اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
شماره 9000 /503 /110 – 5 /11 /1404 مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 19 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 876 ـ 21 /11 /1404 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 876 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم تقديم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم توسط دادستان در جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و عمومي مقدمه جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 19 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 21 /11 /1404 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 876 ـ 21 /11 /1404 منتهي گرديد . الف ) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي رساند، قانونگذار در مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) از جمله مواد 598 ، 599 ، 604 ، 605 و ... در مورد ارتكاب جشرايم توسط كاركنان دولت علاوه بر تعيين مجازات حبس و جزاي نقدي، مرتكب را به جبران خسارت وارده ملزم كرده است، اما در خصوص اينكه جبران خسارت با تقديم دادخواست يا درخواست باشد يا خير، بين محاكم دادگستري اختلاف نظر وجود دارد، به طوري كه برخي از شعب بدون تقديم دادخواست يا ارائه درخواست، حكم به محكوميت متهم به جبران خسارت صادر مي كنند و برخي از شعب، صدور حكم بر محكوميت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقديم دادخواست مي دانند . سابقاً هيات عمومي ديوان عالي كشور برابر رأي وحدت رويه شماره 582 ـ 23 /12 /1371 مطالبه ضرر و زيان در مورد اشخاص عادي را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است، اما به نظر مي رسد منطوق اين رأي اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادي و غيردولتي است و از آنجايي كه اين رأي قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) در تاريخ 2 /3 /1375 صادر شده است، محاكم بر همين اساس بدون استناد به اين رأي كه مقدم بر تصويب قانون تعزيرات است، آراء مختلف صادر مي كنند، لذا برابر آراء واصله به اين معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ( ضرر و زيان ناشي از جرم ) در دادگاه كيفري، آراء مختلف صادر كرده اند كه جهت طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي شود : الف ) به حكايت دادنامه شماره 140156390003180806 ـ 23 /9 /1401 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام خانم معصومه ... به اهمال در انجام وظيفه منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي، چنين رأي داده شده است : «... لذا اركان بزه مذكور از جمله اهمال در انجام وظيفه دولتي و تضييع وجوه مذكور محرز است مستنداً به مواد 2 ، 19 و 211 قانون مجازات اسلامي و ماده 598 قانون تعزيرات ( مصوبه هيات وزيران در خصوص تعديل جزاي نقدي مصوب 25 /12 /1399) با ذكر اين نكته كه جرم ارتكابي و عمل مجرمانه واحد است و نتيجه واحد دارد، يعني تضييع وجوه به ميزان مجموع مبلغ اصل و فرع كه مشمول قواعد تعدّد نيست و به دليل فقد سابقه كيفري النهايه در راستاي بند ث مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي با اصلاحات مورخ 23 /2 /1399 متهم را به جزاي نقدي درجه 6 جايگزين مجازات شلاق همين درجه به ميزان 200,000,000 ريال در حق دولت محكوم مي نمايند . ضمناً سازمان بازرسي در خصوص جبران خسارت و ضرر و زيان وارده مي تواند موضوع را در هيات هاي تخلفات و همچنين محاكم حقوقي مطرح نمايد . ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصميم در خصوص رد مال به دادگاه بدوي اعاده نموده، سپس شعبه 102 دادگاه كيفري دو اراك به موجب دادنامه شماره 140126390004122858 ـ 10 /12 /1401 ، چنين رأي داده است : «... لذا اركان بزه مذكور از جمله اهمال در انجام وظيفه دولتي و تضييع وجوه مذكور محرز است، مستنداً به مواد 2 ، 19 و 211 قانون مجازات اسلامي و ماده 598 قانون تعزيرات هرچند با توجه به نظريه مشورتي شماره 7 /98 /920 ـ 26 /6 /1398 كه چنين آمده " ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن نياز به طرح دعواي حقوقي دارد . با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور حكم به جبران خسارت جز در مواردي كه مقّنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح نموده است، نيازمند تقديم دادخواست مي باشد؛ بنابراين صرف ذكر عبارت " علاوه بر جبران خسارت وارده " در ماده 598 قانون تعزيرات مصوب 1375 به معني نفي نياز مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نمي باشد . " ليكن با عنايت به لزوم تبعيت از مراجع عالي، متهم را علاوه بر مجازات مذكور در دادنامه قبلي ... ( جزاي نقدي درجه شش به مبلغ 200,000,000 ريال ) به پرداخت مبلغ 3,476,935,909 ريال در حق دولت ... به عنوان جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد . ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذكور داير بر اهمال در انجام وظيفه منتهي به تضييع وجوه دولتي نسبت به مازاد بر مبلغ 3,476,935,909 ريال كه حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذكور در كيفرخواست است با توجه به گزارش تكميلي سازمان بازرسي ... و همچنين نامه توقيف اموال شعبه چهارم اجراي احكام كيفري شهرستان اراك ... و با تمسك به اصل برائت و عدم زيادت مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري و 120 و 144 قانون مجازات اسلامي، حكم به برائت مشاراليها صادر مي گردد .» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140226390000435582 ـ 17 /2 /1402 ، چنين رأي داده است : «... دادگاه با بررسي محتويات پرونده بدوي و ملاحظه درخواست تجديدنظرخواهي نظر به اينكه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد يا دفاع مؤثري كه موجبات ايجاد خلل و خدشه در اركان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجديدنظرخواسته نيز از حيث رعايت اصول دادرسي فاقد ايراد يا اشكال عمده بوده و نظر به اينكه اعتراض تجديدنظرخواه مشمول هيچ يك از جهات مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شناخته نمي شود، بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه، مستنداً به بند ( الف ) ماده 455 همان قانون دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و ابرام مي نمايد، اين رأي قطعي است .» ب ) به حكايت دادنامه شماره 140226390000776759 ـ 11 /3 /1402 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام 1 ـ خانم نجميه ... 