قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصميم قانوني دائر بابراز راي اعتماد به كابينه آقاي احمد قوام نخست وزير

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1321/05/22
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۱ مصوب 1321,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مجلس شوراي ملي در جلسه بيست و دوم مرداد ماه ۱۳۲۱ برنامه كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير را به اكثريت آراء حاضره (۱۰۹ رأي از ۱۱۶ نفر‌عده حاضر) تصويب و در نتيجه به كابينه نامبرده ابراز رأي اعتماد نموده است. ‌اين تصميم در جلسه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
برنامه كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير
آقايان محترم در اين موقع كه بر حسب امر اعليحضرت همايون شاهنشاهي مأمور تشكيل دولت شده‌ام لزوماً به اطلاع آقايان مي‌رسانم كه هميشه عمل‌بر اين جاري شده است كه هر دولت در حين تشكيل خود از نظري كه درباره اصول و مباني اداره امور كشور دارد و سبك و روشي كه به منظور اجراي‌اصول مزبور مفيد مي‌شمارد برنامه‌اي ترتيب دهد و به مجلس شوراي ملي عرضه نمايد و تصويب آن به منزله رأي اعتماد مجلس به دولت تلقي شود‌ليكن اين نكته نيز مسلم است كه مفاد برنامه در هر بار ناگزير بايد با مقتضاي زمان وفق دهد و امور مبتلا به روز را شامل باشد تا در ضمن تصويب آن‌معلوم شود كه مجلس و دولت متفقاً كدام يك از مسائل اساسي را از لحاظ اهميت و فوريت در درجه اول قرار داده و حل و فيصله آنها را شايسته توجه‌عاجل و مقدم بر ساير امور دانسته‌اند و در نتيجه اين تشخيص همه كس بداند كه وظيفه دولت چيست و تكليف مردم چه بايد باشد. ‌با اين وصف در اين موقع كه وضع كشور ما در نتيجه حوادث عظيم و خطير دنيا دچار آشفتگي گرديده نظر دولت من بر اين است كه عجالتاً از تنظيم‌برنامه‌اي كه متضمن مواد عديده در مسائل مختلفه باشد صرف نظر كند و ورود در اين مباحث را به موقعي كه از وظايف واجب خود فراغت حاصل‌كرده باشد موكول سازد زيرا كه بالفعل آنچه حيات و آسايش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات مالي و اقتصادي و اداري كشور قرار‌گرفته توسعه امنيت و تأمين ارزاق عمومي است و دولت بر خود فرض مي‌داند كه براي انجام اين دو مقصود و رفع مشكلات و عوائق آن نهايت مراقبت‌و كمال جهد را به كار برد و تمام وسايل قانوني را كه در اختيار خود دارد بدون فوت وقت به كار اندازد و از هيچ گونه اقدامي فروگذار نكند تا وقتي كه‌ريشه اغتشاش برافتد و كيفر عصيان در خاطرها نقش بندد و خيال طغيان از سر اشرار بدر رود و در بلاد و دهات و طرق و شوارع امنيت كاملاً مستقر‌شود و مردم به حفظ حقوق خود اطمينان پيدا كنند و در برابر اجحاف و تخطي هر متجاوزي به حق‌گذاري دستگاه قضايي كشور مستظهر و به قدرت‌دولت اميدوار شوند و جان و مال و آبرو و حقوق اشخاص در سراسر مملكت از تعرض مصون باشد. ‌در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود كه آذوقه اهالي تأمين شود و براي حصول اين منظور دولت با كمال مراقبت محصول سال جاري را‌جمع‌آوري خواهد كرد و به اين ترتيب يقين دارد كه موجودي خواربار كشور با كمكي كه از خود مردم انتظار مي‌رود و اقداماتي كه براي جلوگيري از‌صدور آن به عمل خواهد آمد به ضميمه آنچه متفقين ما وعده داده‌اند به ما