نظر مشورتي 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392؛ الف- آيا رأي دادگاه در موضوع ماده فوق قطعي است يا قابل اعتراض؟ در صورت قابليت اعتراض، اين رأي از سوي چه اشخاصي قابل اعتراض است؟ ب- مقصود از رئيس حوزه قضايي، رئيس حوزه قضايي مركز استان است يا رئيس حوزه شهرستان محل وقوع جرم؟ در صورت اختلاف بين افراد مذكور، حل اختلاف با كدام مرجع است؟ ج- حدود اختيار رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان صرفاً در خصوص ميزان وثيقه است يا آنكه مي‌توانند در ديگر شقوق نيز اظهار نظر نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به ماده 447 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم تعزيري موضوع ماده 429 اين قانون وفق عمومات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي اشخاص مقرر در ماده 433 اين قانون قابل فرجام است؛ اما تصميم دادگاه مبني بر آزادي محكوم با سپردن وثيقه مناسب به شرح قسمت پاياني ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قابل اعتراض نيست. 2- در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقصود از رئيس حوزه قضايي، رئيس حوزه قضايي است كه دادگاه كيفري يك، صادركننده حكم قصاص در حوزه آن قرار دارد كه حسب مورد مي‌تواند رئيس حوزه قضايي شهرستان محل وقوع جرم يا رئيس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان باشد. تصميم دادگاه مبني بر آزادي محكوم با سپردن وثيقه مناسب با تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان قابل اجرا است و در صورتي كه تصميم دادگاه به تأييد مقامات مذكور نرسد، قابليت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفي است. 3- تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنبه نظارتي و استصوابي دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثيقه و آزاد كردن محكوم به قصاص است و احراز شرايط براي آزادي و متناسب بودن وثيقه را شامل مي‌شود.