مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پيرامون تصويب پيشنهاد بازنگري در نگرش و روش تهيه طرح جامع شهر

با توجه به گذشت بيش از سه دهه از آخرين شرح خدمات مصوب و ابلاغ شده رسمي براي تهيه طرحهاي توسعه و عمران ( جامع ) شهر و بروز و ظهور مسائل و موضوعات جديد در نظام شهرنشيني و شهرسازي كشور از يك سو، و شكل گيري رويكردهاي جديد در متون و حوزه هاي تخصصي برنامه ريزي توسعه شهري؛ بازنگري در روش و محتواي طرح هاي جامع شهري به ضرورتي محتوم براي نيل به طرحهاي اثربخش تر در هدايت و تنظيم فرآيند توسعه فضايي ـ كالبدي شهرها تبديل شده است. در پاسخ به اين ضرورت؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 04 /05 /1400 پيرو مصوبه 2 /4 / 1399 در خصوص بررسي مطالعات "بازنگري در روش و نگرش تهيه برنامه جامع توسعه شهر" مبني بر تاييد چهارچوب و كليات گزارش و ارجاع موضوع براي بررسي و هماهنگي هاي بيشتر به كميته فني مشترك ۱ و ۵ و اعلام نتيجه به شوراي عالي براي اتحاذ تصميم نهايي، ضمن استماع گزارش جديد و نيز صورتجلسه كميته فني مشترك ۱ و ۵ مورخ 05 /06 /1399 و 29 /05 /1399 به بحث در مورد موضوع پرداخته و پس از اعلام نظرات اعضا؛ ضمن تاييد صورتجلسه كميته فني، "پيشنهاد بازنگري در روش و نگرش تهيه طرح ‌هاي جامع شهري" را تصويب و مقرر كرد اين گزارش و چهارچوب شرح خدمات آن به مراجع ذيربط ابلاغ و مبناي تهيه طرح جامع براي تمام شهرهاي با جمعيت بيش از ۵۰ هزار نفر كشور قرار گيرد. نحوه تسري اين مصوبه به ساير شهرها پس از اخذ بازخوردهاي لازم متعاقبا در شوراي عالي مطرح و تصويب خواهد شد. اصول و الزامات اجرايي تحقق اين مصوبه به شرح زير مورد تاكيد شوراي عالي بوده و معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم براي پيگيري، هماهنگي و اقدامات مرتبط براي تحقق شايسته آن اقدام خواهد كرد.

با توجه به مستندات و الزامات قانوني موجود، تثبيت عنوان "طرح جامع شهر" به مثابه سند قانوني هدايت و كنترل توسعه فضايي شهرها با رعايت قاعده "يك شهر ـ يك طرح و برنامه" ضروري است. طرح تفصيلي و طرح‌ هاي موضعي و موضوعي نيز در همين چهارچوب و به عنوان اسناد تكميلي طرح جامع محسوب مي‌ شوند. معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي طي مدت شش ماه نسبت به تدوين و ابلاغ شيوه ‌نامه ،فرآيندها و شرح خدمات مرتبط اقدام خواهد كرد. رعايت احكام و اسناد طرح جامع مصوب در تمام برنامه‌ ها، طرح‌ ها و پروژه‌ هايي كه توسط دستگاه‌ هاي اجرايي مرتبط در چهارچوب تحقق مأموريت ‌ها و وظايف قانوني ‌شان تهيه مي ‌شوند الزامي است.

«چهارچوب شرح خدمات» پيشنهادي كه نمايانگر ساختار و رئوس مطالعات و بررسي‌ هاي لازم براي تهيه طرح جامع توسعه شهر است، بايستي با رعايت اصول "مسئله ‌محوري، زمينه ‌گرايي، مشاركتي بودن و اتكا بر ظرفيت‌ ها و منابع هر شهر" توسط مشاور ذيصلاح منتخب همان شهر و با تاييد اداره كل راه و شهرسازي استان مربوطه با شيوه مشاركتي تكميل و تدقيق شده و مبناي تهيه، بررسي و تصويب طرح جامع شهر قرار گيرد. اجتناب از مطالعات تكراري و غير ضروري در عين تمركز بر حل مسائل و بهره‌ گيري از ظرفيت‌ هاي توسعه‌ اي ويژه هر شهر (از جمله مسكن، اسكان غيررسمي، عوامل و آلاينده ‌هاي زيست محيطي، پدافند غيرعامل، بحران ‌ها و مخاطرات طبيعي، تقويت بنيان‌ هاي توليدي و اقتصادي توسعه شهر) در تدوين شرح خدمات مذكور مورد تاكيد است. تمهيدات فني، قراردادي و مالي لازم براي تحقق اين امر توسط معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور فراهم خواهد شد.

لزوم تداوم حضور، مسئوليت و پاسخگويي فني موثر مهندس مشاور مسئول تهيه طرح جامع و تفصيلي تا پايان افق قانوني طرح با رعايت الزامات مرتبط با مديريت تعارض منافع مورد تاكيد شوراي عالي است. مهندس مشاور موظف به پاسخگويي در خصوص تقاضاهاي اصلاح و تغيير در طرح و اعلام نظرات مشورتي مرتبط با طرح خواهد بود. تمهيدات فني، قراردادي و مالي لازم براي تحقق اين امر توسط معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور طي مدت شش ماه فراهم خواهد شد.