بفروشند و تاكنون به تحويل مقداري از آن شروع كرده‌اند و از اين راه موجبات‌خاطرجمعي دولت را فراهم نموده‌اند كفاف اهالي را خواهد داد و البته بنا به همين مقدمات دولت براي تأمين اين منظور تحويل آنچه را كه متفقين وعده‌كرده‌اند مصراً تقاضا و تعقيب خواهد نمود. ‌اما كساني كه اجناس مورد احتياج مردم و علي‌الخصوص خواربار و دارو را احتكار كرده و يا موضوع داد و ستد غير مجاز قرار مي‌دهند بايد بدانند كه‌دولت قانون منع احتكار و اختياراتي را كه براي تأمين آذوقه مردم به موجب قانون دارد به موقع اجرا خواهد گذارد و در مورد كساني كه تشبّث به اين‌گونه عمليات خلاف مروت و انسانيت را روا دانسته‌اند رحم و شفقت را مداخله نخواهد كرد. ‌ضمناً از لحاظ اهميتي كه دولت براي امور اقتصادي و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلي براي اين منظور تأسيس نمايد ليكن اقدام در‌اين باب و معرفي وزير مسئول آن موكول به آن خواهد بود كه لايحه آن تقديم و به تصويب برسد. ‌در اين جا ذكر اين نكته را نيز به موقع مي‌دانم كه عزم دولت بر اين است كه جوانان دانشمند كشور را بيش از پيش در انجام خدمات دولتي شركت دهد تا‌در ضمن آن هم اين حكمت ديرين كه حكم خاتمت امور به همكاري تدبير مردمان مجرب با بازوي جوانان مهذب و بامعرفت وابسته است به كار رفته‌باشد و هم اين طبقه از جوانان به تدريج تجربه كافي اندوخته ذخيره آتي كشور بشوند. ‌اما در اين باب حاجت به بسط مقال نمي‌دانم كه دولت در انجام وظايفي كه بر عهده دارد رعايت كامل قوانين را بر خود فرض خواهد دانست و حقوق‌آزادي مردم را از هر جهت محترم خواهد شمرد ليكن افراد نيز بايد متوجه باشند كه استفاده از اين حقوق بايد طوري باشد كه آسايش سايرين را سلب‌نكند تا دولت ناچار به مداخله نشود. ‌در سياست خارجي اساس مناسبات ما با دولتين شوروي و انگلستان پيمان اتحادي است كه چندي پيش به امضاء رسيده و باب جديدي در روابط ما با‌اين دو همسايه باز كرده است دولت ايران هم چنان كه تاكنون عمل كرده است من بعد نيز مقررات پيمان را با كمال حسن نيت و صميميت اجرا خواهد‌كرد و با امتنان از وعده مساعدت و مرافقتي كه متفقين ما به اقتضاي همان پيمان در رفع مشكلات ما داده‌اند اميدوار است كه اين حسن تفاهم روز به‌روز كاملتر شود و ثمره آن در هر رشته بيشتر و بهتر عايد طرفين گردد. ‌روابط ما با دولت آمريكا هميشه بر اساس دوستي استوار بوده و حسن نيتي كه آن دولت مخصوصاً در اين اوقات اخير نسبت به دولت ايران ابراز داشته‌موجب تحكيم مناسبات وداديه شده و من بعد نيز دولت ايران در تشييد آن مناسبات اهتمام خواهد داشت. ‌دولت براي حفظ روابط حسنه با ساير دول متحاربه نيز همواره كوشش خواهد نمود و مخصوصاً در مورد همسايگان روابط ايران با تركيه به حسن‌مناسبات همجواري مؤكد خواهد بود و با افغانستان و عراق مناسبات دوستي و يك‌جهتي دوام خواهد يافت و در تحكيم تشييد روابط حسنه با مصر‌سعي بليغ به كار خواهد رفت. ‌بنا به توضيحاتي كه گذشت دولت برنامه خود را در سه ماده زير خلاصه و تقاضاي رأي اعتماد مي‌نمايد: ۱ - در سياست خارجي رعايت كامل مصالح كشور و اجراي پيمان و قراردادهاي جاري و مخصوصاً همكاري نزديك با دولتهايي كه منافع ايران با منافع‌آنها ارتباط كامل دارد. ۲ - بسط و توسعه امنيت در سراسر كشور. ۳ - تأمين خواربار و دارو به جهت عموم اهالي كشور
نخست‌وزير - احمد قوام