2 ـ آقاي محسن ... 3 ـ آقاي پژمان ... 4 ـ آقاي علي ... 5 ـ آقاي محمد ... 6 ـ آقاي كيوان ... 7 ـ آقاي رضا و 8 ـ آقاي محمدتقي ... همگي به تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و تضييع اموال بيت المال، چنين رأي داده است : «... النهايه، رؤساي وقت بيمارستان آقاي پژمان ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 891,002,286 ريال، آقاي كيوان ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 32,137,976 ريال و آقاي رضا ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 280,363,305 ريال و آقاي علي ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 90,088,027 ريال محكوم مي نمايد . همچنين مديران مالي بيمارستان آقاي محمد ... را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ 423,338,571 ريال و خانم نجميه ... را به پرداخت خسارت به مبلغ 870,252,923 ريال محكوم مي نمايد . لازم به ذكر است چنانچه آقايان پژمان ... ، كيوان ... ، رضا ... و علي ... مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمايند مديران مالي بري الذمه، در غير اين صورت به ميزان وجه مذكور مسئوليت پرداخت خواهند داشت . همچنين به جهت فقدان سابقه محكوميت استناداً به بند ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامي مشاراليهم آقايان پژمان ... ، كيوان ... ، رضا ... ، علي ... و محمد ... و خانم نجميه ... را هر كدام به پرداخت جزاي نقدي درجه شش به مبلغ 200,000,000 ريال در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد . لازم به ذكر است مبالغ مذكور به عنوان خسارت با توجه به نظر شعب محترم تجديدنظر استان مبني بر لزوم حكم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حكم ذكر گرديده است . ضمن اينكه اتهامات مذكور در كيفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است . در مورد اتهام آقايان محسن ... و محمد تقي ... داير بر تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و تضييع اموال بيت المال با توجه به عدم ذكر اسامي ايشان در گزارش هاي سازمان بازرسي خصوصاً گزارش تكميلي و نهايي مورخ 13 /12 /1401... ، لذا به جهت فقد ادله كافي جهت انتساب بزه استناداً به مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري و [ مواد ]120 و 144 قانون مجازات اسلامي، حكم بر برائت مشاراليهما از عناوين اتهامي صادر مي گردد .» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140226390003003621 ـ 24 /8 /1402 ، چنين رأي داده است : «... با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده اوّلاً، صدور حكم بر جبران خسارت بدون تقديم دادخواست حقوقي از سوي دستگاه متولي امر بر خلاف مواد 14 ، 10 ، 9 ، 15 قانون آيين دادرسي كيفري است و در اين پرونده از سوي دستگاه متولي امر، دادخواستي جهت جبران ضرر و زيان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتي دادستان هم مطابق تبصره يك بند « د » ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ( اصلاحيه 1393) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزينه دادرسي، دادخواست ارائه نكرده و درخواستي براي اين موضوع نداشته است، لذا با اين وصف، دادگاه در مورد حكم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تكليف نبوده و هيات دادگاه مستنداً به بند ب ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري اين قسمت دادنامه كه مشعر به پرداخت خسارت است را با توجه به عدم ارائه دادخواست از سوي دستگاه متولي امر، نقض مي نمايد و در خصوص ساير مفاد دادنامه، با عنايت به تحقيقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعيات متهمين و گزارش سازمان بازرسي كل استان مركزي و دلايل ذكر شده در اين رأي و در كيفرخواست و اينكه در اين مرحله از رسيدگي تجديدنظرخواهان دليل موجه و معتبري جهت نقض و بي اعتباري دادنامه ارائه نكرده اند و اعتراض ايشان متضمن دفاع مؤثر و دلائل موجهي كه با يكي از جهات ماده ي 434 قانون آيين دادرسي كيفري منطبق و اساس دادنامه ي تجديدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نمايد، نيست و رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده صحيح و منطبق بر موازين قانوني صادر شده است و در نحوه ي رسيدگي و اصول دادرسي ايرادي مشاهده نگرديد، لذا هيات دادگاه مستنداً به بند « الف » ماده ي 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد تجديدنظر خواهي معترض، مفاد دادنامه مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تأييد مي نمايد .» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي، در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ( ضرر و زيان ناشي از جرم ) در دادگاه كيفري با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك الحاقي به ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 ، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه هشتم بدون تقديم دادخواست، حكم به پرداخت خسارت صادر نموده است، اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زيان را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيات عمومي ـ غلامرضا انصاري ب ) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 19 /1404 هيات عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم : ملاحظه مي گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي در خصوص « لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه خسارت ( ضرر و زيان ناشي از جرم ) در دادگاه كيفري با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره (1) الحاقي به ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور » است . لذا با بررسي گزارش ارسالي نكته اي كه لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمايم، اين است كه موضوع آراء ذكر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نيست، بلكه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زيان وارده به اموال دولتي در پي گزارش سازمان بازرسي محل اختلاف است والّا با توجه به مفاد گزارش كه به رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 23 /12 /1371 نيز استناد كرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم توسط اشخاص عادي ترديدي وجود ندارد . به همين جهت موضوع رأي وحدت رويه بايد تنقيح و به مواردي كه متهم به اتهام تضييع اموال دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرد محدود و گفته شود كه آيا مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم كه به اموال و حقوق دولتي وارد مي شود، از قبيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مستلزم تقديم دادخواست توسط دادستان است . با لحاظ مقدمه فوق، بايد محضر قضات محترم عرض نمايم كه اصل اوليه و بنيادين آيين دادرسي اين است كه جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم، مجازات نيست كه دادگاه كيفري به عنوان مجازات ملزم به صدور حكم در اين خصوص باشد و به صراحت ماده 20 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 حتي صدور حكم برائت و يا سقوط دعواي كيفري مانع از رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نخواهد بود و همان طور كه در آراء متعدد ديوان عالي كشور از جمله رأي وحدت رويه شماره 2589 مورخ 1 /7 /1338 و رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 23 /12 /1371 و رأي وحدت رويه شماره 606 مورخ 1 /3 /1375 تصريح شده است كه جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم، ماهيت حقوقي داشته و رسيدگي به آن تابع تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني است . ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 نيز همين اصل را بيان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم رعايت مقررات آيين دادرسي مدني است و مطابق ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني شروع به رسيدگي در دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست بوده و بديهي است كه رسيدگي به دعواي حقوقي مستلزم رعايت اصول و تشريفات آيين دادرسي مدني از جمله احراز اركان مسئوليت مدني شامل : 1 ـ ضرر خواهان 2 ـ عمل زيانبار خوانده 3 ـ قابليت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده ( رابطه سببيت بين اين دو ) است . لذا حكم محكوميت كيفري لزوماً به معناي اثبات و احراز اين سه ركن نيست و نهايتاً حكم كيفري مي تواند ركن دوم مسئوليت مدني يعني عمل زيانبار خوانده را اثبات نمايد و اين كه ضرر مورد ادعاي خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب مي شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست يا خير، مستلزم رسيدگي مدني با رعايت اصول و تشريفات آيين دادرسي مدني است كه تضمين كننده عدالت آييني در دادرسي مدني است و صرف اين كه به هر جهتي شخص، حتي اگر دادستان و نماينده عموم باشد از پرداخت هزينه دادرسي معاف باشد، به معناي عدم رعايت ساير تشريفات و اصول آيين دادرسي مدني از جمله تقديم دادخواست نخواهد بود . از طرفي، رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، امري ظاهري و زائد محسوب نمي شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشريفات غير ضروري در دعواي دادستان به عنوان نماينده عموم كنار بگذاريم، بلكه اين امر در واقع اصلي بنيادين است كه تضمين كننده رعايت عدالت و برابري در آيين دادرسي مدني است و رعايت آن در طرح دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم توسط دادستان نيز ضروري است و نه تنها دليلي موجه و مرجحي براي استنثناء نمودن دعواي مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلكه مستثني نمودن اين دعوا از تشريفات آيين دادرسي مدني خلاف اصل اوليه در دادرسي مدني بوده و خود به ويژه در مواردي كه دعواي عمومي به جهتي از جهات قانوني ساقط مي شود و يا حكم برائت متهم صادر مي شود بدون ترديد تضييع حقوق دولتي و عمومي را در پي خواهد داشت و بدون ترديد در قوانين مختلف كه جبران خسارت به تبع امر كيفري مقرر گرديده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و معاف نمودن دادستان و يا هر شخص ديگري از تقديم دادخواست بود، قطعاً همان گونه كه تصريح شده جبران خسارت و ضرر و زيان بدون هزينه دادرسي قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقديم دادخواست نيز تصريح مي گرديد . فلذا با عنايت به مباني مذكور رأي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مركزي كه مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم تقديم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانوني بوده و قابليت تبديل به رأي وحدت رويه را دارد . ج ) رأي وحدت رويه شماره 876 ـ 21 /11 /1404 هيات عمومي ديوان عالي كشور مطابق تبصره يك بند « د » ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور الحاقي مورخ 15 /7 /1393 ، در جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها كه مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مكلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست كند . در صورت عدم ارائه درخواست از ناحيه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت دستگاه زيان ديده از جرم، طبق قسمت اخير ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ، منوط به تقديم دادخواست با رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي است . بنا به مراتب، رأي شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مركزي تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيات عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است . محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيات عمومي ديوان عالي كشور