« بازگشت به فهرست
بخشنامه مالياتي در خصوص اجراي اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم موضوع مواد (48) (50) و (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/11
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/10/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/10/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1400/67 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)، اداره فن آوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر تهران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه ماليات در خصوص اجراي اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم موضوع مواد (48) (50) و (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400,10,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اين كه به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1400 مجلس شوراي اسلامي، مفاد مواد (238)، (244) و (251) قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي)، اصلاح و از تاريخ 13 /10 /1400 لازم الاجرا مي باشد، بدين وسيله موارد ذيل را مقرر مي دارد:
1 . كليه اعتراضاتي كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسليم اداره امور مالياتي ذي ربط مي شود، قابل رسيدگي مجدد در اجراي مفاد ماده (238) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن مي باشد. بنابراين اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجراي قانون مذكور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 31 /04 /1394 و قسمت اخير ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) مي باشند.
2 . با توجه به تسري ماده (238)
قانون ماليات هاي مستقيم به قانون ماليات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذكور مصوب 2 /3 /1400، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه يا استرداد ماليات بر ارزش افزوده كه از تاريخ 13 /10 /1400 به بعد ابلاغ مي شود، سي (30) روز از تاريخ ابلاغ اوراق مذكور خواهد بود.
3 . با توجه به تغيير ساختاري هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به شرح مقررات ماده (244)
اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و نظر به لازم الاجرا شدن احكام مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن از تاريخ 13 /10 /1400، در مواردي كه ساختار جديد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به موجب احكام صادره توسط مركز دادرسي مالياتي شكل نگرفته است، مديريت هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موظفند در خصوص پرونده هايي كه براي آنها از تاريخ 13 /10 /1400 به بعد تعيين وقت جلسه دادرسي مالياتي شده است، با هماهنگي مركز مذكور، نسبت به تجديد دعوت از مؤدي و برگزاري جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي در چارچوب تشكيلات جديد مركز دادرسي مالياتي اقدام و مراتب عدم تشكيل جلسه هيأت را به اطلاع مودي ذي ربط برسانند.
4 . به موجب ماده (251)
اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، مهلت اعتراض به آراي قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر، دو (2) ماه از تاريخ ابلاغ راي مذكور مي باشد. در اجراي اين ماده، مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند از آراي مذكور به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض و درخواست تجديد رسيدگي نمايند. دادستان انتظامي مالياتي در اجراي تبصره ماده (263) قانون ماليات هاي مستقيم مي تواند اختيار اعتراض خود را به دادياران تفويض نمايد.
5 . مهلت دو (2)
ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً مربوط به آراي صادره اي است كه از تاريخ 13 /10 /1400 ابلاغ مي شوند. بنابراين آراي قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي كه قبل از تاريخ مذكور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض كماكان تابع مقررات ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 31 /4 /1394 مي باشند. همچنين آراي قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي يك مرحله اي از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور، قابل اعتراض در شوراي عالي مالياتي نمي باشند.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه، بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.