نظر مشورتي 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا تعريف قانوني براي رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوري دارد؟ آيا مبادلات تلفني يا پيامكي مي‌تواند رابطه نامشروع تلقي شود و آيا براي تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسيت طرفين شرط مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، در قانون تعريف نشده است؛ اما همانطور كه از عنوان آن بر مي‌‌آيد توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجيت براي داشتن روابط جنسي مادون زناست؛ لذا اين ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافي عفت» و چون در بخش اول يعني روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست، لذا پيامك يا مكالمات تلفني نيز با عنايت به محتواي آن مي‌تواند از مصاديق رابطه نامشروع محسوب شود؛ يعني در فرض سؤال آنچه معيار تطبيق عمل مرتكب (ارسال پيامك) با جرم روابط نامشروع است، محتواي پيامك‌هاست و نه صرف رد و بدل شدن پيامك بين زن و مرد و در هر حال تطبيق رفتار ارتكابي با قانون بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده به موضوع است. با عنايت به عبارت «هرگاه زن و مردي ...» كه در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به كار رفته است، حكم مقرر در اين ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بين زن و مردي است كه علقه زوجيت بين آن‌ها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات اين ماده خارج است و حسب مورد ممكن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامي و يا تبصره آن باشد.