نظر مشورتي 7/1403/49 مورخ 1403/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي به اتهام آدم‌ربايي با وسيله نقليه به تحمل پنج سال حبس تعزيري و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل 5 سال و 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شده و در نهايت در دادگاه كيفري دو اجراي 4 سال از حبس‌هاي تعيين شده به مدت 3 سال به صورت ساده تعليق شده است. پس از ابلاغ رأي به متهم، وكيل نامبرده به موجب تقديم لايحه‌اي به دادگاه كيفري دو، تقاضاي اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را نموده و دادگاه نيز بر مبناي اسقاط حق تجديدنظرخواهي از سوي متهم، مجازات بزه آدم‌ربايي را به 4 سال و 9 ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به 5 سال و 60 ضربه شلاق تعزيري تقليل داده است. با اين توضيح كه مجازات غير معلق راجع به بزه آدم‌ربايي 9 ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به 12 ماه حبس تقليل يافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجراي احكام كيفري و اعلام اين مطلب از سوي داديار واحد اجراي كيفري مبني بر اين‌كه مجازات بزه‌هاي ارتكابي قابل تعليق نمي‌باشد، دادگاه بدوي به موجب صدور دادنامه علي‌حده، در قالب رأي اصلاحي قرار تعليق صادر شده را حذف نموده است و وكيل متهم از دادنامه اخيرالذكر تجديدنظرخواهي نموده است. دادگاه تجديدنظر نيز بيان نموده كه: «با عنايت به محتويات پرونده و هر چند كه برابر بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بزه‌هاي آدم ربايي و سرقت مقرون به آزار قابل تعليق نيستند و تصميم دادگاه اوليه در اين بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نيز مي‌بايست در مهلت مقرر قانوني از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي مي‌نمود و همچنين تصميم دادگاه در اصلاح رأي نيز كاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري بوده است و حذف قرار تعليق اجراي مجازات از مصاديق اصلاح رأي موضوع ماده قانوني مذكور نمي‌باشد، با عنايت به اين‌كه حسب تبصره 2 ماده 427 قانون پيش‌گفته آراي قابل تجديدنظر احصاء گرديده و دادنامه معترض‌عنه كه دلالت بر حذف قرار تعليق اجراي حكم دارد از مصاديق هيچ‌يك از آراي قابل تجديدنظر محسوب نمي‌گردد، لذا اين دادگاه قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر مي‌نمايد.» سؤال: اجراي احكام كيفري حسب مقررات و با عنايت به رأي دادگاه تجديدنظر استان، كدام رأي را مي‌بايست اجرا نمايد؟ رأي توأم با تعليق اوليه يا رأي اصلاحي كه تعليق را حذف نموده است؟سؤال: اجراي احكام كيفري حسب مقررات و با عنايت به رأي دادگاه تجديدنظر استان، كدام رأي را مي‌بايست اجرا نمايد؟ رأي توأم با تعليق اوليه يا رأي اصلاحي كه تعليق را حذف نموده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 46 و ملاك ماده 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قرار تعليق اجراي مجازات ناظر به اجراي حكم بوده و امري اجرايي محسوب مي‌شود و از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت مستقل است؛ بنابراين از جمله آراي قابل تجديدنظر شناخته نمي‌شود و در فرض سؤال قاضي اجراي احكام كيفري با توجه به اين كه قرار تعليق اجراي مجازات بر خلاف بند «ب» ماده 47 قانون پيش‌گفته كه جرايم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربايي را غير قابل تعليق دانسته صادر شده است، بايد مراتب را جهت لغو قرار يادشده به دادگاه صادركننده قرار اعلام و مطابق تصميم دادگاه رفتار كند.