رأي شماره 2816507 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عبارت (نصب آنتن در حياط شخصي منازل، پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است) از بند 33ـ2ـ1ـ4 ماده 33 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1403 شوراي اسلامي شهر تبريز

شماره 0302727 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002816507مورخ 1404/10/30 مبني بر: قسمت "نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است" از بند 33ـ2ـ1ـ4 ماده 33 تعرفه اجرايي سال 1403 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/30 شماره دادنامه : 140431390002816507 شماره پرونده : 0302727 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت (نصب آنتن در حياط شخصي منازل، پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است) از بند 33ـ2ـ1ـ4 ماده 33 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1403 شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت (نصب آنتن در حياط شخصي منازل، پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است) از بند 33ـ2ـ1ـ4 ماده33 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1403 شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "از آنجا كه مطابق ماده (30) قانون مدني، «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.» لذا، حكم عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است». از بند (33ـ2ـ1ـ4) ماده (33) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري تبريز، در حدّي كه نصب آنتن در ملك شخصي افراد را ممنوع نموده، مغاير ماده (30) قانون مدني و خارج از حدود صلاحيت مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1403 ماده 33 ـ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آنها) ....................... 2ـ33ـ ساماندهي با توجه به آثار بهداشتي، زيست محيطي و فنّي نصب انواع دكل ها و آنتن ها در محدوده و حريم شهر و به منظور جلوگيري از نابساماني و در راستاي تعريف ضوابط مربوطه، كلّيه بهره برداران موظّف مي باشند به هنگام نصب هرگونه تجهيزات موضوع اين ماده آيين نامه اجرايي زير را دقيقاً رعايت نمايند. 1ـ2ـ33ـ الزامات عمومي و شهرسازي ..................... 4ـ1ـ2ـ33ـ براي نصب آنتن، بلندترين ساختمان در آن محيط با مدنظر قرار دادن طراحي شبكه داراي اولويت است و نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است. مسئوليت نصب آنتن و استحكام ساختمان و خطرات ناشي از آن بر عهده مالك و بهره بردار (اپراتور) مي باشد. ـ شوراي اسلامي شهر تبريز" در پاسـخ به شكايـت مذكور، رئيس شـوراي اسـلامي شهر تبريـز به موجـب لايحـه شمـــاره 6 ـ 5115/ش/ت مورخ 1403/10/26 توضيح داده است كه: "نظر به اين كه در بند مورد تقاضاي ابطال علاوه بر ملك اشخاص عبارت «پياده روها» نيز درج شده است كه از مشمول [شمول] ماده استنادي و (مايملك) اشخاص خارج مي باشد. بنابراين ابطال تمام بند مذكور بدون مستثني كردن پياده روها توجيه قانوني ندارد و ايضاً قسمت اخير بند مورد شكايت كه طي آن مصوّب گرديده است مسئوليت نصب آنتن و استحكام ساختمان و خسارات ناشي از آن برعهده مالك و بهره بردار (اپراتور) مي باشد و اين قسمت از مصوبه ناظر به شرايطي است كه در آن مالك در خصوص استفاده اپراتور (بهره بردار) از ملك شخصي خود در جهت نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت كرده باشد، امري موافق قانون و منطبق بر مسئوليت مدني است. فلذا اين قسمت از بند 33ـ2ـ1ـ4 از ماده 33 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1403، ربطي به حكم ماده استنادي شاكي ندارد. فلذا تقاضاي رد شكايت در قسمت هاي مذكور از مصوبه مورد درخواست ابطال را دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و برمبناي ماده 31 قانون مزبور هيچ مالي را از تصرّف صاحب آن نمي توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون و با عنايت به اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند (ب) دادنامه شماره 140231390003146591 مورخ 1402/12/1 مقرره اي مشابه را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، لذا قسمت (نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است) از بند (33ـ2ـ1ـ4) ماده 33 تعرفه اجرايي سال 1403 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي