دستور العمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري

با سلام؛ احتراما، همان گونه كه مستحضرند، به موجب بند (الف) تبصره ماده (17) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، در مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا موسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد، از شمول مجازات هاي مقرر در ماده مذكور مستثني مي باشد. بر همين اساس و در اجراي تكليف مقرر در قانون يادشده و به منظور ايجاد سازوكار واحد براي واگذاري اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري»، تدوين و در يك هزار و دويست و نود و پنجمين جلسه مورخ 27 /3 /1399 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كه به پيوست نسخه اي از آن براي استحضار ايفاد مي گردد. اهم مفاد «دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» به شرح زير است : 1) لزوم تعيين مبلغ ارزيابي اموال مازاد قابل واگذاري صرفا توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي شامل كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه؛ 2) لزوم واگذاري اموال مازاد صرفا از طريق برگزاري مزايده؛ 3) لزوم برگزاري حداقل چهار بار مزايده در سال با فاصله زماني حداقل يك ماه؛ 4) امكان واگذاري اموال مازاد به صورت نقد يا اقساطي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و مرابحه؛ 5) تعيين حداقل مبلغ تأديه نقدي معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسويه معادل پنج سال با احتساب يك سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداكثر نرخ سود مصوب شوراي پول اعتبار براي تسهيلات اعطايي در صورت واگذاري اموال مازاد به صورت اقساطي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و مرابحه؛ 6) امكان پذير بودن استرداد مال مازاد از نوع تمليكي، به مالك قبلي آن تا قبل از بازگشايي پاكت هاي مزايده. شايان ذكر است، از اين پس صرفا آن بخش از اموال مازاد آن بانك يا مؤسسه اعتباري و غيربانكي كه تشريفات برگزاري مزايده به شرح مقرر در دستورالعمل يادشده براي آن طي شده باشد، به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از مجازات هاي مقرر در ماده (17) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مستثني خواهد بود. ضمن اعلام اينكه از اين پس «آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و امكان رفاهي بانك ها» ابلاغي طي بخشنامه شماره مب /5072 مورخ 6 /12 /1386 ديگر قابل استناد نمي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /99 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي الهام چيت سازان 02-3215 3816

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري بسمه تعالي

مقدمه در اجراي تكاليف مقرر در بند (الف) ماده (16) و تبصره (1) ماده (17) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و آيين نامه هاي آن، «دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازارد مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي گردد :

تعاريف و كليات

در اين دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

1 - بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 – مؤسسه اعتباري : كليه ي بانك هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارند؛

3 – اموال قهري : اموال منقول و غيرمنقول (به استثناي سهام شركت هاي بورسي، اوراق بهادار مالي اسلامي، طلا و ارز)، مصرح در ماده 2 «آيين نامه اجرايي جزء «ب» تبصره يك بند «ت» ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» (موضوع تصويب نامه شماره 41842 /ت52027هـ مورخ 4 /4 /1394 هيأت وزيران) شامل : الف – تملك اموال و دارايي ها از محل رد ديون دولت؛ ب – تملك اموال و دارايي ها به استناد قراردادهاي رهني موضوع ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و همچنين، قراردادهاي داخلي لازم الاجرا موضوع ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ ج – مالكيت ناشي از اجراي قانون يا سياست هاي تكليفي دولت؛ د – تملك اموال و دارايي ها و توسعه مالكيت ناشي از تعاملات بين المللي بنا به تشخيص بانك مركزي؛ هـ - تملك اموال و دارايي ها با آراي قطعي مراجع قضايي و داوري؛ و – تملك اموال و دارايي ها به منظور تهاتر بدهي ها منوط به قرار گرفتن تسهيلات غيرجاري در طبقه ي مشكوك الوصول.

4 – اموال مازاد : اموال منقول و غيرمنقول (به استثناي سهام، طلا و ارز) مؤسسه اعتباري كه حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نسبت خالص دارايي هاي ثابت فراتر باشد اعم از اين كه اموال مزبور به طور ارادي يا قهري به تملك مؤسسه اعتباري درآمده باشد.

5 – شركت تابعه : شخص حقوقي كه مؤسسه اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم (تا دو سطح) مالك بيش از پنجاه درصد سهام آن بوده يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كند.

واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري از طريق مزايده صورت مي پذيرد.

مؤسسه اعتباري بايد بلافاصله پس از تملك، عمليات واگذاري اموال مازادي كه به طور ارادي يا قهري تملك نموده را آغاز نمايد . چنانچه اموال مازاد قهري حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ تملك واگذار نگردد، مشمول مجازات هاي قانوني و انتظامي مي شود.

هرگاه مؤسسه اعتباري به دلايل خارج از اراده، قادر به واگذاري اموال مازاد قهري ظرف مدت يك سال نباشد، بايد حداقل دوماه قبل از پايان مهلت قانوني فوق، مراتب را با ذكر دليل، جهت اخذ تأييديه بانك مركزي، به آن بانك تسليم نمايد. پس از رفع مانع مزبور، مؤسسه اعتباري بلافاصله بايد نسبت به واگذاري اموال مزبور اقدام نمايد.

شرايط واگذاري

تعيين قيمت پايه با مراجعه به كارشناس /كارشناسان رسمي شامل كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه خارج از مؤسسه اعتباري صورت مي پذيرد.

براي تعيين قيمت پايه اموال غيرمنقول، اخذ نظر حداقل سه كارشناس رسمي الزامي مي باشد.

مدت اعتبار ارزيابي كه توسط كارشناس رسمي انجام شده، حداكثر شش ماه از تاريخ ارزيابي است.

واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري علاوه بر روش نقدي به صورت اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه مجاز مي باشد.

در روش اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه، پرداخت حداقل ده درصد از قيمت واگذاري به صورت نقدي، الزامي است.

مدت پرداخت وجه و تسويه حساب كامل در اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه، حداكثر پنج سال مي باشد. يك سال از مهلت پنج ساله فوق مي تواند دوره تنفس باشد.

معاونت نظارت بانك مركزي مي تواند مدت پرداخت وجه و تسويه حساب كامل در اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه اموال مازادي را كه حسب ويژگي مال، واگذاري آن ها نيازمند مدت بيشتري است، حسب درخواست موسسه اعتباري افزايش داده و به مؤسسه اعتباري اعلام نمايد.

نرخ سود در واگذاري اموال به روش هاي اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و مرابحه، معادل «حداكثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار» براي اعطاي تسهيلات در قالب عقود مذكور مي باشد.

در مورد بانك هاي دولتي، با تصويب مجمع عمومي بانك ها امكان تعيين نرخ سود كمتر از «حداكثر نرخ سوئد مصوب شوراي پول و اعتبار»، امكان پذير است.

واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري به ساير مؤسسات اعتباري، شركت هاي تابعه ي خود يا شركت هاي تابعه ي ساير مؤسسات اعتباري صرفا با اجازه بانك مركزي مجاز است.

در صورتي كه مال مازاد از جمله ي وثايق تمليكي باشد، مؤسسه اعتباري موظف است نحوه و زمان مزايده را حداقل ده روز قبل از مزايده، به اطلاع مالك قبلي آن برساند. در صورتي كه مالك قبلي، قبل از بازگشايي پاكت هاي مزايده، كتبا اعلام آمادگي نمايد، موسسه اعتباري موظف است مال مازاد را به مالك قبلي آن واگذار نمايد. مبلغ قابل دريافت بابت واگذاري اموال مازاد به مالك قبلي كه بايد نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه ي دين تا تاريخ واگذاري مال مازاد به علاوه ساير هزينه هايي است كه مؤسسه اعتباري در اجراي وثيقه، تملك مال، نگهداري و مزايده آن متحمل شده است، مي باشد.

مؤسسه اعتباري مكلف است آگهي مزايده را در پايگاه اطلاع رساني مؤسسه اعتباري، حداقل يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و «سامانه واگذاري اموال مازاد بانك ها» درج و منتشر نمايد. علاوه بر موارد مذكور، اطلاع رساني عمومي از طريق ساير روش هاي فراگير نظير تبليغ در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز مجاز است.

مؤسسه اعتباري بايذ حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاري مزايده براي واگذاري اموال مازاد اقدام نمايد.

فاصله زماني بين برگزاري هر مزايده با مزايده قبلي همان مال مازاد، حداقل يك ماه است.

مؤسسه اعتباري مي تواند در صورت عدم امكان واگذاري در مزايده اول، با كاهش حداكثر ده درصد در قيمت پايه ي اوليه، مجددا نسبت به برگزاري مزايده اموال مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه مال به فروش نرسد، مؤسسه اعتباري مي تواند مال مازاد را تا بيست درصد كمتر از قيمت پايه ي اوليه به فروش گذارد.

مؤسسه اعتباري مكلف است در اجراي مفاد مواد 2 و 9 «آيين نامه اجرايي بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، فهرست اموال مازاد خود را به بانك مركزي اعلام نموده و پس از واگذاري اموال مازاد نيز گزارش واگذاري اموال مزبور را در مقاطع زماني سه ماهه به بانك مركزي ارايه كند.

استفاده از «سامانه واگذاري اموال مازاد بانك ها» براي واگذاري اموال مازاد مجاز است.

اقدامات مؤسسه اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل نبايد منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي شود.

ضمانت اجرا

مؤسسه اعتباري در صورت تخلف از مفاد اين دستورالعمل و عدم واگذاري اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهاي موضوع ماده 17 «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد.

دستورالعمل نحوه ي واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» مشتمل بر (18) ماده و (5) تبصره در يكهزار و دويست و نود و پنجمين جلسه مورخ 27 /03 /1399 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. اين دستورالعمل، پس از تاريخ ابلاغ آن به شبكه ي بانكي كشور، لازم الاجرا است.