با توجه به مشكلات و نارساييهاي قانوني، مديريتي و نهادي ناشي از عدم تصويب و استقرار نظام مديريت يكپارچه شهري و آثار آن بر تهيه، تصويب و اجراي موفق طرح جامع شهر، ضروري است موضوع مديريت يكپارچه شهري با اتكا به نتايج پژوهشي قابل اتكاي موجود با همكاري موثر وزارتخانه‌ هاي كشور و راه و شهرسازي، شوراي عالي استان ‌ها و معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري و ظرف مدت شش ماه براي تصويب به هيئت محترم دولت ارائه شود.

به منظور دستيابي به طرح جامع مورد انتظار و تحقق تغييرات پيشنهادي، «فرايندهاي اداري ـ اجرايي و الزامات قانوني و نهادي تغييرات عنوان ‌شده»، توسط معاونت شهرسازي و معماري طي مدت شش ماه تنظيم و جهت تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شود.

توانمندسازي و ظرفيت‌ سازي عاملان تغيير در طرح جامع شهر از جمله نهادها، عناصر و كارشناسان كارفرمايي، اجرايي و نظارتي و همچنين مهندسان مشاور جزء پيش ‌شرط ‌هاي اصلي تحقق طرح مورد انتظار است. از اين ‌رو به جهت تقويت ظرفيت راهبري و اجرايي نيروهاي انساني در سطوح كارفرمايي براي تهيه، اجرا و نظارت و همچنين تعيين ضمانت اجرايي برنامه مورد انتظار مقرر مي ‌شود ضمن طراحي و اجراي كارگاه‌ هاي آموزشي و توجيهي لازم در خصوص نگرش و روش جديد؛ شاخص‌ ها و معيارهاي ارزيابي تشخيص صلاحيت حرفه ‌اي و علمي تمام عاملان برنامه (راهبران، مهندسان مشاور، مجريان و ناظران برنامه) به منظور اخذ گواهي تعيين صلاحيت نيروي انساني متخصص براي ورود به عرصه تهيه، بررسي، تصويب و اجراي برنامه جامع با محوريت معاونت شهرسازي و معماري و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شود.

با توجه به اهميت مشاركتي بودن طرح و ايفاي نقش موثر ذينفعان در طرح جامع توسعه شهر، مقرر مي ‌شود معاونت شهرسازي و معماري با همكاري نهادهاي دانشگاهي و حرفه ‌اي نسبت به طراحي و برگزاري كارگاه‌ هاي برنامه ‌ريزي و تصميم ‌گيري مشاركتي در سطوح مختلف ملي، منطقه‌ اي و محلي و براي تمام ذينفعان و نهادهاي ذيربط اقدام نمايد.

«دستورالعمل رويه‌ هاي مشاركت در تهيه، بررسي، تصويب، اجرا و نظارت طرح» با رعايت آيين‌ نامه اجرايي ماده ۵۴ آيين ‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌ هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌ اي، منطقه ‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور توسط معاونت شهرسازي و معماري طي مدت شش ماه تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شود.

«دستورالعمل ايجاد بانك اطلاعاتي زمين مرجع يكپارچه، به ‌روز و مستمر» به منظور انتقال فرايند برنامه‌ ريزي به عرصه عمومي و افزايش شفافيت، اطلاع‌ رساني و مشاركت توسط معاونت شهرسازي و معماري و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و به نهادهاي مجري و نظارتي ابلاغ شود.

دقت، اثربخشي و چابكي طرح‌ هاي جامع در پاسخگويي به نيازها و ضرورتهاي توسعه شهري مورد تاكيد شوراي عالي است. در همين چهارچوب؛ فرايند تهيه، بررسي، تصويب، ابلاغ، اجرا و نظارت بر طرح جامع شهري و وظايف هر يك از عاملان برنامه (راهبران، مهندسان مشاور، مجريان و ناظران برنامه) در هر مرحله از اين فرايند طي مدت شش ماه توسط معاونت شهرسازي و معماري به صورت شفاف و گام به گام با در نظر گرفتن زمان‌ هاي مشخص و منطقي براي طي هر مقطع در فرايند مذكور، تهيه و ابلاغ خواهد شد (به گونه اي كه حداكثر زمان تهيه، بررسي و تصويب و ابلاغ طرح بيش از ۱۸ ماه نباشد). همچنين به منظور افزايش پايبندي عاملان به اين فرايند، «دستورالعمل شيوه‌ هاي تقويت مسئوليت حقوقي مهندسان مشاور، كارفرمايان، مجريان و ناظران برنامه» با محوريت معاونت شهرسازي و معماري و با همكاري سازمان برنامه و بودجه و جامعه مهندسان مشاور ايران تهيه و تنظيم شده و جهت تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شود.

نحوه تنظيم و تصويب دستورالعمل‌ هاي مربوط به اعضا، وظايف، نحوه تشكيل شوراي راهبري و آيين ‌نامه داخلي شورا، توسط معاونت شهرسازي و معماري تنظيم و ابلاغ خواهد شد.

نحوه محاسبه و تأمين حق ‌الزحمه، انتخاب و انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور در چهارچوب شرح خدمات پيشنهادي با همكاري و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر ظرف شش ماه آينده تدوين و ابلاغ شود.

سند راهنما و چهارچوب شرح خدمات نگرش و روش نوين، پيوست ٭ و جزء لاينفك اين مصوبه بوده و براي اجرا ابلاغ مي شود. هرگونه اصلاح و تغيير لازم در اين مصوبه و سند راهنماي پيوست آن با پيشنهاد معاونت شهرسازي و معماري و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ممكن خواهد بود.

معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد