نظر مشورتي 7/1403/446 مورخ 1403/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص حكم مقرر در تبصره 3 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، در صورت فوت يكي از طرفين عقد وكالت، آيا عقد وكالت منتفي است و يا آنكه منتفي بودن عقد صرفاٌ ناظر بر فرض وكالت بلاعزل است؟ چنانچه عقيده بر منتفي بودن عقد وكالت است، آيا با صدور وكالت بلاعزل مجدد توسط ورثه، هزينه ثبتي بار ديگر بايد پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در مقام تغيير ماهيت و آثار عقد وكالت نيست؛ بنابراين، پرسش اول موضوعاً منتفي است. ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه‌هاي موضوع تبصره 2 ماده يك قانون ياد‌شده معافيت از پرداخت هزينه تنظيم سند رسمي انتقال است و در فرض سؤال، چنانچه ورثه در مدت نه ماه موضوع اين تبصره سند انتقال را تنظيم كنند، به قائم‌مقامي از مورث از پرداخت هزينه‌هاي مذكور معاف خواهند بود؛ اما تنظيم سند وكالت جديد از شمول اين حكم خروج موضوعي دارد و با توجه به استثنايي بودن حكم اين تبصره، هرگونه معافيت در اين خصوص مستلزم قانونگذاري است.