نظر مشورتي 7/1402/803 مورخ 1403/04/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فرد نظامي به دليل ارتكاب جرم مستوجب حد، از ناحيه دادگاه كيفري يك به شلاق حدي محكوم و رأي صادره اجرا و سازمان نيروهاي مسلح به تبع رأي صادره و بر اساس ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، محكوم‌عليه را از سازمان نيروهاي مسلح اخراج نموده است و مطابق تبصره يك ماده فوق‌الذكر، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌تواند تحت شرايطي، اجراي اثر تبعي را معلق نمايد؛ لذا خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا بعد از اجراي مجازات تبعي، امكان تعليق آن وجود دارد؟ به عبارت ديگر اين‌كه در تبصره فوق‌الاشاره ذكر شده «دادگاه مي‌تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم، اجراي مجازات تبعي را معلق نمايد» آيا مراد قانون‌گذار اين است كه دادگاه تنها در زمان صدور حكم‌ مي‌تواند مجازات تبعي را تعليق نمايد يا اين‌كه بعد از صدور حكم نيز امكان تعليق مجازات تبعي و جود دارد؟ 2- مراد از دادگاه در تبصره مذكور، دادگاه نظامي است يا شامل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مي‌شود؟ 3- مراد از دادستان در متن تبصره، دادستان نظامي است يا شامل دادستان عمومي و انقلاب نيز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و تبصره يك آن مصوب 1382 و لحاظ مقررات مواد 25، 46 و 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه اصولاً مجازات تبعي بعد از اجراي حكم قطعي اعمال مي‌شود و در فرض سؤال نيز با توجه به فرآيند اجراي حكم محكوميت كه مستلزم ارسال پرونده به اجراي احكام و ابلاغ مراتب به يگان خدمتي محكوم‌عليه است، اعمال تبصره يك ماده 12 قانون پيش‌گفته به منظور تعليق اجراي مجازات تبعي (اخراج) منطقاً مستلزم اطلاع دادستان و يگان خدمتي محكوم‌عليه از مفاد حكم محكوميت است؛ بنابراين مادام كه محكوم‌عليه با صدور حكم كارگزيني از سوي يگان خدمتي از خدمت اخراج نشده باشد، دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي مي‌تواند با تقاضاي دادستان يا فرمانده مربوط واحراز شرايط مقرر، اجراي مجازات اخراج از خدمت را تعليق نمايد. 2- صرف محكوميت قطعي كاركنان نيروهاي مسلح در جرايم عمدي به مجازات‌هاي مندرج در ذيل ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، موجب اخراج وي از خدمت از تاريخ قطعيت حكم خواهد بود؛ صرفنظر از اينكه حكم قطعي توسط كداميك از دادگاه‌هاي كيفري احصاء‌شده در ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر شده است؛ به عبارت ديگر منظور از دادگاه‌ها در ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، دادگاه‌هاي نظامي و غير آن را كه حكم قطعي محكوميت فرد نظامي را به مجازات‌هاي مندرج در ذيل ماده پيش‌گفته صادر نمايد، شامل مي‌شود. 3- منظور از دادستان در تبصره يك ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 دادستان دادسرايي است كه در معيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرم فرد نظامي، انجام وظيفه مي‌كند كه حسب مورد مي‌تواند دادستان نظامي يا دادستان عمومي و انقلاب باشد.