« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/01/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/01/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : فردي نظامي به قصد تحت تعقيب قرار دادن فردي و تشكيل پرونده براي وي، صداي او را بدون اخذ مجوز قانوني ضبط ميكند. با توجه به اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به ماده 582 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، آيا مورد سؤال مصداق ماده يادشده است و يا آنكه سوءاستفاده از موقعيت شغلي محسوب و مصداق و مشمول حكم مقرر در ماده 126 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شنود اظهارات اشخاص در فضاي واقعي (نه مجازي) با استفاده از دستگاههاي رايانهاي يا مخابراتي از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، كه ناظر بر شنود غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي از سامانههاي رايانه است، خارج است؛ اقتضاي تفسير مضيق قوانين كيفري نيز مؤيد اين نظر است. بر اين اساس، نصب دستگاه ضبط صدا در خودروي شخصي يا محل استقرار ديگران و ضبط صداي افراد، شنود غيرمجاز موضوع ماده پيشگفته محسوب نميشود و موضوع از شمول ماده 582 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، كه ناظر بر ضبط يا استراق سمع مكالمات تلفني يا مخابرات اشخاص بدون مجوز قانوني است، خروج موضوعي دارد./ق