي ملي اقدام نمايند. علاوه بر اين، توسعه متوازن لايه هاي شبكه ملي اطلاعات منجر به تسهيل و تسريع دسترسي آحاد جامعه به داده ها و اطلاعات كشور و خدمات الكترونيكي دولت خواهد شد.

2- كاهش عدم تعادل هاي سرزميني بر مبناي اولويت هاي منطقه اي با عنايت به اين كه توسعه غير متوازن در دهه هاي گذشته موجب مواجهه كشور با نابرابريهاي متعدد منطقه اي شده است، بودجه در سال ۱۴۰۳ با هدف كاهش عدم تعادل هاي سرزميني و بر مبناي اسناد آمايش سرزمين و اولويت هاي توسعه منطقه اي تنظيم خواهد شد. همچنين در جهت افزايش شفافيت بودجه استاني، بودجه استانها به صورت برنامه محور تنظيم خواهد شد. شوراهاي برنامه ريزي استان مكلفند نسبت به ارائه برش برنامه محور بودجه استان در چارچوب اعلامي سازمان اقدام نمايند.

2- توسعه نظام حمايتي يكپارچه و فراگير براساس سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مشتمل بر حوزه هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي در سطوح پايه مازاد و مكمل براي ارائه عادلانه خدمات، در بودجه ۱۴۰۳ تلاش مي شود موضوع تجميع و يكپارچه سازي انواع يارانه ها و تخصيص مستقيم به مردم در قالب نظام حمايتي يكپارچه، فراگير، مشروط و زمان دار براي تضمين حداقل معيشت جامعه هدف مورد توجه قرار گيرد به نحوي كه منابع پراكنده و گسترده يارانه اي موجود، به صورت هدفمند و مستقيم به ذينفعان اصلي برسد. بدين منظور پيگيري پيشرفت پروژه نظام يكپارچه ماليات و تامين اجتماعي، توجه به معيشت مردم بخصوص اقشار كم درآمد مبتني بر آزمون وسع و ارائه بسته معيشتي به صورت يارانه نقدي يا كالابرگ الكترونيك به اقشار هدف، الزام دستگاه هاي اجرايي به استفاده از پنجره واحد خدمات حمايتي براي انجام هرگونه حمايت نقدي و غير نقدي و توسعه بيمه پايه سلامت و گسترش برنامه حمايتي درمان براي اقشار نيازمند تا حد امكان در دستور كار قرار خواهد گرفت.

2- فعال سازي ظرفيت هاي مردمي در اقتصاد براي دستيابي به رشد اقتصادي مبتني بر فعال سازي ظرفيت هاي مردمي در اقتصاد و جذب سرمايه هاي داخلي، دولت نسبت به اهرم سازي منابع خود براي تكميل زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي با رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين و اعطاي تضامين لازم به سرمايه گذاران بخش خصوصي در جهت اطمينان بخشي به بخش خصوصي و بهره برداري از طرح هاي مشاركتي اقدام مي كند.

رويكردهاي اجرايي تدوين و آماده سازي لايحه بودجه 1403 لايحه بودجه در سال 1403 به صورت دو مرحله اي و برنامه محور در چارچوب بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود. در اول آبان ماه كليات لايحه بودجه مشتمل بر برنامه و بودجه سالانه دولت بر اساس اهداف، برنامه ها و شاخصهاي كلان به همراه ماده واحده (احكام بودجه)، جداول دو كلان سالانه شامل منابع و مصارف بودجه عمومي و گزارش بودجه شركت هاي دولتي تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي تقديم مي گردد. پس از اتمام رسيدگي و تاييد شوراي نگهبان، مصوبه مجلس به دولت ابلاغ مي شود. دولت در مرحله دوم، ظرف مدت ده روز جداول تفصيلي بودجه شامل سند برنامه و بودجه دوسالانه دستگاه هاي اصلي مطابق قانون اصلاح ماده 180 تا 182 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به انضمام سنجه هاي ارزيابي برنامه ها و جداول كلان استاني در سقف مصوب در مرحله اول و بودجه شركت هاي دولتي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايد. در اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در بند سوم سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، دستگاه هاي اجرايي موظفند در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با تاييد سازمان نسبت به ساماندهي و تعيين تكليف طرح هاي عمراني نيمه تمام اقدام نمايند. در اين راستا، ضروري است دستگاه هاي اجرايي، كليه طرح ها و پروژه هاي فاقد مجوز ماده 23 را از فهرست طرح هاي پيشنهادي حذف نمايند. در سال 1403، تامين اعتبار براي كليه طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در ساير جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز و انتقال به پيوست يك مي باشد .دستگاه هاي اجرايي موظفند در پيش بيني اعتبارات طرح هاي مهم، ماده 23 قابل افتتاح و بهره برداري را در اولويت قرار دهند. همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند در مورد طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي غير مستمر با عمر بيش از 5 سال و پيشرفت كمتر از 20 درصد، طرح هاي فاقد عملكرد در دو سال اخير و نيز طرح هاي غير مستمر با عمر بيش از 40، سال دلايل خود را همراه با پيشنهادهاي اصلاحي به سازمان ارائه نمايند. با توجه به محدوديت منابع عمومي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به ارائه پيشنهاد در مورد شيوههاي جديد تامين مالي طرح هاي اولويت دار از طريق روشهاي مشاركت عمومي-خصوصي، استفاده از تسهيلات بازار سرمايه، منابع مالي خارجي يا از محل مولد سازي دارايي هاي خود اقدام و موارد را براي تصميم گيري به سازمان ارائه نمايند. همچنين نظر به اينكه سال 1403 سال ابتدايي برنامه هفتم توسعه است كليه دستگاه هاي اجرايي در اعلام مانده تعهدات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، فهارس بهاي سال 1402 را مدنظر قرار دهند. دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق شيوه نامه و برنامه زمانبندي اعلامي سازمان نسبت به ارائه برخط تعهدات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه از محل منابع عمومي يا اختصاصي يا داخلي تامين مالي مي شوند به سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند هزينه هاي فرابودجه اي را احصاء و مطابق پيوست اين بخشنامه به سازمان اعلام نمايند. همچنين به منظور تدوين پيوست تسهيلات بانكي در اجراي بند سوم سياست هاي كلي برنامه هفتم، دستگاه هاي اجرايي موظفند عملكرد و پيش بيني تسهيلات پرداختي شبكه بانكي (بابت قوانيني از جمله ماده 56 قانون الحاق و ماده 62 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين موضوعه) در اجراي قوانين بودجه سنواتي از جمله تسهيلات تكليفي اعطايي به بخش هاي مختلف و مناطق را تهيه و در چارچوب ابلاغي به سازمان ارائه نمايند تا در پيوست بودجه به همراه نحوه و ميزان تاديه بدهي هاي بر عهده دولت بابت اين تكاليف درج گردد. همچنين برآورد سقف تسهيلات بانكي تكليفي يا تحت تضمين دولت بايد در چارچوب برنامه كنترل تورم بانك مركزي، تا پايان شهريور ماه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد تا مبناي تنظيم پيوست تسهيلات بانكي دولت قرار گيرد. تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس اسناد بالادستي نظير قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و سند تحول دولت و سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، پيشنهادهاي بودجه اي خود را تهيه و از ارائه احكام جديد يا پيشنهاد اصلاح يا تغيير در قوانين دائمي خودداري نمايند. تنها در موارد ضروري، كسب منابع درآمدي جديد و يا ساماندهي و مديريت هزينه ها، احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرمهاي پيوست اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند

پيوست هاي بخشنامه بودجه

1- برنامه زمانبندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور

2- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور

3- دستورالعمل و فرم هاي تهيه و تدوين بودجه دستگاه هاي اجرايي بصورت دوسالانه

4- دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و برنامه عملياتي دوسالانه

5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

6- دستورالعمل بازبيني هزينه ها و غربالگري پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

7- دستورالعمل تنظيم پيوست تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه اي

سيد ابراهيم رئيسي